أوضحت أمانة محافظة جدة أن تأجير العقارات سيتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 بتاريخ 24/9/1423، والتي تقضي بطرح المواقع الاستثمارية في مزايدات عامة بالظرف المختوم. وأوضح المدير العام للاستثمارات في الأمانة نبيل بن أحمد مفتي أن الإعلان عن المزايدات ينبغي أن يكون في ثلاث صحف محلية على الأقل إحداها الجريدة الرسمية -جريدة أم القرى- وأن لا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وموعد فتح المظاريف عن 30 يوماً، وذلك لضمان الشفافية. وأشار إلى أنه تم تحديد مدة عقود تأجير العقارات البلدية بخمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي، وسبع سنوات كحد أقصى للأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وكذلك الحدائق التي تم تنفيذ مبانيها ولا يتضمن عقد تأجيرها، إضافة مبان ثابتة عليها. وقال:"بالنسبة للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم والمواقع المخصصة لإقامة أجهزة الصراف الآلي فمدة عقودها 10سنوات كحد أقصى، وتشمل العقارات البلدية والأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة، وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأية عقارات أخري تؤول ملكيتها للأمانة أو البلدية أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً". وأضاف:"أما المشاريع الاستثمارية المتوسطة كوحدات المحال التجارية وإنشاء المسالخ والمخابز الآلية وغيرها فقد حددت لائحة التصرف بالعقارات الحد الأقصى لعقود تأجيرها ب15 سنة، أما المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل إنشاء المصانع والفنادق والمستشفيات والشاليهات والمدن الترفيهية ومحطات الوقود وأسواق الخضراوات ومواقف السيارات متعددة الأدوار وغيرها فإن الحد الاقصى لعقود تأجيرها 25 سنة، تمدد بشكل مستمر لمدة 10 سنوات لكل فترة تمديد".
