واصلت وزارة التربية والتعليم حملة تقودها ضد حملة الشهادات الأكاديمية غير المعترف بها بين قياداتها، فبعد أيام من تشديد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله على مسؤولي قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول بأي مسمى ما لم تكن شهادته معترفاً بها من جهة الاختصاص، قال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين حمد آل الشيخ إن الوزارة ستحاسب كل من يملك شهادة وهمية لم يفصح عنها في سيرته الذاتية. ووصف من يخفي شهادته"الوهمية"ب"المدلّس". راجع ص3 وفي سياق ذي صلة، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسحب تراخيص عدد كبير من معاهد التدريب الأهلية بعدما ثبت أنها تزور شهادات خريجيها. وذكر نائب وزير التربية لتعليم البنين ل"الحياة"أنه"متى رصدت وزارة التربية والتعليم حالات وجود شهادات وهمية لدى مسؤوليها وموظفيها، فإنها ستتخذ الإجراءات النظامية، وستحال هذه المخالفات إلى المتابعة والتحقيق، فكل من يضع في سيرته الذاتية أن لديه شهادةً غير معترف بها فلا مشكلة في ذلك، لكن إذا لم يكتب أن شهادته لم تتم معادلتها، فهذا يعتبر مدلّساً، وحتى إن كان حاصلاً على مركز قيادي في الوزارة فسيتم التعامل معه وفقاً للنظام". وحول صحة وجود مسؤولين وقياديين في إدارة التربية والتعليم بالرياض ممن لديهم شهادات وهمية، أوضح أن من تم تعيينه على منصب قيادي فليس بالضرورة أن يكون هذا التعيين بناءً على شهادته، مشيراً إلى أن من الممكن أن الشهادة لم تكن متطلباً لتعيينه أو لتكليفه. سحب تراخيص معاهد تدريب أهلية تُزوَّر مؤهلات خريجيهاپ على صعيد آخر، كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي الغفيص إيقاف وسحب تراخيص عدد كبير من معاهد التدريب الخاصة، لثبوت تزويرها شهادات خريجيها. وأعلن الغفيص في الخبر أمس توجه المؤسسة إلى خصخصة عدد من الكليات. وقال:"بدأ بالفعل العمل مع الشركات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية والنفط والغاز، على أن يتم تشغيل تلك الكليات بالخبرات الدولية، بعد أن وجدنا أن التوجه الأسلم هو تشغيل الكليات بالخبرات الدولية من أميركا وأستراليا والدول الأوروبية، إذ يتم تخريج طلاب الكليات بخبرات دولية، إضافة إلى توطين الوظائف بالحصول على المكتسبات من الخبرات الدولية كالتجهيزات والمدربين".
