نحو مراجعة الموقف الناصري من المسألة الديموقراطية

تمر هذه الأيام الذكرى السادسة والثلاثون لغياب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وتوفر هذه المناسبة محطة هامة لمراجعة أحد جوانب التجربة الناصرية، ونعني هنا موقف الرئيس الراحل تجاه واحدة من أكثر القضايا أهمية وإلحاحا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وأقصد تحديداً المسألة الديموقراطية والمسائل الفرعية المنبثقة عنها.
فقد كان هدف إقامة حياة ديموقراطية سليمة هو أحد الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 23 يوليو المصرية في المرحلة التالية مباشرة لقيامها، إلا أن هذا الهدف ارتبط بإعلان قيادة الثورة أن التجربة الديموقراطية التي كانت قائمة قبل الثورة لم تتصف بأنها"سليمة"نظراً لتكرار وتعدد تدخل القصر الملكي والسفارة البريطانية في الحياة السياسية مما أدى - ضمن جملة نتائج أخرى - إلى واقع ديموقراطي مهترئ تمثل بشكل خاص فى أنه عبر معظم سنوات ما تم التعارف على تسميته بالحقبة الليبرالية فى تاريخ مصر 1923-1952 كان يجري تداول الحكم بين حكومات أقلية تمثل أحزابا لا وزن لها، بينما حكم حزب الوفد - حزب الأغلبية الشعبية حينذاك - لسنوات معدودة وعلى فترات متقطعة. كذلك تكرر حل البرلمانات في الفترة السابقة على ثورة يوليو وفشلت التجربة التعددية في ذلك الوقت في استيعاب القوى الصاعدة في المجتمع، ما أدى إلى حالة انفصام بين المشهد السياسي الرسمي وواقع القوى الفاعلة اجتماعيا وسياسيا، والتي استوعبتها قوى سياسية محجوبة عن الشرعية مثل جماعة"الإخوان المسلمين"والتنظيمات الشيوعية وقوى داخل حزب الوفد وبعيدة عن موقع القيادة فيه مثل الطليعة الوفدية.
من منطلق ما تقدم، دعت قيادة ثورة يوليو في البداية الأحزاب السياسية إلى تطهير نفسها عبر إخراج العناصر التي ساهمت في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة من صفوفها، وزعمت تلك الأحزاب أنها لم تفهم المقصود من قيادة الثورة وطالبت بإيضاحات مما دفع قيادة الثورة إلى مرحلة أكثر تقدما، أي إرسال قوائم إلى هذه الأحزاب تتضمن أسماء هي المقصودة بالتطهير، وفوجئت تلك الأحزاب بأن هذه القوائم تتضمن قادتها مما أوقعها في مأزق ودفعها لاتهام قيادة الثورة بالتدخل فى شؤونها الداخلية والسعي الى ترويضها ووضعها تحت سيطرة العسكريين. وفي ضوء عدم استجابة الأحزاب القديمة أو مراوغتها فى الاستجابة لمطلب"التطهير"، جاء رد قيادة الثورة ممثلا فى قرار حل الأحزاب السياسية في كانون الثاني يناير 1953.
ومنذ ذلك التاريخ، انتهجت قيادة الثورة طريق بناء ما سمي بالتنظيم السياسي الشعبي الوحيد، في البداية هيئة التحرير كمرحلة انتقالية حتى إصدار الدستور المؤقت لعام 1956، والتي تصور البعض أنها ستنتهي بإعادة ما لنظام التعدد الحزبي، ثم الاتحاد القومي الذى استمر خلال الوحدة المصرية - السورية، وانتهاء بالاتحاد الاشتراكي العربي منذ مطلع الستينيات مروراً بوفاة الرئيس عبد الناصر وصولا إلى حله على يد الرئيس السادات عام 1976.
حدث ذلك بالرغم من أزمة آذار مارس 1954 عندما بدا لفترة وجيزة أن القيادة الرسمية للثورة، ممثلة باللواء محمد نجيب، انحازت لخيار العودة الفورية وغير المشروطة للتعددية الحزبية فى إطار تحالف دعمته الأحزاب السياسية السابقة على الثورة وقطاع من العسكريين وقوى سياسية واجتماعية أخرى منها فصائل للشيوعيين المصريين وفى مرحلة ما جماعة"الإخوان المسلمين". وفى مقابل ذلك بدت القيادة الفعلية للثورة ممثلة حينذاك فى البكباشي جمال عبد الناصر وغالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة وقوى وشخصيات سياسية واجتماعية متباينة الانتماءات والمصالح مصرة على المضي في طريق الثورة واستمرار العسكريين في الحكم حتى تحقيق الثورة لأهدافها، وسرعان ما حسم التيار الثاني الصراع لصالحه.
