مع اقتراب ذكرى مرور ربع قرن على جرائم الأنفال وفاجعة حلبجة، أصدر البرلمان البريطاني قراراً يصفها بالإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، وإن أتى متأخراً، فإنه يصب ولا شك في خانة إنصاف ضحايا تلك الحملات البربرية. فهو يعرّفها كجرائم"جينوسايد"ومن قبل برلمان أحد أكبر الدول الفاعلة في المشهد الدولي، في خطوة تساهم في التعويض عن صمت مختلف القوى الدولية حيال جرائم الإبادة تلك إبان ارتكابها من قبل النظام البعثي العراقي، وسط صمت بل مباركة عربية وتجاهل وتقاعس دوليين ما خلا بعض البيانات والإدانات اللفظية الخجولة. ومع انتصار إرادة الشعوب العراقية على نظام القتل البعثي البائد ومع ترسخ التجربة الديموقراطية في كردستان بوصفها صمام أمان العراق الجديد، بات من الضرورة تصنيف جرائم النظام العراقي السابق في كردستان دولياً كجرائم ضد الإنسانية كي تكون إدانة موصوفة لمرتكبيها وللفكر العنصري الفاشي الذي نظّر لها ووقف خلفها، وانتصاراً للضحايا واقتصاصاً من المرتكبين بما يجعل الأنفال رمزاً لمعاناة الشعوب المضطهدة والمهددة في وجودها، وليس فقط في حقوقها، وشاهداً على مدى انحطاط ووحشية النظريات والممارسات العنصرية الفاشية على اختلاف منطلقاتها قومية كانت أو دينية... ولعل خطوة البرلمان البريطاني وقبله البرلمانان السويدي والنروجي في توصيف الأنفال كإبادة جماعية تشكل بداية لبلورة توجه دولي عام لإنصاف الشعب الكردي وتعويضه معنوياً ومادياً. فأن تعتمد مؤسسات تشريعية عريقة كالبرلمانات الثلاثة المذكورة أعلاه هذا التوصيف يمهد السبيل للعمل على اعتماده وتعميمه على الصعيد الدولي العام، أي على صعيد المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها. فالأنفال لا تقل فظاعة وهمجية عن جرائم الهولوكوست مثلاً، ما ينعكس إيجاباً على القضية الكردية ككل في المحافل الدولية بوصفها قضية تحرر وطني عادلة لشعب لطالما عانى شتى صنوف القهر والاضطهاد والحروب بحقه في سبيل غمط حقوقه ووأدها على يد مختلف الدول المقتسمة لكردستان، وصولاً إلى استخدام نظام صدام أسلحة الدمار الشامل. ومن الأهمية بمكان أن تسعى حكومة إقليم كردستان أكثر فأكثر إلى دعم المبادرات الساعية إلى إدراج الأنفال كجريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، وتعريفها دولياً تحت هذا البند عبر التواصل ليس فقط مع حكومات وبرلمانات مختلف دول العالم، وإنما أيضاً مع جماعات الضغط كالمنظمات الحقوقية والمدنية غير الحكومية، والتي لها دور فاعل في البلدان الديموقراطية عبر نشاطها في مضامير المجتمع المدني. وهنا يبرز دور الجاليات والمنظمات الكردية في أوروبا وأميركا بخاصة وبالتنسيق مع حكومة الإقليم وبرلمانه ومختلف مؤسساته، لتلعب دورها في سياق تطوير وتحفيز هكذا مبادرات كمبادرة البرلمان البريطاني. فأقل ما يقال في تلك المبادرات إنها تريح أرواح ضحايا حلبجة والأنفال ممن لا زالت تستقبل كردستان تباعاً رفاتهم، هم الموزعين في صحارى جنوبالعراق وغربه. ذاك أن النظام العنصري القاتل عمد عن سابق إصرار إلى دفنهم في مقابر جماعية في أعماق صحارى العراق في مسعى مهووس لطمس هؤلاء الضحايا وشطبهم من الوجود تماماً. فمقابرهم الجماعية مجهولة بلا شواهد، أما جريمتهم الوحيدة فكونهم أكراداً يرفضون التخلي عن كرديتهم. لكن محاولة طمس معالم الجريمة وجعلها بلا عنوان فشلتا، وها هم ضحايا الأنفال يتحولون، على عكس رهان القتلة، إلى عنوان لقضية شعب ووطن ولقصة كفاحهما التحرري النبيل. * كاتب كردي
