أبلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نظيره الأميركي باراك أوباما، أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على التوصل إلى خطة لحل أزمة ديون منطقة اليورو قبل قمة مجموعة العشرين المقررة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشار مكتب ساركوزي في بيان، إلى أنه أكد أن فرنسا وألمانيا «اتفقتا على تقديم حل دولي ودائم لصعوبات منطقة اليورو قبل قمة مجموعة العشرين في كان»، لافتاً إلى أن أوباما «دعم الجهود الأوروبية». البيت الأبيض وأعلن البيت الأبيض، أن «أوباما تحدث في اتصالين هاتفيين مع ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم (أمس)، للبحث في ضرورة كبح أزمة ديون منطقة اليورو». وأشار في بيان إلى أن ساركوزي وكامرون «اتفقا مع أوباما على ضرورة القيام بتحرك حاسم لحل الأزمة وضمان التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو وخارجها». وأوضحت الرئاسة الأميركية، أن «الرئيس سيواصل التنسيق في شكل وثيق مع نظرائه الأوروبيين حول هذه المسألة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 23 الجاري، وقمة مجموعة العشرين في الثالث من الشهر المقبل والرابع منه». وأثار اللقاء الثنائي بين ساركوزي ومركل مواقف أوروبية، إذ ندّد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بفراغ القمة المصغرة في برلين، معلناً في تصريح على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسبورغ، «عدم فهم مضمون اللقاء». وطالب قادة الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين، ب «العمل على زيادة أموال صندوق النقد الدولي لتغطية برامج إنقاذ الدول التي تتعرض لمحن اقتصادية». وحضّت رسالة مشتركة من رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، قادة مجموعة العشرين، على «مناقشة زيادة مالية الصندوق في قمة المجموعة المقررة في مدينة كان الفرنسية، وعلى البحث في آليات صندوق الإنقاذ. وتتزامن دعوة فان رومبوي وباروسو مع جهود يبذلها الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة منطقة اليورو بخطة لإعادة رسملة المصارف وخفض كبير للديون السيادية اليونانية، في خطوة ربما تكون مدعومة بزيادة قدرة الإقراض لصندوق الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي. وأُعلن أمس تأجيل قمة الاتحاد التي كانت مقررة في 17 و18 الجاري في بروكسيل، إلى 23 منه. مالطا إلى ذلك، وافق برلمان مالطا بالإجماع مساء أول من أمس، على تعزيز سلطات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. ومع هذا التصويت تكون كل الدول أقرّته، باستثناء سلوفاكيا التي كان يُفترض أن يصوت برلمانها أمس، ومن شأن التصويت السلبي أن يشلّ هذه الآليات الإنقاذية المالية التي قرّرها قادة منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، ومن بينها اليونان. ووفق الاتفاق، ترتفع مساهمة مالطا في الصندوق من 398 مليون يورو إلى 704 ملايين. وفور المصادقة على تعزيز الصندوق، سيكون في إمكانه أن يمنح الدول خطوطاً ائتمانية وقائية كما يفعل صندوق النقد الدولي. والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الذي ستحل محله عام 2013 الآلية الأوروبية للاستقرار، سيتمكن من منح قروض مالية لدول، لإعادة رسملة مصارفها حتى ولو لم تتقدم بخطة مساعدة.
