في مصر، ثمة من يرى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت قليلاً منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط فبراير 2011، إلا أن هذا التحسن، لو حدث فعلاً، لا يؤكّد حصول نمو يعزز إمكانيات تحسين الأحوال المعيشية ويزيد فرص العمل للملايين من المتدفقين إلى سوق العمل. ويُضاف إلى ذلك أن الإيرادات السيادية لا تزال أقل من المستويات المنشودة، إذ تواضعت إيرادات السياحة وانخفضت حصيلة الصادرات وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج. واضطرت حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل إلى أن تستعين بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.4 بليون دولار لتمكينها من مواجهة مستلزمات الإنفاق الحكومي الأساسي في الأمد القصير. لا ريب في أن الاقتصاد المصري عانى خلال السنوات ال 60 الماضية تحولات منهجية في إدارته، فبعد ثورة 23 تموز يوليو 1952 توجهت الحكومة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر نحو تكريس اقتصاد محكوم مركزياً واستهلت توجهاتها بسياسة الإصلاح الزراعي وتمصير المؤسسات المالية وغيرها وانتهت بعملية تأميم شاملة لكل الأعمال الأساسية، الصناعية والمالية والخدمية. ولذلك حرِمت مصر من استثمارات القطاع الخاص وإداراته لسنوات طويلة. وعلى رغم أن الرئيس الراحل أنور السادات أقر عملية تحول وإعادة هيكلة وأكد على أهمية الاستثمار الخاص، المحلي والعربي والأجنبي، بعد اعتماد القانون 43 لعام 1974، شاب العملية كثير من التشوهات خلال عهدي السادات ومبارك. ولم تسلم عملية التخصيص والاعتماد على دور فاعل للقطاع الخاص من الفساد السياسي والمالي، ولذلك ظلت مصر بعيدة من الجاذبية الاقتصادية لكثيرين من المستثمرين الجادين، من مصريين وأجانب. أما البيروقراطية المتجذرة في مصر، والتي طابت لها قرارات التأميم والمركزية الاقتصادية، فلم تجعل من إمكانيات التحول الهيكلي سلسة أو ميسرة، ما حوّل إمكانيات تخصيص العديد من المنشآت الحيوية إلى عملية شبه مستحيلة. ويمكن الزعم أن وجود منظومة قانونية تؤكد حرية التملك الخاص ووجود أدبيات تدعو إلى مساهمة الأجانب في العمل الاقتصادي داخل مصر لم تؤتِ ثمارها. وربما تمكن المستثمرون الأجانب من الولوج في شكل فاعل في قطاع السياحة والعقارات، إلا أن قطاعات مهمة مثل الصناعات التحويلية والزراعة لا تزال بعيدة من مساهمة الأجانب. وفي عودة إلى الاقتصاد المصري راهناً، تؤكد البيانات أن معدل النمو خلال 2011 بلغ 1.3 في المئة. ويقدر اقتصاديون أن يبلغ معدل النمو خلال 2012 نحو 3.6 في المئة، لكن ثمة شكوك في هذا التقدير. وحتى لو بلغ معدل النمو 3.6 في المئة فسيظل أقل من معدل ستة في المئة، الذي يرى المختصون أنه ضروري لإيجاد فرص عمل جديدة. أما مستويات المعيشة فلا تزال متدنية، ويزيد من تواضعها ارتفاع معدل التضخم الذي لن يقل عن 11 في المئة حسب ما يرى كثيرون من الاقتصاديين المصريين وخبراء المؤسسات المالية العالمية. ولا بد من الإقرار بأن مصر تحتاج إلى حزمة مشاريع تنموية في البنية التحتية والزراعة والإسكان والصناعات التحويلية حتى تصبح البلاد ورشة عمل نشطة خلال السنوات المقبلة وتشغّل الملايين من المصريين، وتؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. هناك أهمية لتدفق البلايين من الدولارات على شكل معونات وتمويلات ميسرة واستثمارات خاصة، لكن هل يمكن تحقيق هذا التدفق من دون تعزيز الأمن في البلاد وإنجاز الاستقرار السياسي؟ لا تزال مصر تعاني ضعف الأوضاع الأمنية وهناك شكاوى، منذ ثورة 25 كانون الثاني يناير 2011، في شأن الأمن في مختلف المحافظات المصرية، كما أن الجماعات المتطرفة أخذت تنشط في عدد من المدن المصرية، خصوصاً في مناطق سيناء. هذه تحديات مهمة للحكومة المصرية وهي تتطلب اتخاذ إجراءات ملائمة لتعزيز الثقة في الأمن داخل البلاد بما يقنع رجال الأعمال بأن الأموال التي يوظفونها في مصر ستكون قادرة على تحقيق عائدات مناسبة، أو على الأقل الاستقرار بقيمتها. ولا بد أن تتجه الإدارة المصرية إلى تحقيق التوافق الوطني حول الدستور الجديد ومدى مدنية الدولة والبعد من الأصولية الدينية. ومهم أن تحدد مصر طريقها الاقتصادي بموجب المعايير المعاصرة، فلا يمكن أن يتوقع المسؤولون في مصر أن تتدفق الأموال إذا كان النظام الاقتصادي شمولياً وبعيداً من الانفتاح ومتطلبات السوق الحرة والمنافسة العادلة. كذلك لا بد من تعزيز الشفافية في ترسية المشاريع والأعمال وتخصيص الأراضي لمختلف النشاطات الاقتصادية حتى لا تكون هناك عمليات تنفيع وانتفاع على حساب المصالح العامة. وإذ تمثّل مصر تمثل أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والبلدان الرئيسة في شرق آسيا، لن تبخل هذه التجمعات والدول عليها بالعون الاقتصادي والتمويلات الطويلة الأجل. لكن تلك الدول، ومن قبلها المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد، تريد إصلاحات مالية ونقدية أساسية من قبل الحكومة المصرية. وأقرت الحكومة توجهات في شأن تخفيض الدعم السلعي وأهمها دعم أسعار المحروقات، فهل يمكن الخفض من أجل السيطرة على عجز الموازنة من دون اضطرابات سياسية تذكر؟ يصعب إجراء أي تعديلات عل الإنفاق، بما في ذلك الدعم، من دون توقع مشكلات سياسية، فمصر التي تتحمل أعباء 83 مليون نسمة لا تملك إمكانيات تحسين مستويات المعيشة في الأمد القصير. ومعلوم أن مستويات المعيشة متردية للغالبية من السكان وهناك أكثر من 20 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه دولياً. وهذه التحديات تتطلب جهوداً وطنية طويلة لتجاوزها خلال أمد معقول. * كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت
