كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل ل «الحياة» أنه سيتم البدء في تنفيذ الدراسة الاقتصادية لمدينة الودعة الاقتصادية، الواقعة على الحدود بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستتولاها شركة بريطانية. جاء ذلك خلال افتتاحه ووزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل، أمس فعاليات اللقاء المشترك للقطاعين الحكومي والخاص، والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك في جدة. وأوضح زينل أن الاجتماع يأتي متابعة للعديد من الاجتماعات السابقة، «والتي نركز عليها لتعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج». وأفاد في تصريحات عقب الاجتماع بأنه تم تشكيل وفد يضم الجهات الحكومية المختلفة وممثلين من مجلس الأعمال المشترك، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال اليمنيين، لمتابعة النتائج والتوصيات التي تمخضت عن الاجتماع، بجانب متابعة تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، باعتبار أن المملكة الشريك الأول لليمن وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه انسياب التبادل التجاري. وقال: «إن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، ولدينا الآلية المناسبة في المجلس المشترك بين رجال الأعمال من البلدين لتبني العديد من المشاريع الاستثمارية، ومعالجة كل الصعوبات والمعوقات التي تعوق بناء هذه المشاريع». وأشار زينل إلى أن هناك بعض المشاريع التي تم طرحها في الاجتماع مثل شركة لنقل البضائع بين البلدين، وشركة لتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى المشاريع الإستراتيجية مثل مدينة الإخاء الاقتصادية بالوديعة. من ناحيته، أوضح الوزير اليمني أن مؤشرات الاستثمار بين البلدين تشهد تطوراً مطرداً، إذ يوجد أكثر من 340 مشروعاً مشتركاً بين سعوديين ويمنيين، مقامة في المملكة حتى نهاية عام 2008، منها 196 مشروعاً صناعياً، في حين يبلغ عدد المشاريع السعودية في اليمن 109 مشاريع. وبين المتوكل أن حجم الاستثمارات لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة، مبدياً تحمسه لفكرة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة، ومناطق اقتصادية أخرى قرب المنافذ الحدودية بين البلدين. وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث العديد من القضايا منها المعوقات التي تحد من عمليات التصدير والاستيراد للبضائع السعودية واليمنية بين البلدين، سواء عن الطريق البري أو البحري. وبين أنه تم في الاجتماع بحث الرؤية الخاصة للمنطقة الاقتصادية بالوديعة، مبيناً أن الجانب السعودي يسعي إلى الإسراع في إنشاء هذه المنطقة، لأنها ستكون رافداً من اجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تحفيز إنشاء مستودعات وثلاجات للتجار السعوديين داخل الأراضي السعودية بالمدينة للوصول للأسواق اليمنية بشكل مباشر من دون الحاجة لوكيل أو موزع يمني داخل الأراضي اليمنية. ولفت ابن محفوظ إلى ضرورة أن تتمتع العمالة اليمنية التي تريد الدخول إلى الأسواق الخليجية بالتأهيل الكافي من خلال التدريب، وهذا ما يسعي إليه المجلس مع الحكومة اليمنية بأن تكون هناك فرصة للقطاع الخاص لتأهيل هذه العمالة لتلبية حاجات السوق الخليجية من العمالة.
