طهران – «الحياة»، رويترز – لم يستبعد مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي أمس، إلغاء منصب الرئيس المُنتخَب مباشرة من الشعب، في ما قد يكون تحذيراً للرئيس محمود أحمدي نجاد ولخلفائه المحتملين من تجاوز سلطتهم. ويخوض نجاد صراعاً مريراً مع معسكر المرشد الذي يتهم اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، بتزعم «تيار منحرف» يسعى الى تقويض نظام ولاية الفقيه. وقال خامنئي: «النظام السياسي للبلاد رئاسي الآن، يُنتخب خلاله الرئيس مباشرة من الشعب، وهذا أسلوب جيد وفاعل. لكن إذا اعتُبر يوماً ما، ربما في المستقبل البعيد، أن النظام البرلماني هو الأفضل لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، فلن تحدث أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية». الرئاسة ورئاسة الوزراء وفي خطاب ألقاه في كرمنشاه غرب البلاد، ذكّر المرشد بأن الإمام الخميني «أمر بإلغاء منصب رئيس الوزراء»، معتبراً ذلك «إحدى حالات تغيير آليات النظام وبنيته، من أجل تحقيق أهدافه». وأضاف: «طبعاً إن أي تغيير وتحديث في السياسات والخطوط وهيكلية النظام، يجب أن يستند الى المبادئ الاسلامية». في غضون ذلك، أفاد موقع «روز» الايراني المعارض، بأن قادة في «الحرس الثوري» وممثلين فيه لخامنئي، أبلغوا سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي بأن يستعد لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2013. ونقل الموقع عن «مصدر مطلع» قوله ان رئيس الدائرة السياسية في «الحرس» الجنرال يد الهن جواني قال خلال لقاء مع جليلي الأسبوع الماضي: «في الانتخابات المقبلة، ستحاول قوى الفتنة (المعارضة الإصلاحية) إحياء نفسها مجدداً، من خلال المشاركة في الاقتراع. حتى اذا قاطعت الانتخابات، لن تفعل ذلك في شكل سلبي، بل ستُقدّم مرشحاً متطرفاً على أمل رفض ترشيحه، بحيث تشنّ مجدداً حملة صخب وهرج ومرج». وأشار الى ان أبرز المنافسين في الانتخابات، سيكونون من المحافظين، بمن في ذلك «ممثلو» نجاد، وآخرون مثل رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وحدد جواني استراتيجية «الحرس» في هذا الشأن، قائلاً: «ممثلو نجاد يجب رفض ترشيحهم بسهولة، وعدم السماح لهم بخوض الانتخابات. لكن يجب التخطيط لإخراج آخرين، مثل قاليباف، من السباق». وأقرّ بأن الأخير حقق «إنجازات» بوصفه رئيساً لبلدية العاصمة، «ما يضعه في موقع جيد»، داعياً الى إحباط وصوله الى مرحلة التصويت، إذ إن ذلك «سيجعل المنافسة قاسية». ونسب الموقع الى جليلي قوله: «اتصل بيّ سابقاً مكتب المرشد، وأنا أدرس المسألة منذ ذلك الحين. أنا موالٍ للمرشد طيلة عمري، لذلك لا يمكنني أن أرفض إذا دعاني الى تنفيذ ذلك. لكن لديّ بعض الشروط. أعتقد بضرورة إعداد الظروف قبل الاقتراع، بحيث يمكننا سريعاً التخلص من الاصلاحيين في الانتخابات المقبلة. في الوقت ذاته، يجب ضمان عدم نزول أفراد مثل قاليباف الى الساحة. إذا فعلوا ذلك، ستصبح الأمور صعبة». وطالب جليلي قادة «الحرس» بتجنب الحديث عن ترشحه الآن، معتبراً أن التحرك بسرية وكتمان يوفر «فرصاً أفضل للنجاح». وشدد على ولائه ل «الثورة وولاية الفقيه»، معتبراً الرئاسة «شرفاً». وقال مخاطباً محادثيه: «لا يمكن دخول السباق الآن. سأبقى في خدمتكم، وإذا أمرني المرشد بخوض الانتخابات، فسأطيعه وأفوز». الفساد الحكومي على صعيد آخر، شدد النائب المحافظ البارز علي مطهري على قانونية استقالته من مجلس الشورى (البرلمان)، احتجاجاً على عرقلة عريضة لمساءلة نجاد في شأن اتهامات تواجهها حكومته، بينها الفساد. وقال: «استقالتي وسيلة للمطالبة بحقوق الناخبين، ولا أسباب سياسية لها، وشكّلت الخيار الأخير المتاح لي بوصفي نائباً. استقالتي محاولة لتغيير آليات العمل في إدارة البرلمان». أتى ذلك بعدما اعتبر النائب علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن «نائباً لا يمكنه الاستقالة من تلقاء نفسه، بل تقديمها والتصويت عليها في المجلس»، فيما اعتبرها النائب محمد حسين فرهاني «دعاية». في غضون ذلك، أعدّ نواب عريضة لعزل وزير الطاقة مجيد نامجو، إذ اتهموه ب «ضعف الإدارة والتخطيط، والفشل في إنجاز الالتزامات». وكان نامجو نجا من تصويت لعزله، في 6 آذار (مارس) الماضي.
