الوفد الأميركي تطرق إلى قضية المعتقل ألن غروسپ. واشنطن وهافانا تستأنفان مناقشة مسألة الهجرة

قال ناطق أميركي أن ممثلين عن الحكومتين الأميركية والكوبية استأنفوا ليل الجمعة - السبت في واشنطن حوارهم حول الهجرة، وبحثوا في مسألة أميركي معتقل في كوبا لتوزيعه مواد إعلامية، يدعى ألن غروس وأجريت المحادثات في جلسة مغلقة في مكان لم يكشف عنه.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية كريغ كيلي"أكد التزام الولايات المتحدة بهجرة آمنة وقانونية".
كما طلب ضمانات حول أمن المهاجرين الكوبيين في الولايات المتحدة الذين يعودون إلى بلدهم.
وكان ديبلوماسيون أميركيون وكوبيون استأنفوا في تموز يوليو الماضي في نيويورك هذا الحوار حول الهجرة، الذي قطع في عام 2003.
وعقد اجتماع مماثل في شباط فبراير الماضي في هافانا. وقال كراولي أن"الوفد الأميركي تطرق في شكل منفصل إلى قضية ألن غروس ... وطلب الإفراج عنه فوراً".
وغروس 60 سنة يعمل في إطار عقد مع الوكالة الأميركية الحكومية للتنمية الدولية يو أس ايد ومعتقل منذ ستة أشهر في كوبا. وهو متهم بارتكاب"جنح خطرة في خدمة السياسة التخريبية للولايات المتحدة"، تتمثل بتوزيع هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر في الجزيرة الشيوعية.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبرت الخميس الماضي عن"قلقها العميق على وضعه الصحي السيء".
وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن غروس لا يزال يخضع للتحقيق.
وتشتبه السلطات الكوبية بأنه عميل للاستخبارات الأميركية، وهذا ما نفته واشنطن مطالبة بالإفراج عنه.
وقالت كلينتون أن مواصلة اعتقاله"يؤثر على العلاقات الأميركية - الكوبية".
قانون أريزونا
على صعيد آخر، صرحت كلينتون في مقابلة مع تلفزيون اكوادوري، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي الاعتراض لدى القضاء على قانون الهجرة المثير للجدل الذي تبنته ولاية أريزونا أخيراً.
وقالت كلينتون:"يعترض الرئيس أوباما على القانون لأنه يعتقد أن تحديد السياسة المتعلقة بالهجرة يعود إلى الحكومة الفيديرالية". وزادت في مقابلتها مع قناة"ان تي ان 24"إن"وزارة العدل سترفع دعوى ضد القانون".
وأجريت المقابلة في 8 حزيران يونيو الجاري في كيتو ولم تشر إليها أي جهة، إلى أن نقلت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية الخميس الماضي تصريحات كلينتون ووزعت شريط فيديو للمقابلة.
ووقعت حاكمة أريزونا جان بروير في نهاية نيسان أبريل الماضي هذا القانون، الذي يسمح لرجال الشرطة باعتقال أي أجنبي يشتبهون بأنه مهاجر غير شرعي.
ورداً على سؤال عن تصريحات كلينتون، اكتفى ناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر بالقول، إن"كلمات كلينتون واضحة"، داعياً إلى الرجوع إلى وزارة العدل"للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات القضائية".
وأكد مسؤول أميركي كبير طلب عدم كشف هويته أن كلينتون"لم تقل ذلك خطأ".
وصرح ماتيو ميلر الناطق باسم وزارة العدل الأميركية لصحيفة"واشنطن بوست"أن إدارة أوباما"تواصل دراسة القانون".
نشر في العدد: 17243 ت.م: 20-06-2010 ص: 16 ط: الرياض