أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل أمس أن السعودية والإمارات والكويت ستؤمن المواد البترولية لمصر حتى نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، مضيفاً أن ثمة مشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول، وموضحاً أن الدول الثلاث تزود مصر بالسولار والبنزين والمازوت منذ تموز يوليو. وأضاف إسماعيل أن الحكومة المصرية أبلغت الدول الخليجية بحجم إمدادات الوقود التي ستحتاج إليها بعد كانون الأول، وأن الدول الثلاث تدرس الآن تلك الاحتياجات. يذكر أن السعودية والإمارات والكويت تعهدت تقديم مساعدات إلى مصر قيمتها 12 بليون دولار في صورة قروض ومنح وشحنات وقود عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع تموز. ووصلت بالفعل سبعة بلايين دولار من هذه المساعدات. وكان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قال أخيراً، إن هناك خططاً لدعم الاقتصاد من جانب الإمارات والسعودية عبر الاستثمار في مشاريع للبنية الأساسية وفي صورة مساعدات بترولية. وأفاد رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا أمس بأن مفاوضات لاستيراد منتجات بترولية من العراق وليبيا لم تسفر بعد عن إبرام أي عقود وذلك لأسباب مختلفة. وقال لصحافيين إن استيراد المنتجات البترولية من ليبيا من الصعب تحقيقه الآن بسبب الأحداث في ليبيا وإنتاجها الذي انخفض إلى 300 ألف برميل يومياً وهو رقم لا يسمح لها بالتصدير، موضحاً أن مصر كانت ستسدد قيمة الواردات من ليبيا بعد عام. وحول مديونيات الشركاء الأجانب قال إسماعيل إن من المقرر تسديد جزء من المديونية خلال الأشهر المقبلة وجدولة باقي المبالغ، رافضاً تحديد سبة معينة من الرقم المسدد، إذ توقع أن تصل إلى ما بين 25 و30 في المئة، وفق ما تقرره وزارة المال والبنك المركزي. وأضاف أن مصر مدينة لشركات النفط بمبالغ مقدرة بنحو 6.2 بليون دولار، إضافة إلى أن مصر تواجه صعوبات في تسديد فواتير الطاقة الباهظة من جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون شخص. ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة تسعى إلى بدء العمل بالبطاقات الذكية للمواطنين في مطلع عام 2014، ونفى تحديد كميات للمستخدمين أو رفع أسعار المواد البترولية في الوقت الراهن. وأضاف أن المرحلة الأولى من ترشيد دعم المواد البترولية التي بدأتها الحكومة"حدت من التهريب الذي كان يجري من مستودعات محطات الوقود". هذا وأصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي مصر والسعودية والموقعة في الرياض في حزيران يونيو. وتهدف المذكرة إلى تشارك في احتياط قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين بما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء. وتنص المذكرة على تبادل الطاقة في حدود 3000 ميغاواط نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال في الدولتين، ما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد فيهما، كما تهدف إلى تعزيز إمكانية استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي العربي، خصوصاً خارج أوقات الذروة في الشتاء، إضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
