قضت وافدة إندونيسية في محيط القنصلية الإندونيسية بحي الرحاب في جدة غرب السعودية أمس جراء أحداث شغب تمثلت في إضرام النار وإلقاء الحجارة على مسؤولي القنصلية من مواطنيهم المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل السعودية، بهدف إجبار مسؤوليها على تصحيح أوضاعهم، أو ترحيلهم إلى إندونيسيا. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً يكشف ملابسات ما حدث خارج القنصلية من أعمال شغب، فيما أغلقت السلطات الأمنية في جدة كل الطرق المؤدية إلى القنصلية الواقعة في حي الرحاب شمال جدة، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة إنه نظراً لما حدث من وجود كثيف من الجالية الإندونيسية حول مبنى قنصلية بلادهم بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر، فقد حدث زحام وتدافع، ما أدى إلى إصابات طفيفة ونشوب حريق في جزء من مبنى القنصلية، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة السبب المؤدي إلى اشتعال النيران. وحذر المتحدث الإعلامي الجميع بأن الانظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر مثل تلك التجمعات بكل أشكالها وأن من يتجاوز ذلك يقع تحت طائلة القانون، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية والإسعافية باشرت الموقع، وتم إسعاف المصابين وإخماد الحريق. وكان المتجمعون أمام القنصلية الإندونيسية حاولوا اقتحام المبنى، لكن حراس الأمن استطاعوا منعهم، ما دفعهم إلى إضرام النار في الحواجز الأمنية، وإحراق أسوار المبنى. وأوضح مصدر ديبلوماسي في القنصلية الإندونيسية ل"الحياة"أن عمالة إندونيسية تجمعت أمام القنصلية منذ أسابيع عدة وأضرموا النيران في أسوار القنصلية بغرض التعجيل بتصحيح أوضاعهم. وأضاف أن الحريق أسفر عن وفاة إحدى المراجعات من الجنسية الإندونيسية. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن المرأة التي توفيت من مخالفي أنظمة الإقامة في السعودية. وذكر أن عدد المتجمعين عند أسوار القنصلية أمس بلغ نحو 8 آلاف شخص، معظمهم من مخالفي الأنظمة والإقامة. وأكد تضرر نوافذ وأبواب القنصلية جراء الحجارة التي رشقها بها المتجمعون الغاضبون. لكنه قال إن القنصلية لم تتضرر من الداخل، مشيراً إلى أن العمل لا يزال جارياً داخل القنصلية لإنهاء إجراءات المراجعين واستيفاء مهلة تصحيح الأوضاع التي منحتها السعودية للمخالفين، وتنتهي في 3 تموز يوليو المقبل.
