تلقت المرأة المغربية قبيل يوم الأم أخباراً غير جيدة عن وضعها الاجتماعي. ومما كشفته لها الأخبار أنها ليست محظوظة دائماً ب"عشرة زوجية مستمرة إلى آخر العمر"، فهي مضطرة أحياناً إلى أن تعيش مرحلة الكهولة والشيخوخة وحيدة إثر وفاة الزوج أو زواجه بامرأة أخرى أو الطلاق. وفي كل الأحوال، فإن أحلى أشكال هذا الفراق مرّ بالنسبة إليها. إلى ذلك، نبّهها خبر آخر من المصدر ذاته، وهو حكومي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن الرجال المغاربة في تناقص، بعدما تخطى عدد النساء نظيره من الرجال العام الماضي 50.9 في المئة، بعدما كانا حتى وقت قريب متساويين على الأقل. وعادة ما يفتح التقسيم الديموغرافي وفق الفئات العمرية باباً للأمل أو لتوقع تطورات ديموغرافية مختلفة، لكن ليس في حال المغرب اليوم. فأياً كان السن، يلوح بوضوح الخلل الديموغرافي، القائم حالياً أو المقبل، في تخطي الإناث عدد الذكور. وإلى قَدَر الوحدة المتربص بالنساء على مشارف المرحلة الأخيرة من نهاية قطار الحياة، ثمة قَدَر العنوسة، الذي ينغّص عليهن حياتهن. ولأن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، سيكون العثور على شريك الحياة أصعب مستقبلاً، وستتأخر سن الزواج أكثر، وستتراجع أكثر فأكثر نسبة الخصوبة المنخفضة أصلاً 2.2 طفل لكل أسرة عام 2010، في مقابل 4.5 عام 1987، ليزيد في النهاية عدد النساء الوحيدات في المرحلة المتقدمة من العمر. ما تبقى من فرح في أجواء الاحتفال بالمرأة هذا العام، أجهز عليه خبر ثالث يعاكس، بحكم الأمر الواقع، مكسب المساواة في تحمل كل أشكال مسؤولية الأسرة، وفق قانون الأسرة المعدل الصادر عام 2004، فعلى رغم أن القانون نصّ، ضمن أشياء أخرى، على تقاسم المسؤوليات الأسرية وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون البيت ورعاية الأطفال، فإن الواقع الحالي غيّر الموازين وبات يرجح كفة المرأة في تحمل هذه المسؤولية أكثر فأكثر. والواقع أن الظروف الاقتصادية كانت سيئة للغاية في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين اللذين شهد فيهما المغرب أزمة مالية خانقة اشتدت في الثمانينات وأملت سياسة تقشف كبرى استمرت حتى التسعينات. فتفشت بطالة واسعة في موازاة حركة نزوح واسعة من القرى نحو المدن. وكانت النتيجة أن نسبة من الأسر المغربية فقدت معيلها التقليدي الذي هو الرجل، وعوّضته المرأة كمعيل وحيد بنسبة 15 في المئة عام 1994. ووفقاً للأرقام الحكومية، فإن هذا الواقع لم يتراجع بعد انقضاء عقد التسعينات، بل ترسخ أكثر في العقد التالي، بزيادة الاعتماد الكلي لجزء من الأسرة المغربية على نفقة المرأة. فارتفع عدد ربات الأسر إلى 20 في المئة عام 2011. وأسوأ ما في هذه الوضعية أن لها علاقة وثقى بالخبر الأول، فكثيرات من هؤلاء العاملات يواجهن أعباء المسؤولية وحيدات بلا شريك. ترنو الأم المغربية اليوم إلى أطفالها بقلق، فقد تؤول إليها إعالتهم بالكامل تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. كما تتطلع إلى مستقبلها بقلق، فقد لا تجد الشريك في الوقت المناسب، وقد تعيش وحيدة آخر عمرها للسبب ذاته أو لسبب انخفاض متوسط حياة الرجل. ليس المغرب كلبنان، الذي طرأ عليه الخلل عينه نتيجة الحرب، ولا هو كالصين، التي أصابها الخلل ذاته بسبب سياسة تحديد النسل، ومن المجدي لمناسبة يوم الأم، ويوم المرأة عموماً، أن يتعمق التفكير في الاختلالات القائمة بين النوعين على صعيد الأسرة المغربية، والبحث عن سبل لاستعادة المجتمع المغربي توازناته.
