شدد المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي الدكتور علي العطية على أن قرار مجلس الوزراء أول من أمس يحد من تسرب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ويرفع مستوى الأداء. وقال في بيان أمس:"تلك الزيادات بنيت على أساس رؤية متكاملة تشمل عناصر واعتبارات عدة، من أهمها الحدّ من تسرب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والعمل على إبقائهم فيها". وأضاف أن كوادر هيئة التدريس في الجامعات عنصر أساسي لنمو وتطوير التعليم الجامعي، وإعداد وتأهيل هذه الكوادر يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال، ولذلك كان لا بدّ من تحفيزهم وإيجاد بيئة العمل المناسبة التي تحقق طموحاتهم. ولفت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة ربطت بعدد السنوات التي يمضيها الأستاذ في الجامعة، ما يعني بقاء الأستاذ لفترة أطول في الجامعة، ويضمن له مصلحة مباشرة تتمثل في زيادة مكافأة الخدمة، مشيراً إلى أن بدل التعليم الجامعي مجز ويرتبط بتدريس الأستاذ لنصابه الأعلى. وذكر العطية أن الحوافز لم تغفل تشجيع البحث العلمي، ما يؤدي إلى دعم وتشجيع البحث العلمي في الجامعات على أساس أن البحوث العلمية هي من أهم مهام الجامعة، وتضمن حوافز كبيرة لتشجيع أساتذة الجامعات على إجراء البحوث العلمية المميزة التي تخدم المجتمع وتحقق الإبداع والتفوق، وتؤهل الكوادر الأكاديمية الوطنية لنيل الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن الحوافز الجديدة تشمل منح مكافأة 10 في المئة شهرياً لمن يحصل على جائزة محلية، و20 في المئة شهرياً لمن يحصل على جائزة إقليمية، و30 في المئة لمن يحصل على جائزة عالمية، بينما سيحصل الأستاذ الجامعي الذي يسجل براءة اختراع على 40 في المئة كبدل إضافي شهري. وتطرق إلى أن القرار اهتم بتشجيع التخصصات النادرة، فخصص بدل ندرة يتراوح بين 20 و40 في المئة لتحفيز الأساتذة من أصحاب التخصصات النادرة للبقاء في الجامعات. وأشاد بتخصيص 5 بلايين ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وداخل الحرم الجامعي، لأنه سيحل إحدى المشكلات الرئيسية التي كانت تؤرق أساتذة الجامعات، وكثيراً ما تدفعهم للبحث عن عمل في موقع آخر يؤمن لأسرهم سكناً لائقاً، مشدداً على أن تأمين سكن مناسب للأستاذ الجامعي وأسرته قرب مكان عمله سيحقق له قدراً كبيراً من الاستقرار النفسي ما يحسن أداءه ويضاعف عطاءه. وقال العطية إن الزيادة الجديدة دعمت المشاركة في تطوير العمل الأكاديمي من خلال رصد مكافآت لحضور جلسات الأقسام تصل إلى 300 ريال عن كل جلسة قسم، و400 ريال عن كل جلسة كلية، لتعزيز ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالأقسام والكليات التي يعملون بها وتفعيل مشاركتهم في أعمال الأقسام المختلفة. من جهته، أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد آل الشيخ أن القرار سيدعم تطوير القدرات والمهارات المهنية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. وأكّد أن القرار من ضمن السياسة التطويرية والعملية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية، والإسهام بفعالية في تمكينهم من إجراء البحوث والدراسات العلمية وتحفيزهم على التجديد الدائم في العمل الأكاديمي بما يعود نفعه على الجميع. ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لقدرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، وحرصه على مساندتهم ودعمهم مالياً ومعنوياً، إيماناً بما يقدمه عضو هيئة التدريس السعودي من خدمات جليلة للوطن والمواطن. وأوضح أن الجامعات السعودية تزخر بأساتذة أثبتوا تميزهم العلمي والعملي، وتمكنوا من تحقيق انجازات عالمية غير مسبوقة سجلوها باسم الوطن، مؤكداً أن قرارات مجلس الوزراء ستكون داعماً فاعلاً لجميع أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات للتنافس الشريف في ما بينهم، والسعي للتميز والحصول على أفضل المواقع القيادية، وتحقيق أكبر عدد من سنوات الخبرة، إضافة إلى تحفيزهم على حضور الجلسات العلمية وجلسات مجالس الكليات والأقسام.
