انتخاب لبنان عضواً في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين مسؤولية وطنية وعربية وعالمية. إنها مسؤولية لبنانية لأنها تنطوي على طرح قضايانا الأساسية المتعلقة باستقرار الوطن وسيادة الدولة، مع ما ترتّب من متابعة وتنسيق مع أعضاء المجلس في إطار الشرعية الدولية. وهي مسؤولية عربية لأن لبنان معنيّ بطرح القضايا العربية كافة، وفي طليعتها قضية فلسطين وتفاصيل الصراع العربي - الإسرائيلي. ولبنان في هذا الموقع ممثل لمجموعة الدول العربية، وما تطرحه من قضايا ومسائل عامة وطارئة داخل مجلس الأمن. هذه المسؤولية المزدوجة لا تنفصل عن المسؤولية العالمية في زمن تعاظم المشكلات الدولية، وتطور نظم الاتصالات والمواصلات العالمية. نحن معنيّون في مطلق الأحوال بالدفاع عن السلم والأمن الدوليين، وعن قضايا الشعوب ومطالبها العادلة في إطار القانون العام ومصالح الأسرة الدولية. في هذا الإطار ثمة مسؤوليات وطنية وعربية جديرة بالاهتمام والمتابعة، في طليعتها: 1- على الصعيد اللبناني، تبرز الحاجة الوطنية لتنفيذ القرار 1701 بما يؤدي إلى وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، واختراق الداخل اللبناني من خلال شبكات التجسس. من حقوقنا المشروعة تأكيد السيادة الوطنية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيةالمحتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً. ونرفض تحويل لبنان إلى ساحة تتجاذبها المصالح الإقليمية والدولية. إلى ذلك، يضطلع مجلس الأمن بمهمة متابعة أعمال المحكمة ذات الطابع الدولي، الخاصة بملاحقة ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبعدما أُعلن في لاهاي عن انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في آذار/مارس 2009، بات متوجباً على البعثة اللبنانية في الأممالمتحدة متابعة تفاصيل عمل المحكمة مرحلة بعد أخرى، وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تعترض طريقها. 2- من أوجب الواجبات العربية الدفاع عن قضية فلسطين داخل مجلس الأمن استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فبعد أن خطا المجلس خطوة مهمة لجهة الدعوة الى إقامة دولة فلسطينية، أصدر القرار الرقم 1850 في عام 2008، الذي شدّد على التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستكمال مفاوضات أنابوليس في عام 2007 لتنفيذ خريطة الطريق، وإقامة الدولة الفلسطينية... ويبقى السؤال مطروحاً حول مصير القرارات الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 في عام 1949 الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ هناك سند قانوني كافٍ للدفاع عن دولة فلسطين، وعن عاصمتها القدسالشرقية، وعن عودة اللاجئين بدلاً من مشاريع التوطين التي تتبناها إسرائيل. ويمكن المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة استناداً إلى القرار 1860، وإرغام إسرائيل على احترامه، وملاحقتها قانوناً على جرائم الحرب التي ارتكبتها في حرب غزة، ومنها على سبيل المثال تدمير مقار الأممالمتحدة وتشكيل لجنة تحقيق في شأنها من طرف الأممالمتحدة، والاعتداء على حقوق الإنسان الفلسطيني، ما دفع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى التنديد بالسياسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة. في هذا المضمار، يمكن العودة الى تقرير غولدستون الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإلى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة الذي حذر منذ سنوات من تجاهل حقوق شعب فلسطين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ناهيك بقرارات الجمعية العامة التي أدانت الانتهاكات الإسرائيلية مراراً وتكراراً. 3- في العراق، هناك حاجة وطنية وإقليمية للتخلص من الاحتلال الأميركي بعدما وصف مجلس الأمن في قراراته الوجود المسلّح الأميركي بأنه احتلال. ويمكن تعزيز بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق في مجالات عدة مثل التنمية وحقوق الإنسان، وبناء مؤسسات الدولة. إلى ذلك، من الأفضل أن يستند العراق في علاقاته مع الكويت الى القرارات الخاصة بترسيم الحدود بين الدولتين بشكل واضح وصريح. وأن يقوم لبنان بدور منسّق بين الجانبين داخل مجلس الأمن، وفي سائر مؤسسات الأممالمتحدة. قد تفترض ترتيبات الانسحاب الأميركي من العراق إصدار قرارات جديدة في مجلس الأمن، بما يؤدي إلى نقل السلطات، وتأكيد سيادة العراق، ووحدة أراضيه، وتمكينه من بناء سلام وطيد. 4- هناك مسؤولية الدفاع عن وحدة السودان في مواجهة التدويل الضاغط منذ عام 2005، عندما أحال مجلس الأمن الوضع القائم في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استناداً الى قراره الرقم 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وهذا ما أسس لاحقاً لصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. علينا توضيح هذه المسألة من الناحية القانونية بما ينسجم مع سيادة السودان، آخذين في الاعتبار أهمية تسوية مشكلة دارفور بين الحكومة والمتمردين في إطار احترام حقوق الإنسان. ولعل المسؤولية العربية والافريقية تفترض تعاوناً إقليمياً لتسوية الأوضاع الداخلية في السودان بالتعاون مع حكومته، بعيداً من ضغوط مجلس الأمن في قرارات متواترة منذ عام 2002 تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان في دارفور. وتجاه مشكلات القرن الافريقي، ثمة حاجة لتطوير عمل قوة الاتحاد الافريقي في الصومال استناداً الى قرار مجلس الأمن الرقم 1872، بما يؤدي الى استعادة وحدة هذه الدولة العربية، ووقف الانهيار الأمني في الأقاليم المجاورة. باتت فكرة الأمن العربي مرتبطة بمضامين ومستويات الأمن الإقليمي كافة، وهي بلا شك جزء من الأمن الدولي. وعليه فإن تنسيق لبنان مع مجموعة الدول العربية مسألة ضرورية يحتمها التزامه بالقرارات العربية، وبمتطلبات الأمن الإقليمي. ولم تتأخر الديبلوماسية اللبنانية في المراحل الماضية عن دعم القضايا العربية في المحافل الدولية كافة، فكيف إذا كان لبنان عضواً في مجلس الأمن وممثلاً للمجموعة العربية؟ يمكن تحديد مجالات التنسيق وآليات التطبيق في مجلس جامعة الدول العربية، حيث سيكون للبنان الكلمة والموقف انطلاقاً من التزاماته العربية ومسؤولياته الدولية. لقد ساهم وطننا بتأسيس جامعة الدول العربية، ومنظمة الأممالمتحدة، وما برح ملتزماً بميثاقي هاتين المنظمتين وقد أدرج هذا الالتزام في ديباجة ميثاقه الوطني. * وزير دولة في الحكومة اللبنانية.
