يؤكد المراقبون أن دخول مرض حمى الضنك الذي أجتاح مدينة جدة بشكل خاص، هو نتيجة حتمية لإشكالات التلوث البيئي التي عانت منها المحافظة طيلة السنوات المنصرمة، مع اعتلال المقومات البيئية، وبالتالي انتشار البعوض الناقل للمرض بشكل كبير. مشاكل الصرف الصحي، وسوء تصريف المياه والسيول، وزيادة كمية منسوب المياه الجوفية، إلى جانب تلوث السواحل من شمالها إلى جنوبها بالمخلفات الصلبة ومياه الصرف الصحي، كل ذلك أسهم في انتشار"حمى الضنك"وأمراض أخرى. يقول الدكتور عبدالله العمري"أن التلوث البيئي في مدينة جدة وصل إلى درجة كبيرة وخطيرة من الاعتلال، وأصبح يهدد السكان بكارثة، خصوصاً بعد أن كشفت وزارة الصحة أن مستشفيات جدة تستقبل 44 حالة إصابة بحمى الضنك أسبوعياً، و200 حالة شهرياً بحسب الإحصاءات الرسمية، وسوف تتضاعف معاناة سكان مدينة جدة مع تزايد عدد سكانها وزيادة حجم مشكلاتها البيئية". ويرى العمري أن الحل"يكمن في بذل جهد جبار لمواجهة هذه المشكلة البيئية الخطيرة من دون إبطاء أو تسويف، والاستعانة بجهود الباحثين والمهتمين بشؤون البيئة وحمايتها وصيانة مدخراتها والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في الاستشارات، ووضع الخطط والاستراتيجيات وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل من أجل الوصول لحلول عاجلة قبل قدوم العام 1431ه، وقبل أن يتضاعف التلوث وتزداد مساحة الخطر وتصبح حياة السكان مهددة بالموت تلوثاً واختناقاً، حيث أثبت آخر تقرير أن سكان مدينة جدة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالربو والأزمات الصدرية نتيجة لتعرضهم للأدخنة المتصاعدة من الحرائق والمصانع". ومازال المرض يسجل نسب إصابة شبه يومية، فيما يستحوذ الأهالي في شرق جدة على النسبة الأعلى من الإصابة بمرض حمى الضنك والأمراض الصدرية الأخرى، كونهم الأقرب إلى بحيرة الصرف الصحي المسك، إضافة إلى وجود الحفر المليئة بالمياه الآسنة نتيجة هطول الأمطار وعدم وجود صيانة للطرق بعد عمليات الحفر التي تحدثها الشركات. هذا خلافاً لارتفاع منسوب المياه في بحيرة المسك الأمر الذي أدى إلى انفجار الينابيع المائية داخل الأحياء السكنية، وأدت عمليات الحفر الخاصة بإنشاء مشروع لتصريف مياه الأمطار إلى بروز هذه المشكلة والتي لم تعالجها عمليات الشفط والردم المتواصلة والتي تقوم بها بلدية بريمان، ولا تزال تتدفق بشكل مزعج ساهم في انتشار البعوض والروائح الكريهة التي أجبرت معظم السكان على الرحيل لأحياء سكنية أخرى.
