نفى المهندس مبارك عبدالله الخفرة وكيل وزارة الصناعة والكهرباء السعودي لشؤون الصناعة ان يكون التصور المطروح من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بشأن "انشاء هيئة عليا للتنمية الصناعية السعودية" بديلاً عن مؤسسات قائمة، وأضاف في لقاء مع "الوسط"، على هامش ندوة المستثمرين الصناعيين السعوديين التي عقدت في ينبع الصناعية بين 21 و22 من الشهر الماضي، ان هناك "معوقات طبيعية وعملية تتمثل في بعض الاخطاء التي يشعر بها المستثمر عندما يقدم طلبات معينة لا يدرك انها حق وارد او ان هذه الامور بذاتها لا تحتاج الى ان يطلبها، مثل بعض الفسوحات التي تتطلبها بعض الشركات التجارية والتي ليست من اختصاص وزارة الصناعة مثل الصناعات الكيماوية مثلاً او دعم العمالة، وهي من اختصاص المؤسسات ذات الصبغة المهنية، وبعض الامور تحتاج مسؤولية مشتركة مثل وزارة التجارة والصناعة والمالية والتي تشترك في امور كثيرة في مجال التنمية". تدريب القوى العاملة وكان مجلس الغرف تقدم بورقة عمل بشأن استراتيجية وسياسات التنمية الصناعية في السعودية، ونوقشت خلال الندوة في جلستها الاولى التي ترأسها الخفرة وقدمها السيد عبدالله طاهر الدباغ امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وتقترح الورقة انشاء هيئة عليا للتنمية الصناعية تكون مسؤولة عن وضع ومتابعة وتنفيذ سياسات التنمية الصناعية وفق الاستراتيجية المقررة، وتتمثل مهمتها الاساسية في تخطيط ومراجعة السياسات المطبقة. وعن دور وزارة الصناعة في نقل التقنية لرجال الاعمال السعوديين بتكلفتها قال مبارك عبدالله الخفرة: "كما هو معروف التقنية لا تباع ولا يمكن شراؤها ونقلها من مكان الى آخر. التقنية تأتي بالتعاون مع الشركات المالكة لها، ومن خلال تدريب القوى العاملة في هذه الشركات، سواء التدريب العملي او الفني او على رأس العمل مع الشركات المالكة لهذه التقنية. والتقنية في الحقيقة هي نقل لعملية يتم الاتفاق عليها ما بين طرفين تجاريين ينشدان تحقيق فائدة مشتركة. ولا يمكن لوزارة الصناعة ان تكون طرفاً في عملية شراء التقنية ونقلها او بيعها او ايصالها الى المواطن، لأن دورها هو تهيئة البنية الاساسية والمناسبة للصناعة". وحول مستقبل الاستثمار الصناعي في السعودية قال المهندس مبارك عبدالله الخفرة ان "ما تحقق من انجازات في مجال البنية الاساسية للمملكة العربية السعودية جعلها بيئة صالحة لجلب استثمارات من الخارج وتقنيات ومشاركات. فموقعها المتميز في العالم ككل والعالم الاسلامي خصوصاً جعلها من افضل البقع التي ينشدها المستثمر حيث يجد فرص استثمار في العديد من المناطق والمدن الصناعية المتطورة، مثل المدينة الصناعية في الجبيل، او الحرية التي ينشدها في التصرف بأمواله وما كسب تحت ظل الشريعة الاسلامية". وأكد وكيل وزارة الصناعة "ان الاستثمارات بلغت في المشاريع القائمة حالياً في المملكة العربية السعودية اكثر من 80 بليون مليار ريال. ونتطلع الى تحقيق زيادة في هذه الاستثمارات في السنوات الباقية من الخطة الخمسية الخامسة 1990 - 1995 بمقدار 10.8 بليون ريال".
