مهدت ثلاث قرارات أصدرتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، لإنهاء معاناة تواصلت على مدى ثلاثة عقود، عاشتها 426 أسرة تسكن بلدة الرويحة. وأصدر أمين الشرقية المهندس ضيف الله عايش العتيبي، قرارات لمعالجة أوضاع أصحاب المنازل والأحواش، والصنادق الخاصة في البلدة التابعة إدارياً لمدينة صفوى (محافظة القطيف)، وهي من المناطق القديمة، إذ يفوق عمرها 28 سنة. وتضم مبانٍ سكنية مأهولة، ومُزودة بالخدمات العامة، إضافة إلى أحواش، أغلبها «تعديات» على أراضٍ حكومية. وأصدر أمين الشرقية، قراراً «بمنح كل من له منزل في أي من هذه المخططات، ممن تم حصرهم في البيانات المُعدة من قبل اللجنة المشكلة من الأمانة، ومركز صفوى، وبلديتها، وبمشاركة عضو من أهل الخبرة في المنطقة، التي قامت بحصر أصحاب المنشآت من منازل وسواها، قطعة الأرض المخصصة له بحسب البيان، والمقام عليها منزله». كما منح «قطعة أرض لأصحاب الأحواش والصنادق والورش، ممن تنطبق عليه تعليمات المنح من قبل البلديات». ووجه ب «الإسراع في تطبيق المخططات على الطبيعة، وفتح الشوارع، وسفلتتها، وإزالة ما يتعارض معها كافة من إحداثات، من دون تعويض، مع العناية في تطويرها وتنميتها». وتوقع سكان في البلدة، أن تسهم هذه القرارات في تطوير البلدة، وإنعاشها، بعد عقود من «المعاناة»، نتيجة غياب خدمات أساسية، وضعف بعضها الآخر. وأوضحت أمانة الشرقية في بيان صحافي أصدرته أمس، أنها «قامت بالرفع عن وضع منشآت بلدة الرويحة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتابعته بجدية، لإنهائه وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، الذي وجه بإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات كافة. كما أن توجيهات أمير المنطقة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، ونائبه، ساهمت في الإسراع في إنهاء موضوع بلدة الرويحة». وتشكل الرويحة إضافة إلى أبو معن والدريدي والخترشية، «حزاماً» يطوق أم الساهك من جهة الغرب وصولاً إلى طريق أبو حدرية. وتوجد بيوت في هذه البلدات مشيدة بطريقة «غير نظامية». كما أنها تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بسبب «عشوائيتها»، فضلاً عن وجودها في منطقة زراعية، إذ توجد فيها نحو 50 مزرعة، حوَّل عمال وافدون بعضها إلى مخازن لمواد الخردة والبلاستيك، وحرق الكيابل الكهربائية. وكان أعضاء في المجلس البلدي في محافظة القطيف، انتقدوا بعد جولة قاموا بها وضع الخدمات في هذه البلدات. وأوصى المجلس بأهمية «بذل الجهد وتكثيف الاتصالات لإحداث مشاريع تنموية في هذه القرى، على اعتبار أنها لم تأخذ نصيبها الوافي من المشاريع البلدية». كما أكد على أهمية «التنسيق مع لجنة التعديات لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية».
