تشير مجلة بريطانية متخصصة في الشؤون الطبية إلى أن 30 ألف شخص يتوفون سنوياً في بريطانيا بسبب أخطاء طبية. وفي الولاياتالمتحدة الأميركية أعلنت وزارة الصحة أن نحو 98 ألف شخص يتوفون سنوياً في بريطانياوالولاياتالمتحدة الأميركية، على رغم أنهما تقدمان أفضل عناية صحية في العالم. ولا يعرف أحد في العالم العربي نسبة الذين يتوفون سنوياً نتيجة الأخطاء الطبية، ولا تصرح وزارات الصحة بذلك، لكن من المؤكد أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل مخيف في عالمنا العربي، إذ إن أقل التقديرات المتعلقة بهذا الشأن تفوق معدلات الوفيات السنوية بسرطان الثدي أو الايدز. ويوضح المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أن"هناك أموراً يعتبرها البعض أخطاءً طبية، من دون أن تكون على هذا النحو، مثل تأخر المريض في مراجعة الطبيب منذ بداية إحساسه بالأعراض المرضية، وهذا يعود إلى عدم الوعي الصحي، أو عدم التزامه بالعلاج والمتابعة في المواعيد المقررة، أو لطبيعة المرض مثل بعض أنواع الأمراض السرطانية". ويشير إلى أنه"يتم تقويم العمل الطبي بحسب الأعراف والأصول الطبية المتعارف عليها، عبر الاستعانة بلجان مختصة لإقرار الرأي المناسب، وعند ثبوت وجود خطأ طبي، يتم إحالة القضية إلى اللجنة المختصة للنظر فيها، وإصدار القرار المناسب بحقها بحسب النظام". ويذكر الغامدي،"وجود خطة تهدف إلى تحسين العناية الصحية للحد من الأخطاء الطبية بالفعل، وهي تعتمد على محاور عدة، كالتعليم الطبي المستمر والندوات والمحاضرات العلمية الخاصة بالأطباء، بهدف الاطلاع على الأساليب الحديثة في التشخيص والعلاج، والمتابعة المستمرة من الجهات ذات العلاقة لكل المرافق الصحية، للتأكد من حسن سير العمل بما يخدم المصلحة العامة، والعمل باستمرار على رفع الوعي الصحي لدى المرضى عن طريق الإرشادات الطبية المناسبة بالاستعانة بالوسائل المختلفة للإعلام". ويوضح المحامي قيس ابراهيم الصقير، أن"الخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد والأصول الفنية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليها نظرياً وعلمياً". ويشير إلى"تضمن المادة الثامنة من نظام مزاولة الطب البشري الأخطاء التي يُسأل عنها الطبيب ومساعدوه مدنياً، ومنها الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من المتخصص، وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار، واستعمال آلات وأجهزة طبية من دون أن يكون على علم كافٍ بطريقة استعمالها"، وحددت المادة المشار إليها أن من يرتكب أخطاء تؤدي إلى الإضرار بالمريض، يُلزم بالتعويض. ويقول إن"المادة 29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري تضمنت المسؤولية الجزائية، منها على سبيل المثال مزاولة المهنة من دون ترخيص، أو الامتناع عن علاج مريض من دون مبرر مقبول، وتقديم بيانات غير مطابقة". ويؤكد المحامي وليد المسند أنه"يقع على عاتق الطبيب الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، ويكون ذلك في بذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف القائمة، والأصول العلمية الثابتة، بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية، فعلى الطبيب العناية بالمريض العناية الكافية ووصف العلاج لشفائه من مرضه".
