أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، ان الالتزام الكامل بالمواصفات البيئية يأتي في مقدم المعايير والضوابط التي تمنح على أساسها الموافقة على أي مشروع صناعي جديد. ولفت في كلمة خلال مؤتمر"الصناعة الخضراء ? القدرة التنافسية والابتكار من خلال المنتجات والعمليات المتوافقة مع البيئة"، إلى أن المعايير تمثل محوراً مهماً لزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوير المواصفات القياسية المرتبطة بالبعد البيئي، لمواكبة الاتجاهات العالمية، وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى نجاح قطاع التنمية التكنولوجية التابع لوزارة التجارة والصناعة في طرح مجموعة من البرامج المتقدمة في مجالات التكنولوجيا النظيفة للمصانع المصرية، ما يجعلها صديقة للبيئة، ويزيد فرص تواجدها في الأسواق الأوروبية. وأكد أن مصر ستصبح دولة صناعية رئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2025، ومصدراً رئيساً للمنتجات الصناعية وأعلن تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة، إذ ينفذ حالياً مشروعان مهمان في مجال الطاقة والبيئة، مشيراً إلى أن الوزارة توفر حوافز مالية للشركات المصرية للارتقاء بالمستوى البيئي، تمول محلياً ودولياً. وأشار إلى نجاح القطاع الذي يضم 14 مركزاً تكنولوجياً في تقديم خدمات لأكثر من 2306 شركة، وإنشاء معامل لاختبار جودة المنتجات في مجالات البلاستيك والرخام والأحذية والمنتجات الجلدية والأثاث. وأوضح أن وزارته تنفذ برامج لتدوير الصناعات الملوثة للبيئة في مصر، لتتوافق مع المعايير والمواصفات البيئية الدولية. وطالب المشاركين في المؤتمر بتبني"مبادرة الصناعة الخضراء"من خلال منتجات صديقة للبيئة، ما يؤدي إلى صناعة مصرية قوية تعمل بآليات الإنتاج الأنظف، وقادرة على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.
