حصل مركز «التميز البحثي في النخيل والتمور» التابع لجامعة الملك فيصل، على «شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى» (الذهبية)، من مدينة «الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، للبحوث العلمية المتميزة، عن مشروع بحثي يختص بفصل سكر الفركتوز من دبس التمر، بطريقة اقتصادية. وأشاد مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان، بإنجازات المركز «المتتالية»، معتبراً حصوله على الشهادة، «إضافة نوعية للجامعة على الصعيد البحثي والعلمي». وقال الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور صلاح العيد: «إن الدراسة تهدف إلى إيجاد نشاط إنتاجي، يقوم بإنتاج سلع بديلة لسكر السكروز، الذي يتم استيراده بكميات عالية. وفي الوقت ذاته تمتاز هذه السلع البديلة بخواص تفوق السكروز». وأردف «أوضحت النتائج أن التقنية المستخدمة لفصل الفركتوز يمكن أن تطبق بسهولة على العمليات التجارية واسعة النطاق. إذ تم جمع ثلاثة أجزاء من السكر من عمود الفصل، الأول غني بالجلوكوز، والثاني يحوي خليطاً بنسب متقاربة من الجلوكوز والفركتوز، والثالث غني بالفركتوز. وبلغت نقاوة الجلوكوز والفركتوز المفصولين من عمود الفصل على 85 في المئة جلوكوز في الجزء الغني به، و65 في المئة فركتوز في الجزء الغني به بناء على الوزن الجاف». واعتبر العيد، الفركتوز والجلوكوز «بدائل مجدية لسكر السكروز، لأسباب عدة، أهمها تدني كلفة النقل والتعبئة والتخزين المرتفعة والمرتبطة بسكر السكروز، لكون الفركتوز والجلوكوز محاليل سكرية مركزة بنسبة عالية، ما يسهل تداولها ونقلها وتخزينها وتعبئتها بكلفة أقل بكثير من السكروز. يضاف إلى ذلك أن الفركتوز من المحليات الطبيعية التي زاد الإقبال عليها عالمياً، بسبب تنامي الوعي الصحي لدى الأفراد. كما تتميز هذه المحاليل السكرية بخواص عدة، مثل تحمل الحرارة وثبات القوام، وسهولة التداول والحفظ، إضافة إلى الحصول على درجة حلاوة مرتفعة». ولفت إلى ان هذا المشروع «يتميز باعتماده على التمور المنتجة محلياً، ذات الجودة المتوسطة أو القليلة. وهذه التمور متوفرة بكمية كبيرة وذات مستويات سعريه متدنية، ما يعطي هذا المشروع ميزة ويرجح جدواه الاقتصادية». ولفت إلى أن الاستهلاك العالمي والمحلي للسكريات «في تزايد عموماً. يضاف إلى ذلك درجة الجودة والكلفة والاحتياج المحدد لبعض مصانع الأغذية والأدوية لمحاليل سكرية كالفركتوز والجلوكوز». وأجرى المستشار الاقتصادي للمشروع الدكتور فهد الملحم، دراسة جدوى اقتصادية ومالية مبدئية، بناءً على مخرجات الدراسة. وأوضحت النتائج أن «فترة استرداد رأس المال المستثمر على أساس أنه مشروع مستقل، كانت أربع سنوات وشهرين. أما في حال إقامة المشروع كملحق في أحد مصانع التمور القائمة، فقلت فترة الاسترداد إلى سنتين وثلاثة أشهر». وقال: «إن من أهداف خطط التنمية في المملكة تشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتركز هذه الخطط على تحسين المستوى الاقتصادي من طريق تشجيع المواطنين للاستثمار في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبخاصة التي تعتمد على مواد خام محلية مثل التمور».
