اعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قلقه غداة قرار اصدرته محكمة التحكيم الرياضي، يسمح للاعبين بفسخ عقودهم ودفع تعويض منخفض. وقال الفيفا في بيان:"هذا الحكم ستكون له انعكاسات طويلة الامد واضرار على مجمل كرة القدم"من خلال عدم الاستقرار في العقود، وذلك رداً على القرار الذي اصدرته محكمة التحكيم الرياضي في الخلاف بين نادي هارتس الاسكتلندي ولاعبه السابق اندي ويبستر. وكان اللاعب فسخ عقده مع النادي الاسكتلندي من طرف واحد عام 2006، وحكم عليه الفيفا بدفع تعويض يصل الى 625 الف جنيه استرليني 870 الف يورو، لكن المحكمة اصدرت الاربعاء حكما بخفض المبلغ الى 150 الف جنيه 200 الف يورو اي ما يعادل قيمة المدة المتبقية من العقد. وشبه بعض المسؤولين في عالم كرة القدم هذا الحكم من حيث اهميته بالقرار المعروف باسم"بوسمان"الذي احدث انقلاباً في اوروبا عام 1995، ووضع حداً لنظام الانتقالات المدفوعة للاعبين الذين تنتهي عقودهم مع انديتهم، وانهى ايضاً الحصص المخصصة للجنسية التي تحدد عدد اللاعبين الاجانب في كل ناد، بالاعتماد على قوانين الاتحاد الاوروبي ككيان سياسي، الداعية الى حرية التنقل بين دول الاتحاد. ورأى رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر في قرار محكمة التحكيم الرياضي"انتصاراً للاعبين ووكلاء اعمالهم الذين يحلمون بفسخ عقودهم قبل انتهائها". واعتبر الفيفا ان الحكم اذا اصبح"اجتهاداً"سيسمح باجراء عملية حساب مسبقة لمبالغ التعويض المترتبة على اللاعب الذي يريد فسخ عقده وسيستفيد وكلاؤهم من زيادة عدد الانتقالات. واسف الفيفا"لان الاندية الصغيرة التي تصارع من اجل الاحتفاظ بعناصرها، ستجد نفسها امام هجمات اكبر بخصوص لاعبيها، فيما تستطيع الاندية الغنية ضم اكبر عدد من اللاعبين باعتبار انها تعرف مسبقاً انه يمكن فسخ العقد في مقابل مبلغ معين، وهذا بمثابة عقوبة للاعبين الاقل امناً واطمئناناً في مسيرتهم".
