اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تصريحات رئيس البرلمان اسامة النجيفي عن «إنشاء إقليم السنة» تمثِّل «الوجهَ الحقيقي الطائفي للقائمة العراقية، وتفند ادعاءها الوطنية والليبرالية»، فيما شددت «العراقية» على ان «النجيفي انتقد النهج الفئوي والطائفي الذي تمارسه الحكومة بحق السنة». وكان النجيفي قال في تصريحات صحافية خلال زيارته لندن، إن «السنة في العراق يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية»، متوقعاً أن يطالبوا ب «إنشاء أقاليم جغرافية»، مؤكداً أن «الصراع بين إيران والسعودية يؤجج الاحتقان الطائفي». وقال عضو «دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة»، إن «دعوات النجيفي إلى إقامة إقليم سني كشفت زيف ادعاء القائمة العراقية للمشروع الوطني وبُعْدَها عن الليبرالية. إنها تمثل بعض اطراف المكون السني فقط، وهذا ما قلناه منذ البداية». وأضاف: «على رغم وجود شخصية ليبرالية شيعية على رأس القائمة العراقية (إياد علاوي)، إلا أنه لا يمثِّلها، باعتراف الكثير من اعضائها، ولم يستطع ادارتها بشكل صحيح، بدليل كثرة الانقسامات فيها، وهذا طبيعي، لأنها تضم أطرافاً طائفية وقومية متطرفة وبعض الشخصيات الوطنية». وحذَّر مما سمّاه «رسم صورة مشوهة للفيديرالية الطائفية او القومية، كما هو حاصل في كردستان، ما أدى الى نبذ الشعب العراقي لها، لأنه يرى ان الفيدرالية تعبير عن الصراع وربما الانقسام». أما «العراقية البيضاء»، المنشقة عن كتلة علاوي، فقالت في بيان امس إن «تصريحات النجيفي حول شعور السنة بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ويطالبون بإقامة إقليم خاص بهم، تمثَّل خروجاً على المادة الاولى من الدستور وعلى قَسَم رئيس مجلس النواب للحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً». وأبدت الكتلة استغرابها «تكرار النجيفي هذه التصريحات بين فترة وأخرى، فيما الشعب العراقي بأمسّ الحاجة إلى التكاتف والتلاحم ضد موجة العنف التي يسعى من خلالها أعداء العراق إلى إشعال فتيل الفتنة»، مؤكدة أن «تلك التصريحات جاءت في توقيت سيء إلى أبعد الحدود». وقال القيادي في «القائمة العراقية» ظافر العاني، إن «النجيفي اكد له في اتصال هاتفي كلامَه الذي أدلى به اثناء لقاءاته في لندن على هامش زيارته المملكة المتحدة». وأوضح أنه «لم يطالب إطلاقاً بإقامة أقاليم على أساس طائفي، وانما قال ان هناك ممارسات غير صحيحة تتبناها الحكومة تنطوي على تمييز مناطقي وفئوي، واذا لم يجر تدارك هذا السلوك والتعامل مع الجميع بمساواة وعدالة، فإن بعض المحافظات التي تشعر بغبن ستندفع مضطرة الى خيار الأقاليم الجغرافية وليس الطائفية، وهو حق دستوري معناه الإدارة اللامركزية للمحافظات، للتخلص من التهميش الذي تعانيه جراء السياسات المفرطة في مركزيتها». وأضاف أن «النجيفي نفى التصريح المنسوب إليه بأن مجلس النواب يؤيد قرار رئيس الوزراء في اخراج منظمة مجاهدين خلق الى دولة ثالثة، إذ إن البرلمان لم يناقش هذا الموضوع أصلاً، ولم يدرج على جدول أعماله حتى الآن». وأعلن النجيفي امس، رفضه استخدام القوة ضد سكان معسكر أشرف. وقال في بيان إن «استخدام العنف ضد اللاجئين الإيرانيين مرفوض من حيث المبدأ»، مبيناً أن «البرلمان لم يتخذ موقفاً من هؤلاء اللاجئين في مخيم أشرف». وأضاف أن «الحكومة العراقية تسعى الى إيجاد بلد ثالث لاستقبالهم»، مشيراً إلى أن «الأممالمتحدة في حاجة الى الوقت لإيجاد البلد الثالث وتأمين نقل اللاجئين إليه».
