استبشرنا خيراً نحن موظفو بند الأجور بعدما قرأنا عن قرار الترسيم، الذي يشير إلى تحسين وضعنا وتحويل وظائفنا إلى رسمية بدلاً عن بند الأجور، خصوصاً أن القرار جاء بعد سنوات من الصبر عانينا خلالها الأمرين ونحن نشاهد زملاء لنا يتدرجون وظيفياً وإدارياً في كثير من الجهات الحكومية. كانت الفرحة لا تسعنا ونحن نسمع خبر الترسيم، ولكننا أصبنا بصدمة كبيرة، فالنية حالياً تتجه إلى وضعنا على الدرجة الأولى من المرتبة المستحقة من دون النظر إلى رواتبنا في الوقت الراهن، فرواتبنا ستنخفض إلى أكثر من 40 في المئة، فهل هذا تشجيع لنا أم عقاب على صبرنا بعد كل السنوات التي قضيناها في خدمة الوطن؟ هل أنا مضطر إلى قول إن معظمنا لديهم أقساط شهرية سواء للبنوك التجارية أم للبنك العقاري؟ هل من الضروري أن يثبت هؤلاء الموظفون أنهم يسكنون بالإيجار؟ هل وضع في الاعتبار أن هناك تكاليف معيشية ليس اقلها سداد فواتير الاتصالات والماء والكهرباء، فماذا يتبقى لنا ولأولادنا من مصاريف شهرية؟ تخيلوا إذا كان الموظف يستلم راتباً قدره ستة آلاف ريال أو خمسة آلاف، ولا يستطيع أن يفي بمتطلبات الحياة، فكيف يستطيع إذا انخفض راتبه إلى أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف بعد الترسيم؟ نرجو من وزير الخدمة المدنية أن يتدخل شخصياً في هذا الموضوع، فهذا أقل من طموحنا الذي كنا نتمنى أن نصل إليه خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن منا من خدم أكثر من 16 سنة، وأفنى شبابه وعمره وهو على نظام بند أجور العمال، فهل يكافأ الموظف بنقص راتبه بعد هذه السنوات ويوضع على الدرجة الأولى من المرتبة؟! إن أقل ما نتمنى أن نعامل به مثل ما يعامل الذين تتم ترقيتهم من مرتبة إلى مرتبة أخرى، ويحصل على الدرجة التي تلي الدرجة المرقى منها بالمرتبة السابقة ولا ينخفض راتبه ريالاً واحداً. نحن نطالب بوضعنا على الدرجة التي تلي درجة رواتبنا أسوة بالوظائف الأخرى، فقد أصبحنا الآن بين نارين، نار الموافقة على الترسيم من حيث المرتبة الرسمية، ونار الرفض لعدم خفض رواتبنا! فهل يعقل أن يسمى تحسين وضع وهو تخفيض نحو نصف راتب الموظف؟!
