على الرغم من كلام قديم - جديد يشتق "الكاتب" من الوعظ والبلاغة، كان الكاتب، ولا يزال، مشدوداً الى إشكالية محددة هي: السلطة، فهو مشدود اليها إن كان ملتحقاً بها مبرراً لسياساتها، وهو مشدود اليها ان كان كارهاً لها مندداً بأفعالها... ولعل كتاب عز الدين العلام"الآداب السلطانية"، الصادر حديثاً، يعطي صورة واضحة عن كاتب السلطة القديم والجديد في آن معاً، الذي يساوي بين السلطان والوجود الكامل. سبق، هذا الكتاب دراسات نظيرة للباحثين المغاربة مثل: عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري وعبدالإله بالقزيز إضافة الى كمال عبداللطيف، الذي أصدر كتاب:"تشريح أصول الاستبداد"، الذي قدّم فيه شرحاً لامعاً لمعنى الأدب السلطوي في جميع العصور. تكشف"الآداب السلطانية"، وهي شكل رائج من الكتابة عرفه التاريخ العربي - الإسلامي، عن خروج سلطة الحاكم على النص الإسلامي من ناحية، وعن خروجه من تعاليم الإسلام الى تقاليد مغايرة، من ناحية أخرى. وهذه الآداب، الممتدة من القرن الثاني الى القرن التاسع الهجري، من دون أن تنطفئ لاحقاً، جملة نصوص متواترة موضوعها سلطة الحاكم، من حيث هي، لا تلتبس ب"السياسة الشرعية"، التي تعود الى الدين وتحاول أن تتأسس عليه، ولا بپ"السياسة المدنية"، التي تطرح قضايا لها علاقة بالفلسفة السياسية. يقوم الاجتهاد، شرعياً كان أم مدنياً، على الاختصاص المعرفي ويستلزم متخصصاً عارفاً، فلا فيلسوف إلا بفلسفات يستضيء بها. على خلاف ذلك، فإن الأديب السلطاني، يتخذ من شخص الحاكم موضوعاً لاختصاصه، ملبياً حاكماً يساوي بين الآداب والتعظيم. ولهذا لا يمكن ردّ هؤلاء الكتّاب الى نسق الفقهاء والقضاة والنحاة، وإن كان في بعضهم شيء من هذا، ولا الى اتجاهات ومقاصد سياسية، حتى لو بدا الأمر كذلك، لأنهم يحيلون على مهنة خاصة، قوامها الحق السلطاني الذي يقرّر الحقوق ويقف فوقها. مهنة قديمة - متجدّدة، سبقت الإسلام وتسابق حكام اليها لاحقاً، توزّع المنفعة على طرفين لا متكافئين، يختص أحدهما بالكتابة، ويختص ثانيهما بتحديد مصائر الكتّاب ووظائف الكتابة. تقصد الآداب السلطانية، كما تبرهن نصوصها المتناتجة، الى تأديب الحاكم من طريق الوعظة والعبرة والنصح والإرشاد، والتذكير بمصائر الحكام المظفّرين، الذين جمعوا بين الحكمة الذاتية والبطانة الرشيدة، وبحكام خائبين صدوا عن النصيحة. والتأديب المفترض يستهل بالثناء على حاكم جدير بالنصيحة، إن لم يكن النصح ذريعة للثناء على حاكم فريد، قادر على نصح مَنْ سبقه ومَنْ يعقبه. ولعل التخليط بين النصح والثناء هو ما يختصر"الآداب السلطانية"، في معظم الأحيان، الى لغة متكسبة، بعيدة البعد كله من مبادئ الفلسفة والسياسة والأخلاق. تطرح هذه الآداب على القارئ السؤال الآتي: اذا كانت في سيرة عمر بن الخطاب ما يستغني عن مديح مأجور، فمن أين جاء السلطان اللاحق الذي يرتاح الى مدّاحين متكسبين؟ يشير الجواب الى تحوّلين: أحدهما سياسي قوامه الانتقال من الخلافة الى نظام ملكي، وثانيهما ثقافي قوامه لقاء الثقافة العربية الإسلامية، بعد التمدّد الإسلامي، بثقافات آسيوية وغير آسيوية، يتمثل التحول الأخير بانقلاب الأسرة الأموية على الخلافة، وباستبدال الأخيرة بعصبية قبلية متأسلمة، احتاجت، لزوماً، الى خطابات سياسية ملائمة لها. ويرجع السبب الثاني الى اجتهاد الفرس، الذين أسلموا، في نقل تراثهم الفارسي الوطيد الى حضارة عربية - إسلامية، لا تزال في طور الولادة والتكوّن. اذا كانت الكتابة شأناً سلطانياً، وكانت الكتابة السلطانية محاكاة لثقافة فارسية غير إسلامية، فما هي المقولات الأساسية المحتملة في هذا الشكل من الكتابة؟ يحيل السؤال، مباشرة، على موقف السلطة من الدين، مؤكداً أولوية المصالح السلطوية على التعاليم الدينية، بل أولوية هذه المصالح على ما يمكن أن يُدعى بلغة مؤخرة: الهوية القومية. ينتج من ذلك ثقافة هجينة، تضيف الى الإسلام بعداً تسلّطياً فارسياً، وتؤّول النص الإسلامي بمقولات اسلامية وغير اسلامية في آن. يؤسس التكافل بين المصالح السلطوية"المتأسلمة"والموروث الفارسي المستبد للمقولات التالية: مراتبية المجتمع التي توزع الناس على مراتب متفاوتة، طاردة مبدأ"المساواة بين المؤمنين"، الذي قال به الإسلام غير مرة. تعقب مقولة: المراتبية، التي تخترق الكائنات جميعاً، مقولة ثانية، مشتقة منها، أو وجه من وجوهها هي: وحدة الدين والمُلك، أما المقولة الثالثة المنتظرة من المقولتين السابقتين فهي: تأليه السلطان وسلطنة الإله. وبداهةً فليس سهلاً العثور في الميراث الراشدي على مبدأ المماثلة، الذي يؤلّه السلطان ويسلطن الإله، وليس سهلاً على الإطلاق الوقوع على شيء قريب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بهذا المعنى فإن صعود الكاتب السلطاني لا ينفصل عن الابتعاد من تعاليم الإسلام الحقيقية ودخول الدولة الإسلامية الى فضاء ثقافي سياسي جديد. شكّلت الآداب المذكورة تجربة كتابية شاسعة في التاريخ العربي - الإسلامي، مخلّفة إرثاً لا يكف عن التناتج في الأزمنة المختلفة. تتوزع هذه الآداب، من حيث الشكل، على أبواب ستة، تتضمن العهود والنصائح والرسائل والتدبير السياسي وشؤوناً أخرى. بيد أن اختلاف الأبواب لا يغيّر من دلالتها في شيء، لأنها تبدأ وتنتهي بالمجال ذاته، كما لو كانت المواضيع كلها امتداداً للحاكم واستطالة لرغباته. وهو ما تدل عليه عناوين الكتب الكثيرة، في هذا المجال. يضع الباحثون هذه الآداب في الفترة الممتدة من القرن الثاني الى القرن التاسع الهجري. والسؤال هو: هل تنتهي النصوص بانتهاء الحقبة التاريخية التي حدّدها الباحثون لها؟ والجواب البسيط هو أن هذه"الآداب"شكّلت"بنية تحتية"لنصوص لاحقة، فما"ينتهي"يتجدّد في تحولات كثيرة تعلن عن استمراريته. والجواب ليس صحيحاً تماماً، لأن ما يجدد هذه الآداب هو حاجة الاستبداد اليها. فلا تعظيم للحاكم إلا إن كان الحاكم راضياً بالتعظيم وداعياً اليه. يستوي الأمر ان كان الحاكم جمهوري اللقب أو غير جمهوري، أو كان"سكرتيراً عاماً"لحزب ما هو بالحزب، أو زعيم حركة"مؤمنة"تحارب الحداثة بتقنيات حديثة، أو متزعّماً طريفاً يشتق الدنيا من الآخرة، ويشتق الطرفين من حساب سلطوي صريح. تجدّد هذه الألقاب القديمة - الجديدة الأدب السلطوي حيث"السكرتير العام هو الخير العام"، والزعيم السياسي مخلّص مرتجى، والمتزعّم منقذ للأمة وپ"سيد الجماعة"بداية عصر قصّرت عنه العصور. لا فارق في هذه الحال، بين هذه الآداب والإيديولوجيات المستبدة المعاصرة، علمانية كانت أم ذات غطاء ديني. يمكن القول في النهاية: في كل فكر سلطوي مستبد مكان واسع لپ"آداب التمجيد الذاتي"، التي تخلط بين مفردات القاموس والعالم الموضوعي الملموس، وفي كل أدب كهذا إعلان عن استمرارية القهر القديم في أزمنة لاحقة.
