عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، قامت كل من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا، القوات الأربع المنتصرة، بنصب محاكم لكبار قادة الحزب النازي، عرفت تاريخياً بمحاكمات نوريبمورغ. في تلك اللحظة، تولدت معضلة تتلخص في السؤال الآتي: تحت أي قانون ستتم محاكمة هؤلاء؟ فالمفترض أن تتم محاكمتهم بقانون البلاد المستمد من سيادة الأمة الألمانية على أرضها، إلا أن هذا الخيار غير ممكن، نظراً لأن كل الجرائم التي سيحاكم عليها هؤلاء تمت ضمن إطار قانوني، أي أن الدولة الحديثة الألمانية المحتكرة للسيادة القانونية استخدمت حقها السيادي المطلق في إصدار قوانين تجعل من إجراء تجارب على البشر، وحبسهم داخل معسكرات مهينة، وإحراقهم وغيرها من الأعمال الشنيعة أعمالاً مشروعة قانوناً، فإذا كان هذا الخيار غير ممكن، فما العمل؟ هل تتم محاكمتهم بقوانين القوى المنتصرة؟ ألن يعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الألمانية، وإخضاعاً للمهزوم لقوانين المنتصر؟ كان المخرج الذي تم اختياره هو اللجوء إلى القانون الطبيعي، والفكرة من وراء القانون الطبيعي ذي الجذور الممتدة في الفكر اللاهوتي المسيحي هي أن هناك قانوناً متعالياً فوق القانون، حاكماً عليها، خاضعة له، هذا القانون كان يتم التعامل معه على أنه قانون مستمد من الله، إلا أن علمنته قامت بفصله عن ارتباطه الإلهي، وحولته إلى قانون مرتبط في شكل كبير بتأويلات من يمارس الهيمنة والقوّة. ضمن هذا القانون، يتم افتراض حقوق طبيعية للإنسان، حقوق يستحقها الإنسان لمحض كونه إنساناً. هذه القوانين تم تطويرها بعد المحاكمة عندما تم تدشين النظام العالمي الجديد الذي تديره الأممالمتحدة، وذلك بصيغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فعلى رغم أن الإعلان استطاع تعديد الكثير من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في كل مكان، إلا أنه رهن تطبيق هذه القوانين بالدولة، الدولة نفسها ذات السيادة التي ارتكبت ما تم التعارف عليه حينها ب"جرائم ضد الإنسانية"، وهذا هو التناقض الجوهري بين حقوق الإنسان والدولة الحديثة، أن حقوق الإنسان - بكل تحيزاتها لتراث القانون الطبيعي الغربي ذي الجذور المسيحية - تحدد الحد الأدنى من الكرامة التي ينبغي للإنسان أن يعيش فيها، في المقابل، ليس لهذه الحقوق أي معنى من دون أن تكون حقوق مواطنة تختار الدولة أن تطبقها، أي أن حقوق الإنسان ليست لها سلطة بذاتها، وأن القانون الطبيعي متعال نظرياً، في حين أنه على أرض الواقع خاضع لسيادة الدول وفي حاجة لقوانينها هي من أجل أن تكون له أي فاعلية. والسر في هذا التناقض يعود في جانب منه للمعالجة التي تقدم بها الحلفاء للجرائم النازية، فعوضاً عن أن ينظروا للأمر باعتباره كامناً في طبيعة الدولة الحديثة، باعتبارها جهازاً يحتكر الشرعية والحق والقانون، جعلوا من الأمر مشكلة في القوانين التي تم تشريعها، ومن هنا جاء الحل باعتبار حقوق الإنسان حداً لشرعية الدول يجب ألا تتجاوزه، إلا أنه من يومها والدول تتجاوز هذا السقف الذي لن يتم تفعيله إلا خدمة لمصالح الأقوى في النظام. هذه المعالجة لم تخفف من قوّة الدولة أمام مواطنيها، كما أنها لم تقو المواطنين أمامهم، ولم تضعف احتكار الدولة لتعريف الحق والخير إلا بالمقدار الذي يتناقض مع إرادة القوى العظمى، أي أن خطاب حقوق الإنسان بات يوفر أرضية للدول العظمى لانتهاك سيادة الدول الأخرى تحت مسمى حقوق الإنسان والدفاع عنها. هذه الحال تضاعفت في شكل نوعي بعد انتهاء الحرب الباردة، وأصبحت حروب الدول الغربية وتدخلاتها العسكرية في العالم الثالث تنطلق من هذه الأرضية، أي أرضية حماية حقوق الإنسان، فكما لاحظ أحدهم، أن الغالبية العظمى من الانتهاكات يتم رصدها ضد هذه الدول، في حين أن انتهاكات الدول العظمى، مثل انتهاكات الولاياتالمتحدة الأميركية في العراق وأفغانستان، أو انتهاكات روسيا في الشيشان، يغض عنها الطرف، بل حتى الدول الحليفة لإحداها مثل إسرائيل التي تمارس الانتهاكات في شكل يومي من دون أن يتم ردعها بأي شيء، بهذا الوضع تتحول حقوق الإنسان وحمايتها إلى نظام انتهاك سيادة أكثر منه عمل خير. ما يجب العمل عليه والتفكير فيه هو التقليص من إحكام قبضة الدولة في احتكار تعريف الخير والحق والواجب، قد يقال إن هذا الأمر بات قريباً جداً بسبب العولمة، نظراً لانفتاح الأسواق وانتقال المعلومات وما إلى ذلك، وهذا غير صحيح، فكل هذه التحولات إنما حدثت بموافقة من الدولة وبتنظيم منها وتحكم، لا رغماً عنها، صحيح أنها خلقت مساحات حرية وعمل للمجتمعات لم تكن موجودة في السابق، لكن هذه المساحات إما مكفولة بحكم القانون، أو أنها موجودة نتيجة لعجز الدولة أو تخلفها عن تنظيمها والتحكم فيها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مكسباً أو إنجازاً. ما يفترض أن يعمل به منذ الأيام الأولى بعد جرائم النازية كان تخليص الدولة من إحكامها على احتكار القوة والحق والخير وتعريفها. إن تقوية الأمم بهذه الوسيلة تتم عبر إيجاد طرق وآليات تكفل لها ردع الدولة عبر المساهمة في تعريف هذه المفاهيم، وإيجاد أرضية شرعية لها للمساهمة في صياغتهم، من دون أن تتمكن الدولة من استعادتها في شكل كامل متى أرادت. * كاتب سعودي. [email protected]
