أعلن بنك اسبانيا المركزي، أن « 96.4 في المئة من المصارف استكملت برنامج إعادة الرسملة». ولفت إلى أن «ما أُنفق على إعادة الرسملة بلغ 13.4 بليون يورو، وهو يقل عن 15.2 بليون كانت مقدرة سابقاً». ووافقت المفوضية الأوروبية بشروط، على تقديم مساعدات حكومية قيمتها 570 مليون يورو (778 مليون دولار) لإعادة رسملة ثلاثة مصارف إسبانية خُصصت في وقت سابق هذه السنة في إطار إعادة هيكلة المصارف الادخارية. وتأسست هذه المصارف وهي، «أن سي جي بانكو» و «كاتالونيا بنك» و «اونيم بنك» هذه السنة في إطار إعادة هيكلة مصارف الادخار. وتوقعت أسواق منطقة اليورو تقدماً، خلال اجتماع ضمّ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بعد موافقة برلين الحاسمة على خطة إنقاذ العملة الموحدة. وكان باباندريو أجرى قبل لقاء باريس، محادثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي على هامش قمة وارسو. وكان ساركوزي أعلن أول من أمس، أنه «ستكون لي الفرص لأقول تحديداً ما هي إستراتيجيتنا لجهة الدعم الواجب تقديمه لبلد أوروبي مثل اليونان». وبدت الأسواق المالية الأوروبية التي تراجعت ظهر أمس، مترقبة، على رغم الأخبار السارة الصادرة أول من أمس مع مصادقة البرلمان الألماني على خطة إنقاذ اليورو وعودة الترويكا إلى أثينا. ويريد المستثمرون ضمانات حول تطبيق خطة الإنقاذ التي أعدتها منطقة اليورو في تموز (يوليو) الماضي، والتي تنص على تعزيز الحلول التقنية الرامية الى تعزيز قوة هذه الآلية المضادة للأزمات لاحقاً. لكن كل برلمانات الدول الأعضاء ال 17 في منطقة اليورو، لم تصادق بعد على الوضع الجديد للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، فيما كان يُتوقع التصويت النمسوي في حين يحوم الشك حول مواعيد التصويت في هولندا ومالطا وخصوصاً سلوفاكيا التي يرجح ان يكون موعدها 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. غضب في اليونان وفي أثينا، يتصاعد الغضب الاجتماعي ضد إجراءات التقشف يومياً في الشوارع، وستنظر الترويكا بدقة في الجهود الجديدة المبذولة في شأن الموازنة التي انجزتها الحكومة، وتنوي الضغط لإعادة هيكلة قطاع النقل خصوصاً سيارات الإجرة. وسيكون قرار الترويكا حول الديون اليونانية وما إذا كانت قابلة للتسديد حاسماً ايضاً لمستقبل خطة المساعدة الجديدة التي وعدت بها أثينا، لأن هذا البرنامج وقيمته 160 بليون يورو يشمل مساهمة الجهات الدائنة الخاصة لليونان، وخصوصاً المصارف الأوروبية التي تعد بالتخلي عن قسم صغير مما يجب ان تسدده اليونان. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، بيع سندات تستحق بعد سبع سنوات بقيمة 1.1 بليون يورو، وهو الإصدار الثالث هذا الشهر لمساعدة إرلندا والبرتغال المثقلتين بالديون. ونفّذت المفوضية الأوروبية هذه العملية، في إطار آلية الاستقرار المالي الأوروبية، وستغطي قرضاً بقيمة 500 مليون يورو لإرلندا و600 مليون يورو للبرتغال. وبلغت طلبات الاكتتاب 1.6 بليون يورو متجاوزة المعروض، وبلغ العائد عليها 2.375 في المئة. وكشفت المفوضية في بيان، أن «ما يزيد على ثلث الطلب ورد من مشترين من آسيا». وفي المواقف الدولية من الوضع في منطقة اليورو، نقلت وسائل إعلام روسية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، قوله إن «روسيا تتابع باهتمام تطور الأوضاع في منطقة اليورو، وتعبّر عن قلقها الجدي لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية عند الجيران الأوروبيين». وأكد لوكاشيفيتش، «الاهتمام بإيجاد حلول جذرية وهيكلية للأزمة لتجنيب العملة الأوروبية الموحدة أخطاراً، لا يمكن تجاوزها في إطار الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وحتى تجنب زوالها». الوضع المالي في البرتغال وفي مؤشرات حديثة عن تطور الوضع المالي في البرتغال، أفادت معهد الإحصاء الوطني، بأن العجز في الموازنة «تراجع في شكل طفيف إلى 8.8 في المئة من الناتج نهاية حزيران (يونيو) الماضي». ولا تزال الحكومة «تتوقع تحقيق المستوى الطموح المستهدف البالغ 5.9 في المئة نهاية هذه السنة، وهو الرقم المتفق عليه في خطة الإنقاذ. واعتبر رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، قبل نشر البيانات أن «الأرقام ليست واعدة كما كنا نأمل». وأكد «التخطيط لبلوغ مستوى العجز المستهدف هذه السنة». أما على صعيد المؤشرات المتعلقة بمنطقة اليورو، فأظهر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن المعدل السنوي لأسعار الاستهلاك في منطقة اليورو ارتفع، بخلاف التوقعات في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 3 في المئة بعد ارتفاع التضخم في ألمانيا في شكل مفاجئ، ما يمكن أن يثني البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأورد «يوروستات» بيانات البطالة في منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي، التي استقرت نسبتها على 10 في المئة، لكنها انخفضت في شكل طفيف عن 10.2 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي.
