يشكل ارتفاع نسبة التضخم وسعر صرف الريال البرازيلي، الوجه الآخر للاقتصاد البرازيلي المزدهر، ومصدر قلق لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وأشارت البرازيل إلى أن نسبة التضخم في نيسان أبريل بلغت 0.7 في المئة، ووصلت إلى 6.51 في المئة خلال سنة، وارتفعت الأسعار 3.23 في المئة منذ بداية السنة. وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة الاستشارية"اوستن ريتينغ"اليكس اغوستيني لوكالة"فرانس برس":"التضخم يشكل مصدر قلق، والسيطرة عليه يتطلب جهوداً إضافية من السلطة النقدية". وأكد وزير المال غيدو مانتيغا أن الحكومة لن تسمح بأن يتجاوز التضخم الهدف المحدد، مشيراً إلى أن"التراجع سيبدأ"بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية في العالم وأسعار المواد الغذائية والمحروقات في البرازيل. ووعدت الرئيسة البرازيلية ببذل كل الجهود الممكنة لمنع عودة التضخم، وتعهدت مواصلة سياسة زيادة الدخل التي سمحت بإخراج 29 مليون شخص من الفقر بين عامي 2003 و 2009، انتقلوا إلى الطبقة الوسطى التي أصبحت غالبية اليوم. لكن التضخم الخارج عن السيطرة سيعرض هذه الإنجازات الاجتماعية للخطر. وكان الإجراء الرئيس لاحتواء التضخم الذي بلغ 5.9 في المئة عام 2010، رفع معدل الفائدة الأساسي للمصرف المركزي إلى 12 في المئة، ليصبح الأعلى بين الدول الصناعية والناشئة. ولهذا الإجراء ثمن باهظ على القطاعات الإنتاجية، إذ يرفع كلفة الاستثمار ويوقف النمو، لكنه يشجع على دخول رؤوس الأموال بوفرة على الأمد القصير، ما يرفع سعر الريال. وارتفعت قيمة العملة البرازيلية 38 في المئة منذ الأزمة المالية عام 2008، بحسب"معهد دراسات التنمية الصناعية". وقال المحلل الاقتصادي في مجموعة"أل سي أي"الاستشارية اوميرو غيزو لوكالة"فرانس برس"إن"التضخم وسعر الصرف هما التحديان الأكبر في وجه الاقتصاد، ويمكن اعتبارهما الثمن الذي يجب أن تدفعه البرازيل مقابل نجاحها الاقتصادي". وبارتفاع سعر الريال، فقدت الصناعة البرازيلية من قدرتها التنافسية، وللمرة الأولى منذ عقود تجاوزت صادرات المنتجات الأساسية العام الماضي، صادرات المنتجات المصنعة. وقال وزير المال خلال جلسة استماع أمام البرلمان:"لا يمكن القبول بهذا الارتفاع المفرط في سعر العملة الذي سيجعل البرازيل متخصصة بتصدير المواد الأولية ويضر بقطاع المنتجات الصناعية". وأشار إلى وجود"حرب عملات"في العالم، تسمح لدول بالإبقاء على أسعار عملاتها منخفضة، مثل الدولار واليوان. وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البرازيلي 7.5 في المئة العام الماضي، متأثراً بالاستهلاك الداخلي، في وقت تتوقع الحكومة أن تصل النسبة إلى 4.5 في المئة هذا العام.
