أبدت أسر سعودية ينتظر أبناءها"كلمة العدل"، ضمن المتورطين في قضايا الإرهاب، توجه الجهات القضائية والأمنية في بتر الأيدي العابثة بأمن وطنهم حتى وإن كانت من ذوي القربى. وأكدت رغم ألمها بتجنب أبنائها سبيل الجماعة، إلا أنها سعيدة بأنهم يحاكمون وفق الشريعة الغراء التي لا تظلم أحداً. وأكد والد أحد المتورطين في قضايا الإرهاب الذين ستطالهم هذه المحاكمة"أن هذه الفئة الباغية ينطبق عليها حد الحرابة، نظراً لبشاعة الجرم الذي ارتكبوه في حق دينهم ووطنهم ومجتمعهم، والذي يعتبر في أي زمان ومكان من الجرائم الشنيعة التي لا تستحق الرحمة، بل وتعتبر خيانة عظمى لا جزاء لها سوى الموت الفوري والسريع". وأضاف:"جزى الله حكومتنا الرشيدة خير الجزاء، فعلى رغم فداحة الجريمة، وسوء الفعلة التي ارتكبها أبنائنا الخونة والمتآمرين على مصلحة دينهم ووطنهم، آثرت هذه الحكومة الرشيدة أن توسع صدرها الرحب أمامهم، وأن تعطيهم الوقت الكافي للدفاع أنفسهم داخل ساحات القضاء الشرعي من دون استحداث آليات أو أنظمة جديدة تعيق سير القضاء الشرعي". وأشار إلى أن الحكومة السعودية أعطت الموقوفين من الفئة الضالة الفرصة المناسبة لمراجعة أنفسهم، وتصحيح أخطائهم من خلال لجان المناصحة التي نجحت في إعادة آلاف الشبان المغرر بهم إلى جادة الصواب، واستطاعت أن تعيدهم مرة أخرى إلى الانخراط في خدمة الوطن، وأن يكونوا أعضاء فاعلين ومساهمين في إدارة دفة التنمية نحو طريق التقدم والتطور والنجاح. أما المواطن ناصر المطيري، وهو والد أحد الموقوفين في قضايا أمنية، فأكد أنه مهما كانت نوعية الحكم الشرعي الذي سيصدر في حق ابنه بعد انتهاء سير المحاكمة، فإن هذا الأمر لن يزيده وأسرته إلا إصراراً في مواصلة خدمة الوطن والدفاع عنه بالأرواح والأموال والأولاد، وتأييد ومناصرة الحكومة السعودية قولاً وعملاً. وقال المطيري:"إذا خرج من صلبي ابناً فاسداً، فإن هذا الأمر لن يعيقني ويحبط همتي وعزيمتي ويشغلني بالتفكير به، والحمد لله أن الله قد رزقني بالكثير من الأبناء الصالحين المرابطين على حدود الوطن، إذ أن أغلبهم يشغل أعلى وأفضل المناصب القيادية في بلادنا، وشاءت إرادة الله أن يكون أحد أبنائي من زمرة الخونة والمتآمرين على مصلحة دينهم ووطنهم، واللذين نجح المغررين وحملات التغرير بالإطاحة بهم وإدخالهم"جحور الإرهاب الآثم". وأضاف:"إذا ثبت تورط ابني من خلال هذه المحاكمة العادلة فسينال الجزاء الذي يستحق، وهذا لن يثنينا عن مواصلة ولائنا ودعمنا لحكومتنا ووطننا، وتأييدنا الكامل لها، ولما ستتخذه من إجراءات تحفظ لها أمن أرضها وشعبها واستقرارها". فيما قال الشيخ صالح القفاري، وهو أيضاً والد أحد الموقوفين على ذمة قضايا أمنية:"كل نفس بما كسبت رهينة، وهؤلاء الإرهابيين سينالون الجزاء الذين يستحقونه جزاء ما زرعت أيديهم من الآثم، فقد آن الأوان لنيل حصاد أفعالهم وجرائمهم في حق الدين والوطن". أما المواطن عبدالله الحميدي، وهو والد أحد التكفيريين الخطرين في التنظيم الضال، فقد أكد على عمق حبه وولائه وانتمائه الكبير لهذا الوطن ولقيادته"التي اتخذت من كتاب الله سبحانه وتعالى منهجاً وتشريعاً، ولها مطلق الحرية في أن تعمل ما تراه مناسباً ويؤدي إلى حفظ أمنها واستقرارها من شرور هؤلاء العابثين الخوارج المارقين، اللذين جاهدوا الله بالمعصية، وانشقوا