السياري ترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة المالية والنقدية في واشنطن . لا نقص في إمدادات النفط ... والإنتاج يلبي الطلب

أكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري استمرار حكومة المملكة في اتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة، التي بفضلها واصل الاقتصاد السعودي أداءه القوي مع مستوى منخفض من التضخم وفائض في كل من الحساب الخارجي والموازنة العامة في العام الماضي.
وقال في كلمته في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن امس:"ان هذا الأداء القوي يعكس التقدم الملموس في تنوع القاعدة الاقتصادية والتطورات الإيجابية في سوق النفط والجهود المستمرة لحكومة السعودية في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والإصلاحات الهيكلية"، مشيراً إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي اتخذت أخيراً لتقوية دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو. كما تطرق إلى دور السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي، ونوه بالتقدم المحرز حيال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واضاف:" أنه على رغم استمرار التوترات الإقليمية، إلا أن الأداء الاقتصادي في المنطقة كان قوياً، وذلك نتيجة للسياسات الحصيفة والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها دول المنطقة". وبين أن توقعات الأداء الاقتصادي لهذا العام إيجابية أيضاً، حيث من المتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي. وشدد على أن تحقيق النمو الدائم يتطلب تحسناً في الوضع الأمني في المنطقة.
وفي معرض حديثه عن آفاق الاقتصادي العالمي، أشار إلى استمرار التوسع في النمو الاقتصادي والعالمي المدعوم بالسياسات الاقتصادية الملائمة وأوضاع السوق المالية المؤاتية، إلا أنه اوضح أن النمو كان أقل توازناً حيث كان قوياً في الولايات المتحدة والصين ومعظم بلدان الدول الناشئة والبلدان النامية، بينما كان منخفضاً في أوروبا واليابان. ونوه بالتحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، وفي مقدمها الاختلال في موازين المدفوعات الذي قد يؤثر على الأسواق المالية وتزايد احتمال اللجوء إلى السياسات التجارية الحمائية. وللتعامل مع تلك التحديات والمخاطر، أكد ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة في الدول الصناعية الرئيسة والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في كل من أوروبا واليابان.
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط، أوضح السياري أنه لا يوجد نقص في إمدادات النفط وأن الإنتاج العالمي يلبي حاجة الأسواق، وأشار إلى أن مستوى أسعار النفط الحالية تعكس ظروف السوق التي تتسم بطلب قوي ومحدودية في الطاقة التكريرية للمصافي والمضاربات. كما بين أن تأثير التغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي هو أقل مما كان عليه في السابق نظراً إلى انخفاض كثافة استخدام الطاقة في الإنتاج وتعدد الوسائل المالية التي من خلالها يمكن تجنب مخاطر الارتفاع في الأسعار.
وأكد أهمية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة للنفط للمحافظة على استقرار الأسعار في إطار منتدى الطاقة العالمي، وفي هذا الصدد شدد على ضرورة تفادي فرض ضرائب باهظة على النفط. كما بين أن السعودية رفعت طاقتها الإنتاجية في الأوقات الملائمة حرصاً منها على دعم الاقتصاد العالمي خصوصاً الدول النامية واستعدادها لزيادة طاقتها الإنتاجية إذا كان هناك حاجة لذلك.
ومن جهة أخرى، فقد رأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري وفد السعودية للاجتماع ال71 للجنة التنمية الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن يوم الأحد الماضي، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة تطرق فيها إلى أهم المواضيع المتعلقة بالتنمية، ونوه بأهمية حشد الجهود الدولية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015.
وأشار السياري في هذا الإطار إلى الدور المهم الذي يقع على عاتق الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية الألفية بما في ذلك تبنى السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص لكي يلعب دوره الإيجابي لرفع مستوى النمو.
من ناحية اخرى، دعا السياري الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها لتحقيق أهداف التنمية الألفية بما في ذلك دفع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف إلى الأمام وتسهيل وصول منتجات الدول النامية وبالذات السلع الزراعية، التي تشكل أهمية خاصة في صادرات الدول النامية، إلى أسواق الدول المتقدمة. ولفت السياري إلى تقرير المراقبة العالمي الذي أصدره البنك الدولي الذي يشير إلى أن تحقيق أهداف جولة الدوحة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للدول النامية بمعدل 2 في المئة.