أثناء الطفرة التي شهدتها أسواق المال وكانت توازيها أو تتبعها طفرة في نشاط سوق الإصدارات الأولية لجهة طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، كانت أموال المضاربين تستحوذ على ما نسبته 90 في المئة من حجم الأموال المكتتب بها عند طرح أسهم شركات جديدة ما بين عامي 2004 و2008، أي قبل بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية على أسواق المنطقة. ويعود الإقبال الكبير من قبل شريحة المضاربين على الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التأسيس، إلى مكاسب كبيرة كان يحققها هذا الاستثمار، خصوصاً أن أسعار أسهم هذه الشركات كانت تقفز أضعاف سعر الاكتتاب بعد فترة وجيزة. وعند إدراج أسهمها في الأسواق المالية الرسمية وحجم التغطية، أي قيمة الأموال المكتتب بها كانت تصل إلى أكثر من 200 ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، وبعض الشركات وصلت قيمة الأموال المكتتب بها إلى 400 بليون درهم 109 بلايين دولار، بينما قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب لا تصل إلى بليون درهم، وبالتالي كانت نسبة التخصيص متدنية جداً ولا تصل إلى واحد في المئة من قيمة الأموال المكتتب بها لكثير من الشركات. ولما كانت نسبة مهمة من الأموال المكتتب بها، مصدرها تمويلات مصرفية، كانت النتيجة ارتفاع كلفة الأسهم التي تُخصص في مقابل فوائد التمويلات، إذ تصل كلفة الاكتتاب إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف القيمة الاسمية للشركات المطروحة للاكتتاب، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية وقبل بداية أعمالها التشغيلية. ولا يتفق هذا بالطبع مع المنطق الاستثماري ويُعتبر تهميشاً لمعايير تقويم أسعار أسهم الشركات الحديثة التأسيس، ويرفع بالتالي مخاطرة الاستثمار في أسهم هذه الشركات، فيما أدت أزمة المال العالمية التي تسببت بتراجع كبير في مؤشرات أداء الأسواق المالية الإماراتية وخسارة المستثمرين نسبة مهمة من مدخراتهم، إلى جمود سوق الإصدارات الأولية وتوقف طرح أسهم شركات حديثة التأسيس. وفي نهاية شباط فبراير الماضي وبعد ثلاث سنوات على جمود سوق الاكتتابات، طُرحت أسهم شركة تأمين برأس مال محدود، وبلغت قيمة الأموال المطروحة للاكتتاب العام 66 مليون درهم فقط. واللافت أن حجم التغطية على أسهم الشركة وازى القيمة المطروحة، أي أن حجم الأموال المكتتب بها بلغ 66 مليون درهم. ويشير بعض المراقبين إلى أن جزءاً بسيطاً من قيمة الأسهم المطروحة غُطيت من قبل المؤسسين نتيجة لعدم التغطية الكاملة من قبل المكتتبين، وهذا بالطبع مؤشر مهم على استمرار انعدام الثقة في الاستثمار في أسواق الأسهم في صورة عامة، وسوق الاكتتابات في صورة خاصة. ويبدو انسحاب كل شرائح المضاربين من سوق الاكتتابات، واضحاً من خلال الاطلاع على تفاصيل أداء الاكتتاب، سواء لناحية عدد المكتتبين أو عدد الأسهم المكتتب بها أو قيمة الأموال المكتتب بها، إضافة إلى عدم اهتمام نسبة مهمة أيضاً من المستثمرين في الأجل الطويل بالاستثمار في الاكتتاب في أسهم الشركة، ويفرض هذا بالطبع على مؤسسي أي شركة مساهمة عامة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال هذه الفترة، التأكد من أن الشركة تعمل في قطاع واعد وليس قطاعاً مزدحماً، إضافة إلى توافر دراسة جدوى اقتصادية محكمة تؤكد توقعات عوائد استثمارية مجزية خلال فترة متوسطة الأجل باعتبار أن أموال الاكتتاب خلال هذه الفترة مصدرها من المستثمرين على الأجل الطويل وليس المضاربين. * مستشار الأسواق المالية في"بنك أبو ظبي الوطني"