عن طاعة ولاة أمرهم لمآرب دنيئة في نفوسهم، تهدف في المقام الأول إلى خدمة أعداء الدين والوطن، سواء داخل السعودية أو خارجها". وأضاف الحميدي:"لم ولن نقبل المساومة على وطننا الغالي، ولا المزايدة في ذلك، حتى ولو كان من أقرب الأقربين إلينا، فالمجرم الخائن يجب علين ردعه ومعاقبته، وعدم التساهل معه، حتى يكون عبرة وعضة لغيره، ونحن نقف مع حكومتنا قولاً وعملاً ضد أي ضال، وضد أي معتدٍ، سواءً أكانوا من أبنائنا أو غيرهم، ونؤيدها تماماً في أي إجراء تتخذه من أجل استتباب الأمن وحفظ الوطن ومدخراته". وأشادت المواطنة آمنة المالكية، وهي والدة أحد الموقوفين في قضايا الإرهاب، بتصريحات وزير الداخلية التي أكدت أنها"أماطت اللثام وكشفت الغموض عن وجه الحقيقة المرة للنوايا الدنيئة لتلك الفئة الباغية، التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن وأهله، من خلال آلات الموت والدمار والخراب التي كانت في حوزتهم، والتي أرادوا بها قتلنا وترويعنا بها، ولكن الله كان لهم بالمرصاد في كل مرة، بعد إن قيض لهم رجال أمننا المخلصين بقيادة وزير الداخلية ونائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والذين أحبطوا عشرات العمليات الإرهابية الخطرة بفضل حرصهم ويقظتهم الدائمة لحماية هذا الوطن. كما أشادت المالكية بهذه المحاكمة الشرعية العادلة التي سيخضع لها 991 إرهابياً بمن فيهم ابنها، وإعطائهم الفرصة الكاملة لقول الحقيقة والدفاع عن أنفسهم، حتى تصدر في حقهم الأحكام القضائية الشرعية التي يستحقونها، وبما يتناسب مع نوعية جرمهم. وأكدت أن الأحكام التي ستصدر عن هذه المحاكمات سترضي الجميع، وقالت:"أياً كان نوع الحكم الصادر في حق ابني فلن يغير من عمق انتمائها وولائها لهذا الوطن وقيادته". وأقرت المالكية أن ابنها كان مخطئاً، مؤكدة وجوب أن ينال جزاءه نظير ما اقترفته يداه، وأن أي تساهل أو تهاون في مسألة خيانة الوطن أو الإساءة إليه بقول أو فعل لن يكون مقبولاً، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أحسنت إلى الموقوفين داخل السجون، على رغم فداحة أخطائهم، ولم تمنع أسرهم من زيارتهم والجلوس معهم. وأكد المواطن خالد الصليمي، وهو أيضاً والد أحد الموقوفين في قضايا الإرهاب، أنه لا يشك لحظة واحدة في عدالة ونزاهة القضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية، كما أنه مقتنع تماماً بنزاهة القضاة الذين يستولون مسؤولية ومهمة هذه المحاكمة الكبيرة في حجمها لجهة عدد الإرهابيين الذين ستنظر قضاياهم. وشدد الصليمي على أنه سيتقبل الحكم الصادر في حق ابنه مهما كان نوعه، وقال:"لن يصدر في حقه سوى الجزاء الذي يستحقه، وضمن أحكام شريعتنا السمحاء التي حرمت الظلم، واتخذت من ميزان العدالة منهجاً ودستوراً. وكانت الحكومة السعودية مساراً جديداً في جهودها لمواجهة"فتنة"الفئة الضالة، بعد أن قررت إحالة 991 ممن"شقوا وحدة الصف الوطني وأعوانهم القادمين من خارج حدود الوطن ليشعلوا النيران فيه، وأصبحوا جميعاً آلات للتكفير والتخريب والتفجير"، إلى"ميزان العدالة"ممثلاً في المحاكم الشرعية، بعد أن استكملت الجهات المختصة قرارات الاتهام ولوائح الإدعاء بحقهم. وشهدت السنوات الماضية نجاحات متعاقبة على صعيد ملاحقة المشتبهين وإحباط مخططاتهم، منذ تفجيرات 12 أيار مايو 