تبدأ اليوم حقبة جديدة من عصر الإنترنت، مع إعلان أسماء النطاقات العامة الجديدة، أي لواحق العناوين الإلكترونية التي لم تستخدم من قبل. ويُتوقع أن تكشف وكالة"آيكان"المستقلة المعنية بتنظيم أسماء النطاقات الإلكترونية، في لندن، أكثر من 1900 ملف قدمتها شركات للمطالبة بأسماء نطاقات جديدة مختلفة عن المعتاد من قبيل"دوت كوم"و"دوت أف أر"و"دوت أورغ"، في حين لا تضم أسماء النطاقات حالياً سوى 22 لاحقة معتمدة. وبغية الحصول على لاحقة لماركة معينة "دوت آبل"أو"دوت تويوتا"مثلاً أو لمنتج معين مثل"دوت كاميرا"أو"دوت دراجة" أو أي كلمة أخرى، على الطرف المعني دفع 185 ألف دولار لطلب لاحقة جديدة، ثم 25 ألف دولار سنوياً. وجمعت"آيكان"أكثر من 352 مليون دولار بفضل الرسوم المفروضة على عملية تقديم الملفات. وبعد أشهر أو سنوات، أي الوقت اللازم كي تصادق الوكالة على تلك الملفات، سيصبح ممكناً انتهاء عناوين بعض المواقع الإلكترونية بلواحق من قبيل"دوت باريس". وباتت هذه الخطوة المثيرة للجدل ضرورية، جراء الطفرة في عدد مستخدمي الإنترنت إذ بلغ بليوني شخص. وقال بهافين توراخيا، رئيس شركة"ديريكتي"الإلكترونية التي طلبت تسجيل 31 لاحقة خاصة،"إنها بالفعل لحظة تاريخية في عالم الإنترنت". وأنفقت"ديريكتي"التي تتخذ من دبي مقراً لها حوالى ثلاثين مليون دولار لتحصل على اللواحق"دوت قانون"و"دوت بنك"و"دوت دكتور". ووجّهت إلى"آيكان"انتقادات، أبرزها أنها أجبرت مؤسسات وجمعيات على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسماء نطاقات، بدعوى حماية تلك الأسماء من سوء الاستغلال. ويخشى البعض أن تفرض بلدان معينة حظراً على فئات كاملة من المواقع الإلكترونية على أساس لاحقتها ما يؤدي إلى تحجيم للحريات.
