كشفت أمانة المنطقة الشرقية ان المخططات السكنية الشاغرة في كل من حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة قادرة على استيعاب نحو 2.65 مليون نسمة، في متوسط كثافة سكانية يصل إلى 66 شخصاً لكل هكتار. واستعرضت دراسة عن"الرؤية المستقبلية لتنمية حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة"، ألقيت أمس خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الأمانة، الفرص الاستثمارية التي يتيحها المخطط الهيكلي الحديث من خلال التنمية السياحية الترفيهية في منطقة العزيزية وشاطئ نصف القمر في مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار. وذكر المتحدثون في الورشة، التي افتتحها أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله عايش العتيبي، ان"التنمية العمرانية إلى الغرب من طريق مجلس التعاون وشمال محافظة القطيف تتجاوز مساحتها 79 ألف هكتار، وكذلك التنمية الصناعية على امتداد المحور الصناعي الحالي والصناعية المقترحة شمال غرب محافظة القطيف في مساحة تتجاوز 17 ألف هكتار، وأيضاً الأنشطة التجارية والخدمية حيث يوفر المخطط الهيكلي فرصة كبيرة للأنشطة التجارية والخدمية التعليمية والصحية". واختتم العرض حول الأراضي المتاحة للتنمية العمرانية في المناطق الواقعة إلى الغرب من مدينة القطيف والمحصورة بين طريق الجبيل وطريق مجلس التعاون في مساحة تسعة آلاف هكتار، وأراضي المخططات المعتمدة التي ما زالت فضاءً بالكامل في مختلف مدن منطقة الدراسة في مساحة تقديرية تبلغ نحو 34 ألف هكتار، وأيضاً الأراضي الفضاء الموجودة جنوب منطقة الدراسة في مساحة تقديرية 15 ألف هكتار. وصاحب العرض إيضاح الكتلة العمرانية منذ عام 1352ه إلى 1424ه، والمخطط الهيكلي لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، حيث يبين المدخل الإقليمي والسمات العامة والرؤية من خلال الدراسة لتنمية المنطقة، والتركيز على الهوية العمرانية والوظيفية والفكرة التخطيطية شاملاً الوظائف المستقبلية المقترحة للدراسة، والكفاءة في التغلب على المشكلات القائمة في تلبية حاجات السكان. وانطلقت الورشة صباح أمس في مبنى أمانة المنطقة الشرقية، في حضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال ناصر الملحم، وتم خلالها عرض محاور النقاش، الذي شمل موجزاً لإمكانات ومحددات التنمية ومشكلاتها وقضاياها في المنطقة، والرؤية التنموية المستقبلية لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، والمداخل المقترحة لتحقيق الرؤية المستقبلية. وشارك فيها رجال الأعمال وأساتذة الجامعات ومنسوبو الوزارات المعنية في التخطيط والتنمية والمهتمون في شؤون التنمية العمرانية ومديرو العموم ورؤساء البلديات الرئيسة والفرعية في أمانة الشرقية، وجرى خلال العرض توزيع مطويات متخصصة، توضح التطور العمراني للدمام والخبر والقطيف. وستعقد ورشة العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل، لاستكمال المخطط المحلي والرؤية المستقبلية لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة في مبنى الأمانة في الدمام. المخطط الهيكلي يحدد مكونات التنمية العمرانية يهدف مشروع تقويم المخطط الهيكلي الإقليمي لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، إلى تحديد الخطوط العريضة لمكونات التنمية العمرانية وسياستها. ويشمل المشروع إعداد المخططات المحلية التفصيلية لترجمة سياسات المخطط الهيكلي إلى مخططات تنفيذية تفصيلية، تهدف إلى إرشاد البلديات والقطاعات الخدمية إلى الأسلوب الأمثل لتنفيذ البرامج التنموية المحققة لأهداف التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية. وتشمل مدن الدمام والخبر والظهران والثقبة والعزيزية وشاطئ نصف القمر والقطيف وتاروت وسيهات وصفوى وعنك ورأس تنورة. ويترجم المشروع عدداً من الأهداف، منها مراجعة تقويم الدراسة المنجزة للمخطط الهيكلي الإقليمي العام لمنطقة الدراسة، وفق مستجدات الساحة العمرانية، وكذلك ترجمة سياسات التنمية المقترحة، وإيجاد ضوابط عمرانية تتعلق باستعمالات الأراضي وأنظمة البناء من الارتدادات وارتفاعات المباني والمعايير الخاصة بمواقف السيارات للاستعمال التجاري والسكني، لتلبي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، وتحقيق شبكة طرق هرمية داخل المدينة، مع الاحتفاظ ما أمكن بالشبكات الموجود للاستفادة القصوى من الاستثمارات التي صرفت على تلك التجهيزات. وأيضاً ترشيد إنشاء الخدمات والمرافق الأخرى، لتفادي الازدواجية بين هذه الخدمات، ووضع قوانين وأنظمة وضوابط للحفاظ على المباني الشهيرة والمظاهر المعمارية، التي تتمتع بقيم تقليدية وتاريخية، وأخيراً إعداد قاعدة معلومات تخطيطية وعمرانية حديثة ومتكاملة بالحاسب الآلي، واستكمال خريطة الأساس الرقمية لمنطقة الدراسة. ونُفذ المشروع وفق أسلوب متقدم اعتمدت خلاله أحدث التقنيات في المجال العمراني وباستخدام أفضل وسائط توصلت إليها التكنولوجيا من الأجهزة والبرامج المتعددة، في مراحل متوافقة، ومتتابعة بدأت بمرحلة التجهيز والتحضير للمشروع، ومن ثم مرحلة الدراسات والوضع الراهن وتتضمن تجميع المعلومات وإجراء المسوحات ثم تحليل المعلومات وتحديد المعوقات والإمكانات والحاجات، ثم تأتي مرحلة إعداد المخططات المحلية والتفصيلية، ومن ثم مرحلة تحديث المخططات المحلية واقتراح آلية فعالة لعمل التحديث، وأخيراً التدريب والمعاونة الفنية لمنسوبي الإدارة العامة للتخطيط العمراني على كيفية التحديث وتطوير الهيكل العمراني.
