أكد السفير العراقي لدى الرياض غانم الجميلي ترحيب بلاده بتعيين محامين للترافع عن السعوديين الموجودين في السجون العراقية، وقال سفير بغداد ل"الحياة"في اتصال هاتفي ليل أمس، إن المسألة تتعلق بنظام القضاء في العراق، لكننا من حيث المبدأ نرحب بتعيين أي محام، وبغض النظر عن جنسيته، للترافع عن المعتقلين السعوديين هناك. ويتجاوز عدد السجناء السعوديين في السجون العراقية 62 سجيناً، فيما يصل عدد نظرائهم العراقيين إلى 110 سجناء. ولفت الجميلي إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها أجواء البلدين، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد لقاء اللجنة المشتركة لتبادل السجناء، مشدداً على أن التعاون بين مسؤولي البلدين يتم على أعلى المستويات،"وأن هناك جهوداً تبذل، لكن لا بد للنتائج أن تأخذ وقتها". وأشار إلى الترحيب العراقي بالمطالب السعودية المتضمنة تشكيل وفد لزيارة السجناء السعوديين، والوقوف على أوضاعهم. وقال:"رحّبت بغداد بهذا الطلب وننتظر تسميته". وكانت وكالة"يو بي أي"قالت أن السفارة العراقية في الرياض إن توكيل محامين بريطانيين أو أميركيين للترافع عن السجناء السعوديين في العراق سيواجه العديد من الصعوبات في ما يتعلق بنظام الترافع والتعامل مع الأنظمة العراقية، ولن يكون فاعلاً في تحريك مسار القضية أو التأثير في مجرياتها. وذكرت السفارة في خطاب بعثته إلى المحامي المكلف بملف المعتقلين السعوديين في العراق عبدالرحمن الجريس، وُزّع أمس، إن توكيل محامين أميركيين أو بريطانيين للترافع عن السجناء السعوديين في السجون العراقية لن يكون مؤثراً وفاعلاً في تحريك مسار القضية أو التأثير في مجرياتها. وأوضحت أن قانون المحاماة العراقي في مادته الثالثة منح المحامي من أية دولة عربية حق الترافع، بشرط أن يكون منتسباً لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية، كما أن المجال مفتوح للمحامين السعوديين للترافع أمام القضاء العراقي، بشرط الانتساب إلى نقابة المحامين السعوديين. يذكر أن الاتفاق المبرم بين الحكومتين السعودية والعراقية ينص على أن تسلّم دولة الإدانة المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ، ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدّتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدال الغرامات المالية بها، وتسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة.
