لاحظ تقرير "بنك الكويت الوطني" عن تطور أسواق النقد الأسبوع الماضي، أنها "اتسمت بتقلبات، وكان الدولار في طليعتها، إذ وصل الى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، في مقابل العملات الرئيسة عقب الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي الثلثاء الماضي، الذي كانت تترقبه الأسواق ب"اهتمام بالغ". واعتبر متعاملون في الأسواق أن انعكاس المراهنات ضد الدولار قبل نهاية السنة، والإعلان عن بيانات اقتصادية قوية في الولاياتالمتحدة"عززا موقع العملة الأميركية". وانخفض اليورو دون 1.45 دولار نزولاً، مقفلاً على 1.4420 نهاية الأسبوع، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 2.01 والدولار الاسترالي إلى 0.86، وواصل الين الياباني تراجعه مغلقاً على 113 يناً للدولار نهاية الأسبوع. كما تراجع الفرنك السويسري والدولار الكندي أمام الدولار، الذي صرف ب 1.15 و 1.01 على التوالي. وخفّض مجلس الاحتياط الفيديرالي في اجتماعه الأخير لهذه السنة سعر الفائدة وسعر الحسم 25 نقطة أساس، ليتراجعا إلى 4.25 في المئة و 4.75 في المئة على التوالي. وكان معظم الأسواق توقع هذا الخفض، وهو الثالث على التوالي الذي يقرّه المجلس بعد ان كان سعر الفائدة 5.25 في المئة. وكانت الأسواق المالية تحديداً، تنتظر البيان الذي صدر بعد الاجتماع، وأظهر"عدم وضوح إزاء احتمالات التضخم والنمو"، ولم يبرز ماهية الإستراتيجية لعام 2008". وأشار البيان مرة أخرى إلى"تباطؤ النمو الاقتصادي لشدة التصحيح الذي شهده قطاع الإسكان، مع وجود بعض التراجع في معدلات نمو الإنفاق التجاري والاستهلاكي". إلا أن المجلس أكد مجدداً"المخاوف من تزايد الضغوط التضخمية"، موضحاً أن أرقام التضخم الأساسي "سجلت تحسناً متواضعاً"، مع احتمال أن"تسبّب"الأسعار المرتفعة للطاقة والسلع"ضغوطاً يمكن أن تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع". ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 30 كانون الثاني يناير المقبل، ويُتوقع أن"تقرّ خفضاً جديداً على أسعار الفائدة لتصبح 4 في المئة". ولفت تقرير"بنك الكويت الوطني"الى أن الأسواق المالية"شهدت حركة حادة ومحمومة الأربعاء الماضي، بعد الإعلان عن تحرك منسق لعدد من المصارف المركزية الرئيسة، هي مصرف الاحتياط الفيديرالي و"بنك إنكلترا"والبنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني وبنك كندا، في مسعى الى"تهدئة المخاوف من حدوث أزمة سيولة عالمية، والى ضخ أموال في أسواق الائتمان التي تعاني شحاً في السيولة". وتعهد المركزي الأميركي تأمين ما لا يقل عن 40 بليون دولار في مزاد تسهيلات تُمنح بموجبها قروض بالمزاد وبفائدة أقل بكثير من سعر الحسم. كما أعلن عن خطوط تسهيلات تبادل Swaps بقيمة 24 بليون دولار. فيما تعهد البنك المركزي الأوروبي توفير 20 بليون دولار وبنك سويسرا الوطني 4 بلايين دولار، لفترة ستة شهور، في حين أعلن"بنك إنكلترا"و"بنك كندا"عن إجراء عمليات إعادة حسم بشروط محسّنة، في مقابل مجموعة أوسع من الضمانات، كما قدم بنك اليابان دعمه لهذه الخطة. أسواق أوروبا وأشار التقرير الى أن اليورو"فقد بعضاً من اندفاعه الذي أوصله من 1.17 إلى 1.49 في مقابل الدولار خلال هذه السنة، ليتراجع إلى مستوى 1.45 الأسبوع الماضي. وسجل مؤشر استطلاع معهد ZEW الألماني"تراجعاً طفيفاً من 70.2 إلى 70، إلا أن هذا المستوى يبقى أفضل من مستوى 68المتوقع. كما تراجع مؤشر التوقعات بنسبة أكبر من المتوقع، إذ بلغ 32.5 نقطة في مقابل 20 نقطة كانت متوقعة"، ليعكس"الرقم الإيجابي الذي بلغ 18.1 في تشرين الأول أكتوبر". وعزا المعهد هذا التراجع في التوقعات إلى"تداعيات أزمة القروض العقارية"، كما أن"ضعف الدولار صعّب الأمور على شركات التصدير الألمانية". وأدت أرقام التضخم في منطقة اليورو إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من السنة المقبلة. أما الجنيه الإسترليني فتعرض لموجة بيع كبيرة هذا الأسبوع، وانخفض سعره من 2.05 ليقفل نهاية الأسبوع على 2.01 أمام الدولار. وعاد الين الى التراجع خلال الأسبوع وأقفل على 113، بعدما اخترق حاجز 111.75، وهو رئيس في مسيرة العملة اليابانية. أسواق الخليج وبيّن التقرير أن دولاً في مجلس التعاون الخليجي خفضت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، تماشياً مع مجلس الاحتياط الفيديرالي، فانخفض سعر إعادة الحسم في المملكة العربية السعودية 25 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة، وخفض بنك الإمارات المركزي سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة. وخفضت قطر سعر تسهيلات الإيداع 25 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة، ورفعت متطلبات الاحتياط 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة. وأقرّت البحرين خفضاً على سعر الفائدة على ودائع الأسبوع والليلة الواحدة ب 25 نقطة أساس، لتصبح 4.00 في المئة. فيما أبقت الكويت وعُمان على أسعار الفائدة من دون تغيير، ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، خصوصاً أن الضغوط التضخمية آخذة في الارتفاع". وتحدث التقرير عن هزّة الأسواق المالية التي سبّبها بنك الاتحاد السويسري UBS الأسبوع الماضي، عندما أعلن عن شطب 10 بلايين دولار بسبب مراكز الرهون العقارية. وبات المصرف ثاني بنك استثماري كبير ينقذه صندوق ثروة سيادية، معلناً عن خطة إعادة رسملة بقيمة 17.2 بليون دولار، إذ اضطر الى اللجوء إلى شركة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة ومستثمر من منطقة الشرق الأوسط لم يُعلن عن هويته، لدعم موازنته العمومية بعدما برزت خسائر جديدة.
