إذا كان نمو الاداء الاقتصادي لدولة الامارات العربية بلغ 10 في المئة في العام الماضي فإن توقعات وزير التخطيط الشيخ حميد بن أحمد المعلا تشير الى نمو 1.7 في المئة خلال العام 2000 بحيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 5.203 مليار درهم نحو 6.55 مليار دولار. ووفق احصاءات وزارة التخطيط، سجل الناتج المحلي الاجمالي في الدولة نمواً بلغ 10 في المئة العام 1999، ووصل إلى 4.190 مليار درهم 52 مليار دولار، نتيجة ارتفاع اسعار النفط، وقد زادت مساهمة القطاع النفطي الى 27 في المئة مقارنة، من 21 في المئة العام 1998. ولوحظ ان هذا الرقم قريب من تقديرات وزير التخطيط الذي سبق ان توقع في الصيف الماضي ان يرتفع الناتج المحلي الى 5.181 مليار درهم 5.49 مليار دولار. كذلك لوحظ ان رقم الناتج المحلي الاجمالي المحقق قريب من تقدير سبق ان اعدته ادارة البحوث والدراسات في ديوان ولي عهد أبو ظبي وتوقعت فيه ان يرتفع الناتج بالاسعار الجارية الى 43.50 مليار دولار خلال العام 1999 وبمعدل نمو 6 في المئة الى 43.53 مليار دولار في العام 2000، اما بالاسعار الثابتة فقد اشار التقرير الى نمو حقيقي 6.2 في المئة الى 84.43 مليار دولار في العام 1999، وبنسبة 4.3 في المئة الى 23.45 مليار دولار في العام 2000. وبمعدل نمو سنوي 5.6 في المئة تقدر الدراسات الاقتصادية ان يصل عدد سكان الامارات في نهاية العام 1999 الى نحو 94.2 مليون نسمة، وبذلك يبلغ دخل الفرد الواحد 17687 دولاراً، وهو دخل مرتفع ويحتل مرتبة متقدمة على لائحة "اعلى الدخول" في عشر دول في العالم. وإذا كان ارتفاع اسعار النفط بنسبة تزيد عن 34 في المئة العام 1999 قد ساهم بنسبة كبيرة في دعم اقتصاد دولة الامارات، فإن وزير التخطيط يؤكد تفاؤله بقدرة اقتصاد بلاده بما لديه من امكانيات في القطاعات الانتاجية غير النفطية والتي تزداد رسوخاً من خلال المشروعات المشتركة. ويستند الوزير الاماراتي في تفاؤله الى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي الاجمالي من دون قطاع النفط، من 119 مليار درهم العام 1996 الى 127 ملياراً العام 1997، وهي نتائج مشجعة تبرز اهتمام الدولة بتلك القطاعات، ومحاولة الابتعاد عن الاعتماد على النفط الخام كمنتج وحيد. ومن خلال هذا التطور تبرز مؤشرات ايجابية عدة، أهمها الآتي: أولاً: تطور قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي، اذ حقق نحو 2.15 في المئة، الامر الذي يساهم في خلق قطاع صناعي قادر على قيادة مسيرة التنمية في البلاد، وفي هذا المجال تبرز صناعة البتروكيماويات والغاز كأحد الانشطة الصناعية المهمة. ثانياً: تطور قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح، وقد حقق ما نسبته 4.15 في المئة من الناتج المحلي، وهو قطاع ترجع اهميته الى انه يزود عملية التنمية بما تحتاجه من السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الاولية كما انه يلبي الاحتياجات السكانية المتزايدة من السلع الاستهلاكية، ويضطلع القطاع الخاص بغالبية النشاط التجاري في الدولة، ويساهم مع القطاع الحكومي من خلال بعض المؤسسات مثل المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النفطية ومراكز التسويق الزراعي. ثالثاً: تطور قطاع العقارات وخدمات الاعمال، وقد حقق ما نسبته 7.13 في المئة من الناتج المحلي المحقق في العام 1998، ما يعكس اهتمام الدولة بالاسكان الفاخر والشعبي وحرصها على توفير المساكن الملائمة للمواطنين في كافة المناطق وتلبية الطلب المتزايد على السكن لجميع المقيمين. رابعاً: تطور قطاع التشييد والبناء، وقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في العام 1998 مقارنة بالعام 1997، اذ بلغت 2.12 في المئة مما يدل على الحركة العمرانية الواسعة التي تشهدها دولة الامارات في جميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية متمثلة في الطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والمشاريع الصناعية والزراعية. خامساً: تطور قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وقد حقق ما نسبته 2.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بدون النفط ويرجع ذلك الى ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت الى هذا القطاع باعتباره احد ركائز التنمية في الدولة. وعلى رغم تحسن عائدات النفط وتنوع اقتصاد الإمارات، لا تزال المصارف التجارية تواجه التحديات الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي العام 1997، وركود العام 1998 نتيجة انخفاض اسعار النفط، وهبوط حجم التجارة مع شركاء الامارات.
