في خطوة تستهدف محاربة التستر ودعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة، أعلنت وزارة العمل أنها ستصدر قراراً الأسبوع المقبل، يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام ويبلغ عدد عمالتها 9 فأقل بوجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة، كشرط لتقديم طلب الاستقدام.وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال ترؤسه أمس، ورشة عمل بعنوان «دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية»، التي نظمت على هامش معرض شباب الأعمال في جدة: «ستقوم على ضوء القرار باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى، وإذا كان غير متفرع ومسجل كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام، ولن يؤثر القرار على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة». وأضاف أن النظام الجديد يهدف «إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، إذ إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر الذي قد يدفع بكثير من المشاريع الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف». وأوضح أن القرار الجديد سيؤثر في الفئة المتسترة التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ، «ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط، ما يزيد من قدرته التنافسية والنمو». وأكد وزير العمل أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتحدث وزير العمل خلال ورشة عمل عن الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني بما في ذلك استنزاف رأس المال، لافتاً إلى أن معظم الأرباح الناتجة من التجارة المتسترة غالباً ما يتم تحويلها إلى الخارج. وأشار وزير العمل إلى أن إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة بلغت 100 بليون ريال خلال العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية، موضحاً أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة يترتب عليها مخاطر أمنية واجتماعية.