وجاء الاختبار الثاني لتناول القيادة الناصرية للمسألة الديموقراطية عقب انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة في ايلول سبتمبر 1961، إلا أن تلك القيادة ألقت بالمسؤولية على من أسمتهم"القوى الرجعية العربية"، وبالتالي كان خيارها هو تبني المزيد من الإجراءات فى اتجاه الاشتراكية التي بدأت بقوانين يوليو 1961، ولم تتناول الديموقراطية السياسية كمدخل للمراجعة وإصلاح الأوضاع، بالرغم من نصوص كثيرة حول الحرية السياسية والديموقراطية تناولها ميثاق العمل الوطني الصادر في حزيران يونيو 1962، إلا أنها ربطت تحقيق ذلك بإنجاز الحرية الاجتماعية: حرية رغيف الخبز، أي توفير الاحتياجات الأساسية للشعب. وبقيت الصيغة الديموقراطية حبيسة معادلة"تحالف قوى الشعب العاملة"من فلاحين وعمال ومثقفين ورأسمالية وطنية.
وكانت هزيمة يونيو 1967 أشبه بالزلزال الذي أصاب بالاهتزاز العديد من خيارات الثورة ومؤسساتها. فقد أظهرت"النكسة"أوجه قصور فيما يتعلق بشفافية عملية صنع القرار وعدم فاعلية المشاركة الشعبية فى أداء التنظيم السياسي الوحيد - الاتحاد الاشتراكي - للمهام المنوطة به في ميثاق عام 1962 وذلك بالرغم من محاولة إضفاء الحيوية على هذا التنظيم عام 1966 عبر إنشاء تنظيم أكثر انتقائية ونخبوية داخله وهو"طليعة الاشتراكيين".
وأظهرت هزيمة 1967 للمرة الأولى منذ ثورة 1952 وجود مراكز قوى تعمل كجزر منفصلة فى النظام السياسي المصري، خاصة فى مواقع حساسة، وهو أمر كان معروفا لدى النخبة السياسية فى دوائرها الضيقة، إلا أن الرئيس عبد الناصر أقر به علانية بعد الهزيمة.
وقد استوجب ذلك وقفة مع الذات مماثلة لتلك التي تلت الانفصال عام 1961، ولكن هذه المرة في اتجاه مراجعة موقف القيادة الناصرية إزاء الحالة السياسية باتجاه الديموقراطية وليس مراجعة الموقف إزاء الحالة الاقتصادية الاجتماعية باتجاه الاشتراكية كما كان الحال عام 1961.
إلا أن ما دفع بقوة أكبر في اتجاه المراجعة الديموقراطية كان رد الفعل الشعبي على الأحكام الصادرة بحق قادة الجيش - خاصة قادة الطيران - الذين اتهموا بالمسؤولية عن الهزيمة، فقد صدرت هذه الأحكام مخففة للغاية فى نظر الشعب، خاصة شباب الطلبة والعمال، مما دفع بهذه القوى - التي كانت ما بين 1954 و1967 العمود الفقري للدعم الشعبي للثورة - إلى الخروج الى الشارع في مطلع عام 1968 اعتراضا على هذه الأحكام المخففة وللانطلاق من هذا الموقف إلى الدعوة إلى منح الشعب حرياته وحقوقه السياسية وبناء ديموقراطية"حقيقية"تعبر عن مصالح فئات الشعب المختلفة ومطالبها، وبالرغم من أن المتظاهرين أكدوا أنهم يعرضون مطالبهم من داخل معسكر الثورة، وبهدف تصحيح المسيرة من الداخل وليس الانقلاب عليها، فقد كانت مظاهرات 1968 تعبيرا عن عدم الرضا الشعبي عن غياب الديموقراطية.
وأدت قراءة الرئيس عبد الناصر المتعمقة لدلالات مظاهرات 1968 ولهزيمة 1967 وتداعياتها إلى خروجه برؤية جديدة تمثلت في بيان 30 آذار مارس 1968، الوثيقة الثالثة للثورة بعد فلسفة الثورة والميثاق، والأكثر تركيزاً نسبياً على المسألة الديموقراطية.