2003 التي هزت ثلاثة مجمعات سكنية في العاصمة الرياض، لكنها لم تهز ثقة السعوديين في حكومتهم، أو في قدرة رجال الأمن على التصدي ل"الفئة الباغية". وبموازاة مسار الحسم الأمني ميدانياً، تحركت جهود الحكومة السعودية في مسارات متوازية، شملت إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف أطياف المجتمع السعودي، لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية لحمتها ليصبح أبناء الوطن"بيناناً مرصوصاً"في وجه التحديات كافة، وفتحت قنوات جديدة للمشاركة الشعبية في صنع القرار عبر المجالس البلدية وارتفع سقف الحرية الإعلامية ليناقش قضايا الوطنية بعمق أكبر وصراحة مسؤولة، وواصلت مشروعها التنموي الطموح في جميع المجالات وتطوير التعليم والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكثير من الأنظمة والتشريعات لتحقيق رخاء الوطن وتقدمه، ولم تترك مجالاً للإشكال الأمني ليعيق"موكب التنمية"المنطلق إلى آفاق المستقبل. وأعلنت الحكومة السعودية عفواً عاماً عن المتورطين في الأعمال الإرهابية إن هم سلموا أنفسهم، استفاد منه من رغب السلامة، وأبى من"اتبع هواه فأضله"، كما أطلقت جهداً فكرياً للحوار مع الموقوفين من المنتمين للفئة الضالة عبر"لجان المناصحة"، وسعت لتنبيه الشبان إلى خطر الانزلاق في الشبهات والضلال عن الهدى. كما التقى كبار قيادات وزارة الداخلية بأئمة وخطباء المساجد لحثهم على لعب دورهم المكلفين به شرعاً في إيضاح خطر فتنة الفئة الضالة على الدين أولاً ثم على الوطن وأهله، وقدموا الدعم والعون المادي والمعنوي للعائدين إلى"جادة الصواب"، وبذلت جهوداً مكثفة لاستعادة شبانها الموقوفين في"غياهب غوانتانامو"أو معتقلات العراق وغيرها من البلدان التي خرجوا إليها بزعم الجهاد، قبل أن يباعوا"بثمن بخس دراهم معدودة"إلى أيادي القوات الأميركية وحلفائها في العراق وأفغانستان. واليوم، فتحت الحكومة السعودية مساراً جديداً، ولجأت إلى"ميزان العدالة"ليفصل في أمر"المكفرين المفجرين"، وقد يكون هذا خيار"آخر الدواء الكي"بأن تجازى كل نفس بما عملت وأساءت به إلى دينها ووطنها، خصوصاً وأن قضية الإرهاب ليست جريمة حق خاص وحسب وإنما جريمة بكل المقاييس ، لأن المجني عليه هو الوطن، ولا يملك أحداً التنازل عن حقه في القصاص من المعتدين عليه، لكن قلب الوطن كقلب الأم يسع كل أبناءه، حتى وإن أخطئوا، فهو قادر على العفو والمسامحة إن قرروا البراءة من ما مضى، والتكفير عن ذنوبهم بالعودة إليه أبناء بارين، عاملين مع أخوتهم المواطنين في مجالات العمل والبناء كافة. وهنا لابد أن يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في تصريحه الصحافي أخيراً، أكد أن المحالين إلى القضاء نفذوا ما يزيد على 30 عملية إرهابية استهدفت المستأمنين ورجال الأمن والوطن واقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه، ما أدى إلى مقتل 74 رجل أمن وإصابة 657 آخرين، وقتل 90 مواطناً وإصابة 439 آخرين، فضلاً عن ما خلفته الأعمال الإرهابية التي نفذوها من دمار وآثار معنوية ومادية، خصوصاً الدمار الذي طال سمعة الدين الإسلامي والعمل الخيري في العالم، وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، وزرع الفتنة من خلال محاربة الوطن وأبنائه، وخدمة الأعداء في تحقيق مأربهم وطموحاتهم التي