أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون النفط والمعادن وتنظيمه، لمدة أربع سنوات مقبلة. ويكون المجلس الجديد - وفقاً لنص الأمر الملكي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائباً للرئيس، إضافة إلى تسعة أعضاء هم: الأمير سعود الفيصل، الدكتور غازي القصيبي، الدكتور مطلب النفيسة عضواً وأميناً عاماً للمجلس، الدكتور هاشم يماني، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الدكتور إبراهيم العساف، خالد القصيبي، الدكتور محمد السويل، عبدالله جمعة. الى ذلك دعا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز الى"درس ومراجعة وتطوير الأنظمة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من ناحية، وإبراز سماحة الإسلام وكفالته حقوق المسلمين وغيرهم في العلاقات التجارية والمعاملات الإنسانية من ناحية أخرى... فالعدالة في الإسلام مكفولة لكل الناس". وأكد ولي العهد في كلمة ألقاها خلال افتتاحه"المؤتمر الثالث للتحكيم الهندسي"، في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية سايتك في الخبر أمس، أن"التحكيم المقنّن وحماية الحقوق الفكرية لم تعد مطلباً ملحاً في مجالات الهندسة والمشاريع الدولية فحسب، بل في جوانب الحياة كافة، التي تستوجب تحقيق العدل والإنصاف والمساواة"، معتبراً"أن هذا أساس من أسس ثقافتنا الإسلامية التي نلتزم بالحكم بها". ووصف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، ب"المهم"، وقال انه"يحقق التواصل بين المعنيين بشؤون التحكيم الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، وطرح مقترحات عملية لحل النزاعات، وتطوير أنظمة وقواعد التحكيم الهندسي الحالية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية". وأشار الأمير سلطان إلى صدور نظامي القضاء وديوان المظالم، وعدّ صدور النظامين"منعطفاً مهماً في تاريخ أنظمة القضاء في بلادنا، بما يحققه من أهداف شرعية ووطنية، تحقق العدالة وتيسر شؤون الناس". واعتبر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديم سبعة بلايين ريال لدعم مرفق القضاء"انعكاساً لما توليه الدولة لهذا المرفق من اهتمام وحرص وتقدير". من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة ألقاها، أن"المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التحكيم في حل وعلاج الخلافات والنزاعات التي تحصل في النشاط الاقتصادي، سواء في المشاريع العمرانية، أو الصناعية، أو التجارية، إذ يعتبر التحكيم داعماً ومسانداً للقضاء الذي تعمل به بلادنا وفق الشريعة الإسلامية". وذكر الربيعة أن"استخدام منهج التحكيم في قضايا الخلافات في الأنشطة الاقتصادية مطلب أساسي، خصوصاً بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول شركات عالمية للمشاركة في عملية التنمية"، مضيفاً:"تم تطبيق التحكيم في الدول المتقدمة من العالم منذ قرابة قرن، وله مؤسساته وأنظمته ومراكزه المتخصصة، إذ يساعد على تخفيف ما نسبته 50 في المئة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة"، متطرقاً إلى المميزات الأساسية للتحكيم التي"تتمثل في أن من ينظر في قضية الخلاف متخصصون في المجال نفسه، إلى جانب سهولة إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضية الخلافية بين أطراف النزاع، لذا جاء انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة جوانب التحكيم بين المختصين في المجالين الهندسي والقضائي القانوني، بمشاركة وزارة العدل، وديوان المظالم، ومنظمات خليجية وعربية وعالمية، ليصل الجميع إلى مقترحات وتوصيات توضع بين يدي ولي العهد، لغرض تفعيل منهج التحكيم". من جهته، ذكر المحكّم الدولي المهندس محمد سعيد فتحة، في كلمة الجهات العلمية المشاركة في المؤتمر، أنه"على رغم حداثة عمر الهيئة السعودية للمهندسين في شكلها وإدارتها الحالية، إلا أنها أصبحت، وفي هذا الوقت الوجيز، من أكثر الهيئات الهندسية نشاطاً، سواءً على صعيد تطوير العمل المهني والعلمي في الاختصاصات الهندسية داخل السعودية كافة، أو في تفاعلها مع الهيئات الهندسية العربية والدولية، إذ استطاعت الهيئة تبوؤ مكانة مرموقة وفاعلة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب، الذي عُقد في عمان خلال نيسان ابريل الماضي، الذي تمت فيه مناقشة مشروع تطوير وتحديث النظام الداخلي لهذا الاتحاد، ليواكب التطور العالمي في مجال العمل الهندسي والتقني". وكرّم ولي العهد في ختام حفلة الافتتاح الداعمين لأعمال المؤتمر، وتسلم هدية تذكارية قدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين. وغادر بعدها المنطقة الشرقية متوجهاً إلى محافظة حفر الباطن، لنقل معايدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى منسوبي القوات المسلحة هناك.
