اتفقت دمشقوطهران في ختام اجتماعات لجنة المتابعة للتعاون الاقتصادي، على منح البضائع ذات المنشأ السوري المصدّرة إلى إيران، والبالغ عددها 68 مادة، ميزات تفضيلية، من خلال خفض رسومها الجمركية 60 في المئة تشكل نحو بليون دولار. واتفق الطرفان على التعاون في النقل والسياحة والسكن وترويج المنتجات وإقامة المعارض ونقل تقنيات التصنيع الدوائي وزرع القرنيات إلى سورية. وبحثت اللجنة على مدى يومين في دمشق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن"إيران وافقت على دخول هذه الميزات التفضيلية حيّز التنفيذ، ويمكن للمُصدر السوري الاستفادة منها مباشرة"، لافتاً إلى"الجهود المخلصة والإرادة الصادقة التي أبداها الجانب الإيراني في الوقوف إلى جانب سورية في الأزمة التي تمر بها". ووقّع البلدان العام الماضي اتفاق تجارة حرة نص على خفض الرسوم الجمركية على كل السلع المتبادلة خلال خمس سنوات وفي شكل تدريجي. وبحث الطرفان اختصار مدة الخمس سنوات لخفض الرسوم الجمركية للمواد التي يزيد رسمها الجمركي على أربعة في المئة في أقرب وقت ممكن، واتفقا على استمرار التعاون في مجال النقل البري والبحري والجوي وبالتنسيق مع العراق، وفي مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة وإنتاجها وتوزيعها وزيادة عدد السياح. وأكد وزير المواصلات وبناء المدن الإيراني علي نِكزاد أن طهران ستواصل التعاون مع سورية في مختلف المجالات المصرفية والصناعية، وفي الزراعة والنقل والسياحة والصحة والصناعة الدوائية والتجارة الحرة وإقامة معارض، إضافة إلى التقنيات العالية، ومنها تقنية تكنولوجيا"نانو". وشدد على أن إيران مستعدة لتأمين كل حاجات سورية في المجال الاقتصادي.
