أكد نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله عبد العزيز آل الشيخ، أن المؤسسة تعتزم «التوسع في إشراك المرأة في العمل في منظومتها، ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة»، مؤكداً أن هناك «توسعاً في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال، كما هو معمول به حالياً في المؤسسة، إذ توجد عاملات في أكثر من قطاع في المؤسسة، مثل الطبيبة والممرضة والإدارية»، على حد قوله. وأشار آل الشيخ، خلال مشاركته في ورشة عمل عقدتها اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، أمس، تحت عنوان «إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة»، إلى وجود «تسرب وظيفي مؤثر» في المؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة واجهت هذا التسرب، ببرنامج «إعداد قادة جدد، أطلقته قبل ثلاثة سنوات، إذ تم اعتماد هذا البرنامج، ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة، وتثبيت بعض الحوافز، والسعي إلى تدريبهم تدريباً عالياً، لضمان الاستفادة من هذه العناصر القيادية لاحقاً». وشدد على الدور الذي تقوم به اللجان العمالية. وقال: «يجدر بلجان العمل أن تكون ناطقاً عادلاً، لحل التنازع بين العامل وصاحب العمل، وأن تعمل على تطبيق العدالة وتحقيق التوازن، وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه»، مبيناً أن المؤسسة تسعى لأن «تدعم اللجنة العمالية فيها، عبر التوسع في صلاحياتها، لتدعم بذلك عملها، مبيناً أنها تعتبر «أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية، في منظومتها أعضاء منتخبون، يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة». وأضاف أن «المؤسسة أعادت هيكلة ستة قطاعات، وتسعى خلال العام المقبل، إلى إعادة هيكلة قطاعات أخرى». وأضاف آل الشيخ في الورشة، التي تعقد في فندق «ميركيور» في محافظة الخبر، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، أن المؤسسة «تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها، وبدل السكن لتحقيق الاستقرار الوظيفي». وكشف أن مجلس إدارة المؤسسة «أقر العمل بمركز التدريب، وفق أسس تجارية، وقام بتدريب عدد من المتدربين في القطاعات الحكومية والخاصة، بدأ من هذا العام، بتدريب 60 متدرباً من شركة «مرافق»، منوهاً إلى أن الشركات المتواجدة في الجبيل «تقبل توظيف الشباب مباشرة، إذا كان لديهم شهادة تدريب من المؤسسة». بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة نضال رضوان، أن هناك «توجهاً من بعض الجهات الحكومية، لاستحداث لجان عمالية، على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه، التي تعتبر أول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيها». واعتبر رضوان، اللجان العمالية «جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل، وكذلك وسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير، بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية، أو نظام العمل والعمال، أو التأمينات». وأكد أن تحسين بيئة العمل «هو ما يهم جميع أفراد المؤسسة، وبالتالي تسعى الإدارة إلى الحفاظ على هؤلاء المنتجين، وتقليص انتقال بعض الموظفين إلى مواقع أخرى». ويقدم ورشة العمل «إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة»، الخبير لدى منظمة العمل الدولية عبيد البريكي، بحضور مدير إدارة اللجان العمالية في وزارة العمل فهد المبارك، وأعضاء وعضوات لجان عمالية، وأعضاء وعضوات اللجنة الوطنية للجان العمالية، وممثلين عن الشركات، الراغبين في تشكيل لجان عمالية في شركاتهم. وأوضح رضوان، أن الورشة تركز على محورين أساسيين، هما «إدارة المجموعات»، بهدف إكساب مسؤولي اللجان العمالية القدرة على التصرف في المجموعات، وذلك من خلال تمارين تطبيقية، حول إدارة المجموعات وعقلية العمل الجماعي.
