اطلقت قوات الامن البورمية عيارات تحذيرية في الهواء أمس، في محاولة لتفريق تجمع ضم حوالى 10 آلاف متظاهر في رانغون، بعدما استخدمت الهراوات ضد الحشود الذين واصلوا تحدي قرار السلطات العسكرية منع التجمعات للمطالبة بإحلال الديموقراطية. ووقعت حوادث قرب معبد سولي وسط رانغون، حيث احتشد حوالى الف شخص من الطلاب ووبخوا الجنود باللغة الانكليزية مرددين عبارات منها:"نريد الديموقراطية فقط"، ثم ركضوا الى الأزقة الجانبية، فيما رد الجنود بتركيب قذائف صغيرة وطالبوا الحشد عبر مكبرات الصوت بالتفرق. وحاول المحتجون التقدم في اتجاه المعبد، لكن قوات الامن منعتهم، علماً ان الاخيرة اغلقت بأسلاك شائكة الطرق المؤدية الى معبد سولي، وكذلك معبد شويداغون، أقدس مزار في بورما ونقطة انطلاق الاحتجاجات الحاشدة التي بدأها الرهبان. وأغلقت معظم المحال التجارية ابوابها في رانغون، وقطع غالبية الحافلات رحلاتها الاعتيادية، بينما جابت شاحنات عسكرية شوارع المدينة. وشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً شديداً، اذ ان موظفين كثيرين قرروا او تلقوا تعليمات بعدم التوجه الى مراكز عملهم. وأشار مسؤول في قطاع الاتصالات الى ان خط الاتصال الرئيس لشبكة الانترنت توقف عن العمل، مبرراً السبب ب"تضرر كابل بحري". وقررت مجموعات اعلامية خاصة تعليق نشاطاتها بسبب تدهور الوضع الامني في رانغون، حيث بات توزيع الصحف شبه مستحيل. ويشمل القرار اربع نشرات اسبوعية تصدرها مجموعة"ايليفين ميديا"، ونشرتين اسبوعيتين تصدرهما مجموعة"يانغون ميديا"والنشرات الاسبوعية الثلاث"كامودرا"و"فويس"و"ماركيت". كما اعلنت مجموعة"بيي ميانمار"وقف كل نشاطاتها. وأكد مسؤولو هذه المجموعات ان القرار"طوعي"، على رغم ان نظام ميانمار يفرض قيوداً قاسية على الصحف في بورما. ومنذ بداية الازمة, عززت السلطات اجراءاتها ضد الصحافيين الذين يتلقون يومياً تهديدات ويواجهون محاولات ترهيب. وقتل مصور صحافي ياباني بالرصاص لدى تغطيته الحوادث. وأعلنت المفوضية الآسيوية لحقوق الانسان التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها ان 8 اشخاص قتلوا بالرصاص في منطقة شمال شرقي يانجون. وفيما ادى قمع قوات الامن التظاهرات في اليومين الاخيرين الى سقوط 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، رجح السفير الاسترالي بوب ديفيس ان يكون العدد الحقيقي للقتلى"أكبر بكثير"، بعدما استخدم الجنود الذخيرة الحية ضد المحتجين. وقال ديفيس لاذاعة"أي بي سي"الاسترالية ان"شهوداً اكدوا انهم رأوا عدداً اكبر من الجثث في موقع التظاهرات وسط رانغون اول من امس". بدوره، ابدى مارك كانينغ السفير البريطاني لدى بورما تخوفه من الاوضاع المستقبلية في البلاد، وقال:"اعتقد بأن مخاوفنا تكمن في انهم يمكن ان يقعوا في خطأ الاعتقاد بأن هذا النوع من المؤامرة التي تشعلها اطراف خارجية هو ما تسعى وسائل الاعلام الرسمية للتظاهر بأنه كذلك، لكن الازمة تعكس بؤساً عميقاً بين السكان بسبب صعوباتهم الاقتصادية، وإحباطاً عميقاً لغياب التقدم السياسي". التحركات الدولية وفي نيويورك، أكدت ماري اوكابي نائبة الناطق باسم الاممالمتحدة ان المجلس العسكري في بورما وافق على استقبال مبعوث الاممالمتحدة ابراهيم غمبري لمناقشة الازمة. وقالت اوكابي ان وزير خارجية بورما ابلغ بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ان"الحكومة ترحب بالمبعوث الخاص. والامين العام سعيد بهذا التعاون"، علماً ان غمبري اعلن انه سيتوجه الى بورما اليوم. وقرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف عقد جلسة طارئة مخصصة للوضع في بورما الثلثاء المقبل. ودعت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر الدول المجاورة لميانمار، خصوصاً الصين وكذلك الهند ودول رابطة جنوب شرقي آسيا آسيان، الى تحمل مسؤوليتها، والتدخل للمساهمة في وقف اعمال العنف في رانغون. وقالت فالدنر ان"بكين تحركت في الكواليس حتى الآن، لكننا نريد حلاً فعالاً يمنع سقوط مزيد من القتلى والجرحى". وأسف رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا لمقتل صحافي ياباني في قمع التظاهرات, لكنه رفض تعليق المساعدات الانسانية لبورما. وأوصت طوكيو مواطنيها بعدم التوجه الى بورما حتى إشعار آخر، وتنوي ايضاً ارسال مساعد وزير الخارجية ميتوجي يابوناكا للاحتجاج لدى الحكام العسكريين على مقتل الصحافي الياباني، والمطالبة بتجنب استخدام القوة ضد المتظاهرين. وأثارت عمليات القمع في بورما موجة تظاهرات في عدد من عواصم العالم. وتحول الغضب الشعبي في استراليا الى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام السفارة البورمية. ونظمت تظاهرات اخرى امام البعثات البورمية في اوتاوا ولندن وباريسوجنيفوروما وكوالالمبور، وعدد من الدول الكبرى حول العالم. وكان من بين المئات الذين تجمعوا امام السفارة البورمية في روما وزراء من حكومة يسار الوسط، فيما شاركت مرشحة الرئاسة الفرنسية الاشتراكية سيغولين رويال في تظاهرة احتجاج في باريس.
