لم يلق برنامج"نطاقات"، الذي أطلقه وزير العمل السعودي عادل فقيه قبل أيام بدلاً من برنامج"السعودة"، قبولاً من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، إذ وصفه بعضهم بأنه"مجحف"، متوقعين أن"يتسبب لدى تطبيقه بإشكالات كبيرة". واعتبر رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي، أن"أخطر نقطة في هذا البرنامج هو نقل الكفالة من دون موافقة صاحب العمل، خصوصاً أن منشآت كثيرة تدفع مبالغ طائلة على تدريب موظفيها وتأهيلهم، ثم يُستقطبون من منشآت أخرى"، لافتاً الى ان"في ذلك إجحافاً وظلماً لصاحب العمل ويتسبب بخسائر كبيرة له". وأكد أن"السعودة اذا لم تتم بالتشجيع، فلن تحدث بالإذلال، خصوصاً أن معظم المنشآت سيتضرر من ذلك التوجه". وأضاف:"سبق أن رفعنا، سواء في غرفة الرياض أو مجلس الغرف، اقتراحات حول السعودة الى وزارة العمل، ولم نرَ استجابة"، مطالباً بأن"لا تصدر قرارات تضر بقطاع المقاولات في شكل خاص، والقطاع الخاص في شكل عام، لأن من نتائجها تعطيل طموح المقاولين وخططهم في تنفيذ المشاريع التي اقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لمعظم القطاعات". وأكد رجل الأعمال المستثمر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن المهنا، أن"هذا التوجه سيتسبب في مشكلات كبيرة للمؤسسات والشركات الصغيرة، خصوصاً أن الكثير من الوافدين سينتقل الى أي شركة في حال توافر عرض مناسب، ما سيكبد تلك القطاعات خسائر كبيرة"، داعياً إلى"إعادة النظر في هذا التوجه ودراسته بتمعن، خصوصاً أن شركات ومؤسسات كثيرة تعلن عن وظائف ولا تجد إقبالاً من السعوديين". ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية السياحية محمد المعجل، أن"مسألة السعودة يجب أن تتم من خلال حلول جذرية وليس ايجاد حلول لأعراضها، خصوصاً أن هناك إعداداً كبيرة من الأيدي العاملة السائبة منتشرة في إنحاء السعودية نتيجة المتاجرة بالتأشيرات، ما يتطلب معاقبة الشركات أو الظمؤسسات أو الافراد الذين يتاجرون بها، فيما يستثنى منها الشركات المنتجة التي لها دور في مشاريع التنمية والتي قد لا يعمل فيها سعوديون بسبب طبيعة العمل". وأضاف:"لو تم إلزام كل شركة أو مؤسسة بتوفير وظيفة واحدة أو وظيفتين للسعوديين لحُلَّت المشكلة، خصوصاً أن عدد العاطلين من العمل لا يتجاوز 400 ألف، كما ورد في إحصاءات وزارة العمل". وقال خبير التخطيط الإستراتيجي والمشاريع سليمان العريني:"كان ضرورياً عند إقرار أي إستراتيجية إخضاعها للنقاش مع ذوي العلاقة، سواء من القطاع الخاص او العام، فتُمحَّص ثم يُتخد القرار المناسب". ورأى أن"المشكلة في مثل هذا التوجه لا تكمن في عدم القبول بل في التنفيذ".
