نلاحظ أن دُور المحاماة وبيوت الخبرة القانونية تشارك بفاعلية كبيرة في صناعة الأنظمة وصياغة اللوائح وإعداد أهم الدراسات، والمتوقع أن يزيد ويتطور إسهامها في دعم الشأن القانوني والنظامي ورعيته. في حين ترتسم داخل الأذهان الصورة النمطية لدور أية مهنة بحسب ثقافة المجتمع وتجارب أفراده، ولذا كان من الواجب التنبيه إلى أن دور المحامي يتجاوز مجرد تولي المرافعة عن موكله أو تقديم المشورة القانونية، بل إنها تتعلق في شكل أكبر برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته، وعليه فالأمر يمتد بآثاره الكبيرة إلى أن يعود بالنفع على المجتمع وعجلة التنمية فيه وسائر صور الحراك الاجتماعي والاقتصادي وغيرهما. لذا فإن من المهم أن نستحضر ما تملكه المحاماة من مرونة تمكنها من ممارسة دور أسبق من غيرها من المرافق في قضايا كثيرة ومهمة ترتبط بالوعي الحقوقي ونشر الثقافة القانونية، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف، ودعم البحوث المتخصصة، والإفادة من الوسائل البديلة لفظّ المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق والصلح وغير ذلك، وهذا ما يسميه بعض المفكرين المغاربة بالدور الطلائعي للمحامين ومكاتب المحاماة، لاسيما وأنهم المعنيون بذلك والقادرون عليه من بين جميع تكتلات المجتمع المدني. وهناك نسب كبيرة من القضايا في عدد من محاكم العالم تم إنهاؤها قبل الوصول إلى القضاء بفضل هذا الدور، ما يجسد الأهمية الكبرى لمهنة المحاماة بين دُور العدالة والمؤسسات القضائية لإنهاء النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم ذاتها، بل وحتى قبل قيامها من خلال دورها الوقائي. وإن من الباحثين من يجعل مهمة المحامي أبلغ وأشق من مهمة غيره، فالتفتيش عن الأدلة والبحث في المستندات وتكييف الواقعة وتوصيفها ملقاة على عاتق المحامي ابتداء عند تحريره للدعوى أو جوابه عنها، ما يعني أن مهمة المحامي تتصل بالإبداع ابتداءً ولا تقتصر على إمكانية الترجيح بين آراء مطروحة يمكن الاختيار بينها، ولا غرو أن الإبداع أعلى رتبة من مجرد الترجيح. ويمكن القول إننا - وفي ما يتعلق بدور المحامي - يجب أن ننعتق من فكرة كون المحامي مترافعاً أو حتى مستشاراً لموكله فحسب إلى التأكيد على دوره الطلائعي في سن النظم والتشريعات التي يلتزم بها القضاة أنفسهم. * محامٍ ومستشار قانوني. [email protected]