عجزوا عن الوصول إليها على مدى قرون طويلة. كما كشف الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن قوات الأمن أحبطت ما يزيد على 160 عملية إرهابية وإفشال مخططات أصحابها، وقال: تعرضت المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج، وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته، وتدعو لإشاعة الفوضى، ولها ارتباط بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بپ"القاعدة". وأضاف:"من خلال ما تم ضبطه من أسلح ومتفجرات تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف ورائه، فقد تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد"أردي أكس"و"سي فور"و"تي ان تي"ثلاثة أطنان، وما يزيد على 25 طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية، والتي استخدم منها نصف طن تقريباً في تفجير المحيا، إضافة إلى الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها، وصواريخ متنوعة مع بطارياتها، وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً، وكميات من سم"السيانيد"القاتل، والآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة، إضافة إلى هذا كله نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه، ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الانترنت، وامتلأت بها آلاف من أجهزة الحاسوب التي ضبط في حوزتهم". وخلص وزير الداخلية إلى أنه"في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها بحق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء من دون استحداث آليات وإجراءات جديدة، تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي، بعد أن استكملت في حقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء، وسيتم تباعاً إحالة من لم تستكمل في حقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة". وأثارت هذه الكلمة الصريحة والمعلنة للأمير نايف بن عبدالعزيز، ردود أفعال واسعة في المجتمع، وخصوصاً عند أسر المتورطين في أعمال التطرف، التي أكدت على ثقتها الكبيرة في نزاهة وعدالة سير محاكمة أبنائهم"الضالين الذين ارتكبوا في حق دينهم ووطنهم ومجتمعهم جريمة الخيانة العظمى التي يستحقون عليها الموت"، معلنين عن تأييدهم الواضح والصريح للدولة، وما ستتخذه من إجراءات وعقوبات حازمة وحاسمة في حق كل من ستثبت المحاكمة تورطه في مثل هذه الجرائم"البشعة"التي استهدفت أمن الوطن والمواطن. وعلى النهج نفسه، جاءت تأكيدات وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأخيرة حول نزاهة القضاء السعودي، وأن إحالة الموقوفين المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي يكتسب أهميته من تحكيم الشرع ومرجعيته في السعودية، مشيراً إلى أن هذه المحاكمة تأتي تجاوباً مع مطالب أهالي الموقوفين من المدنيين والعسكريين جراء العمليات الإرهابية، وأن إحالة هؤلاء الموقوفين إلى القضاء الشرعي تأكيد على النزاهة التي يتمتع بها القضاء السعودي. وأضاف آل الشيخ:"إن تصريحات وزير الداخلية، وما جاء فيها من مضامين سامية واضحة، وضعت الأمور في نصابها، وأبانت للجميع أن الحملة الضالة الظالمة استهدفت أمن المملكة التي تحكم بشرع الله، وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهبط الوحي"..
