تساءل عدد من الديبلوماسيين في العواصم المغاربية الخمس عن مصير الاتحاد القائم بين المغرب وتونسوالجزائر وليبيا وموريتانيا إثر تطورات الأسابيع الأخيرة التي توحي بأن المغرب قد يقاطع الاجتماعات المقبلة للاتحاد، وهو ما حدث في الاجتماع المغاربي الذي عقد في الجزائر وتغيب عنه الوفدان المغربي والليبي. وإذا كان الغياب المغربي متوقعاً منذ تبادل الرسائل بين القيادتين المغربية والجزائرية قبل أسابيع، والدعوة المغربية الى وقف عمل الاتحاد المغاربي بسبب الموقف الجزائري من قضية الصحراء، فإن الغياب الليبي فاجأ المراقبين لأن ليبيا شاركت تونس في وساطة بين العاصمتين المغربية والجزائرية لضمان استمرار العمل المغاربي المشترك وكان مفترضاً أن تكون في مقدمة الحاضرين لمواصلة اتجاه استمرار عمل مؤسسات اتحاد المغرب العربي. وكان اجتماع مغاربي خماسي دوري مقرر عقده في الجزائر قد سجل غياب الوفدين المغربي والليبي، فيما قالت اوساط ديبلوماسية في العاصمة الجزائرية ان الجهات الرسمية في العاصمة الجزائرية اعتبرت ذلك الاجتماع الذي لم تحضره سوى تونسوموريتانياوالجزائر مجرد لقاء للتشاور. وذكرت مصادر مطلعة أنه إذا كان الغياب المغربي متوقعاً رغم أنه كان هناك بصيص أمل في عدم حصوله بعد الوساطة التونسية - الليبية التي تولاها كاتب الدولة التونسي سعيد بن مصطفى والوزير الليبي جمعة الفزاني، فإن الغياب الليبي عن اجتماع الجزائر هو الذي فاجأ المراقبين الذين اندفعوا للبحث عن أسبابه بعد أن امتنعت طرابلس عن تقديم أي تفسير للأمر. واكتفى المراقبون بالتكهن بأن التصرف الليبي تعبير عن الغضب على ما أقدمت عليه موريتانيا من اعتراف رسمي بإسرائيل واتخاذ قرار بتبادل السفراء معها، وعلى البيان التونسي - الاسرائيلي الذي فتح الباب لتبادل مكاتب لرعاية المصالح في سفارتي بلجيكا في تونس وتل أبيب. وقد تقبلت العاصمة الليبية ذلك بامتعاض شديد، وقررت تجميد التبادل الديبلوماسي مع موريتانيا، كما استعملت صحافتها لهجة حادة ضد تونس. ودفع فشل عقد مؤتمر وزراء الخارجية المغاربيين المراقبين الى التساؤل عما اذا كانت اجهزة الاتحاد المغاربي ستواصل عملها أم لا؟ فالقمة المقرر عقدها الربيع المقبل في العاصمة الجزائرية مهددة بالالغاء أو على الأقل التأجيل الى موعد غير محدد . ولا يبدو حالياً ان هناك أملاً في عقد هذه القمة، ما يعني تعطل اجهزة الاتحاد الذي أسس العام 1989 في مدينة مراكش المغربية. وكان مفترضاً أن تتولى القمة المعطلة منذ عام تدارس عدة قضايا في غاية الأهمية، منها: استكمال مؤسسات الاتحاد، خصوصاً اقامة بنك مشترك للاستثمار، وتمويل المبادلات التجارية برأسمال قدره 500 مليون دولار، وانشاء محكمة عدل مغاربية ومؤسسات عدة أخرى.