فقد أظهر بيان 30 مارس أهمية تظاهرات 9 و10 حزيران يونيو 1967 التى رفضت تنحي القيادة الناصرية، باعتبار ذلك مصدر شرعية القيادة، بينما تجاهل الإشارة إلى مظاهرات شباط فبراير 1968. ولئن بدأ بيان 30 مارس بأولويات تمثلت فى إعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق الصمود الاقتصادي، فإنه تحدث عن ضرورة تصفية مراكز القوى ومصارحة الشعب بالانحرافات الموجودة قبل النكسة. وإن أشار الرئيس عبد الناصر فى بيان 30 مارس إلى ضرورة الدفع بالجيل الجديد إلى مواقع القيادة، فإنه ركز على أن لا صوت يعلو على صوت المعركة.
وعلى رغم حديث عن أن بيان 30 مارس فتح الباب لعودة شكل ما من أشكال التعددية السياسية - حتى لو كانت داخل الاتحاد الاشتراكي- فإن البيان أكد التمسك بصيغة الاتحاد الاشتراكي على أن يلتزم بالديموقراطية فى عمله، وأخذ عليه البيان عدم الالتزام بالانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة، أي من مستوى اللجان التأسيسية فى القرى والأحياء ومواقع العمل إلى المؤتمر القومي، ثم اللجنة المركزية وانتهاءً باللجنة التنفيذية العليا، وأعلن بيان 30 مارس الالتزام بالانتخاب الحر على كل هذه المستويات، باعتبار أن التعيين يؤدي إلى ظهور مراكز للقوى. كما اقترح البيان دورية انعقاد المؤتمر القومي واعتبار لجنته المركزية في حالة انعقاد دائم وقيام لجانها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية برسم السياسات. ومن العناصر المهمة في بيان 30 مارس إقراره بمخاطر غياب دستور دائم لمصر منذ ثورة يوليو 1952، وخوَل هذه المهمة للمؤتمر القومي فى ضوء انتقاد ضمني لفشل البرلمان مجلس الأمة في أدائها، إلا أنه ربط إصدار الدستور الدائم بإزالة آثار العدوان وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وفي سياق التركيز على المسألة الديموقراطية في بيان 30 مارس نلحظ أمورا ثلاثة: الأول هو الإشارة إلى بناء التنظيم السياسي ل"طلائع"الاتحاد الاشتراكي، أي مواصلة الرهان على النخبة داخل التنظيم السياسي الوحيد، استمراراً لتجربة"طليعة الاشتراكيين"ولكن بعد مراجعة وتصحيح لها تمثل فيما عرف بالتنظيم الطليعي، والثاني هو النص على"إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية"في إشارة إلى إطلاق النقابات من عقال سيطرة الدولة التي استمرت منذ ثورة يوليو - وهو أمر لم تنجح القيادة في تحقيقه - والأمر الثالث هو ذكر مفهوم"سيادة القانون"وتأكيد أن حماية الثورة تتم في إطاره، وهو شعار رفعه لاحقاً الرئيس السادات.
وفي حديثه عن الخطوط التى يجب أن تحكم عملية إعداد الدستور الدائم، تحدث بيان 30 مارس عن ضرورة توفير ضمانات لحرية الفكر والتعبير والنشر والصحافة والبحث العلمي. كما احتوى على نصوص تشير - من دون نص صريح - إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد اختصاص كل منها، كما أكد أهمية الرقابة البرلمانية والشعبية، وحق التقاضي واعتبار القضاء حصناً لوقف أي اعتداء على الحقوق والحريات. كما دعا البيان إلى إنشاء محكمة دستورية عليا - وهو ما تحقق فعليا - لتقرير مدى دستورية القوانين.
وهكذا مثل بيان 30 مارس وقفة مع الذات من جانب القيادة الناصرية ومحطة مهمة في إطار مراجعة ثورة 23 يوليو لمواقفها إزاء المسألة الديموقراطية، ولكنها بقيت مراجعة جزئية ركزت على آليات ووسائل دون التطرق إلى جوهر صيغة تنظيم الحياة السياسية في سياق استبدال صيغة تعددية ما - سواء داخل إطار الاتحاد الاشتراكي أو بتجاوزه - بصيغة التنظيم الأوحد. ولكن لا يمكن إنكار أنه كان خطوة فى إطار إقرار الثورة بالقصور في المجال السياسي وبعجز الصيغ السابقة عن إنجاز هدف بناء الديموقراطية والمؤسسات، وإن كان هذا لم يترجم إلى سياسة فعالة لتجاوز هذه السلبيات مما ساهم لاحقاً في مراجعة شاملة لصيغة العمل السياسي، لكن هذه المراجعة جرت بعد رحيل قائد الثورة، وربما بشكل مختلف عما كان يجول فى فكره.
* كاتب وباحث مصري