أوضح عدد من التجار والبائعين في سورية، أن الأسواق لم تتفاعل إيجاباً حتى الآن مع قرار الحكومة إلغاء تعليق استيراد السلع والمنتجات. وشدّدوا على ضعف حركة البيع والشراء واختفاء الكثير من السلع والمنتجات المستوردة وارتفاع أسعار بعضها. وكانت الحكومة السورية ألغت الأسبوع الماضي قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة في المئة، وسمحت للمصارف المرخصة بتمويل واردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي يبلغ رسمها الجمركي واحداً في المئة وما دون. وفي حين أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار أن أسعار معظم المواد عادت إلى طبيعتها بعد إلغاء القرار، أكد رئيس «اتحاد غرف التجارة السورية» غسان القلاع أن القرار أحدث «هزة» في النفوس قد تحتاج إلى سنة لإزالتها. وأحدث القرار جموداً في حركة الأسواق وساهم في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة بين 20 و40 في المئة والمنتجة محلياً بين ثمانية و10 في المئة، كما ارتفعت أسعار الأثاث المنزلي 50 في المئة والألبسة نحو 30 في المئة والسيارات السياحية ما بين 20 و40 في المئة. وأصدر رئيس الوزراء عادل سفر قراراً بتشكيل لجنة للتدقيق في أسعار السيارات المستوردة، ضمّت ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وخلت من ممثلي القطاع الخاص. وأكد بعض المستهلكين في تصريح إلى «الحياة»، أن بعض التجار والباعة لم يتقيد بإعادة الأسعار إلى طبيعتها، خصوصاً المواد الغذائية، وأن التهديد الذي أطلقه وزير الاقتصاد باتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، لم يجد صدى في الأسواق. وعزا بعض التجار سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعدم تراجعها إلى «إلغاء عدد منهم طلبات استيراد من بعض الدول، تتعلق بسلع مثل المعلبات التي ارتفعت نحو 20 في المئة، والأسماك نحو 60 في المئة والزيوت نحو 20 في المئة، وحليب الأطفال نحو 10 في المئة». وشددوا على أن أسعار هذه المنتجات ستنخفض فور ورود طلبات الاستيراد الجديدة التي تقدموا بها. واتهم مدير إحدى الصالات لبيع الأجهزة الكهربائية أحمد محايري التجار باستغلال قرار تعليق الاستيراد، «لأن بعضهم لجأ إلى احتكار السلع والمنتجات ورفع سعرها من دون محاسبة». وأكد صاحب متجر في سوق باب سريجة لبيع المواد الغذائية أن حركة البيع ضعيفة جداً بسبب قلة المواد الغذائية، خصوصاً المستوردة من تركيا والسعودية وتايلاند.
