تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 8-11- 1425ه باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي، تم إخراج الكود في مصنفين أساسيين هما: الأول الاشتراطات، ويرمز لها بالحروف ك. ب. س، وتتضمن الحد الأدنى المطلوب من المعايير الهندسية للتصميم والتشييد والتشغيل والصيانة التي تم استنباطها وصياغتها بما يتوافق مع المتطلبات والأنظمة المعمول بها في المملكة، والثاني المتطلبات، ويرمز لها بالحروف S.B.C وتتضمن تفاصيل التصميم، وطرائق التشييد. ويشتمل الكود على الاشتراطات الإدارية التي تتناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت بحسب الأشغال، وتوضيح مسؤوليات الأطراف المعنية بالبناء وتطبيق الكود، وكذلك الاشتراطات والمتطلبات المعمارية التي تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني. أما الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية فهي التي تتعلق بالتحليل والتصميم الإنشائي والفحوص اللازمة، وكذلك الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية التي تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الكهربائية للمباني. وتأتي بعد ذلك الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية التي تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الميكانيكية للمباني، وكذلك اشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، ثم الاشتراطات والمتطلبات الصحية التي تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الصحية للمباني. ثم اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق، التي تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة أنظمة حماية المباني والمنشآت من الحريق، وكذلك اشتراطات المباني القائمة التي تتعلق بتقويم وتأهيل المنشآت القائمة ثم المواصفات القياسية المرجعية. ووجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب جميع الأمانات بضرورة تطبيق التعليمات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي على المباني الحكومية والخاصة عند إصدار رخص البناء، وذلك منذ شهر رجب الماضي. وقامت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بتوزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين. على أن تقوم تلك الجهات بإبداء ملاحظاتها وآرائها في شأنه كل أربعة أشهر خلال الفترة التجريبية.
