للمرة الأولى منذ تأسيس المانيا الاتحادية عام 8491 اتفق التحالف الحكومي المسيحي - الاشتراكي أمس على وقف تمويل ما تبقى من قطاع مناجم الفحم في البلاد الذي يعمل فيه حالياً 33 ألف عامل وفتح الباب أمام شركة RAG لدخول البورصة على أرضية فروع الطاقة الحرارية والكيماوية والعقارية التي تملكها وتوصف هنا بپ"القطاع الأبيض"مقارنة بقطاع الفحم الحجري الأسود. وأقرت الحكومة الألمانية في اجتماعها الدوري قانوناً يتضمن التخلي عن تقديم الدعم المالي لإنتاج الفحم الحجري والعمل على إقفال المناجم الثمانية المتبقية خطوة خطوة من الآن وحتى عام 8102. ويعتبر القرار"تاريخيا"من الناحية السياسية والاقتصادية - الاجتماعية على اعتبار أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي كان يرفض باستمرار مثل هذه الخطوة حفاظاً على قاعدته العمالية على رغم اقتناعه بأن استيراد الفحم الحجري أرخص بكثير من إنتاجه في البلاد. وبقيت ألمانيا من الدول الأوروبية القليلة التي تدعم الإنتاج الوطني للفحم الحجري على رغم كلفته العالية وبلوغ الدعم 2.5 بليون يورو سنوياً. وبضغط من الحزب الاشتراكي تضمن القانون دفع تعويضات إلى العمال وتغطية نفقات مختلفة يفرضها التراجع عن الدعم تصل إلى 03 بليون يورو من 9002 وحتى 8102 تتحمل القسم الأكبر منه الحكومة الاتحادية والباقي حكومة ولاية شمال الراين ووستفاليا التي تتواجد فيها سبعة مناجم فيما المنجم الثامن في ولاية السار. وبفعل تزايد الاعتماد على النفط والفحم الحجري المستوردين أصبحت صناعة إنتاج الفحم الحجري في ألمانيا التي كان يعمل فيها نحو 002 ألف شخص في ستينات القرن الماضي عبئاً مالياً على كل الحكومات الألمانية. وأمام انسداد الأفق انحسر القطاع شيئاً فشيئاً ابتداء من السبعينات، خصوصاً مع قيام حركات مدنية عديدة بنشاطات حثيثة للحفاظ على البيئة من التلوث ومن أضرار غاز ثاني أوكسيد الكربون. ومقابل قبوله بالتخلي عن سياسته التقليدية في دعم مصالح العمال سعى الحزب الاشتراكي إلى تضمين القانون الذي سيقره البرلمان الاتحادي في الخريف المقبل فقرة تنص على حق البرلمان عام 2102 في إعادة فحص ضرورات وقف الدعم والتخلي عن قطاع الفحم الحجري. لكن الحزب المسيحي ينظر إلى الفقرة على أنها شكلية ويرى أن القانون يؤكد عجز قطاع الفحم الحجري في ألمانيا عن المنافسة داخلياً وخارجياً وأن لا إمكانية لتغيير هذه الحالة على المدى المنظور، وبالتالي استحالة الاستمرار بالدعم الذي يكلف البلايين.
