ذاك الماء الموحل في الدلو الكالح لا يزعج رشيد وإن لوث ثيابه. في بنغلادش، لن تسأله زوجته عمن ينظف ملابسه. لديها من الهموم ما يكفيها: الأكل والشرب وپ"العيال"وأم زوجها وعائلته. لكنّ رشيد، البنغالي الذي لجأ الى مهنة غسل السيارات في دبي، في استراحة الغداء، مستعد لكي يسرّب كل عرق الدنيا الى ثيابه، وهو يفرك اطارات السيارات، لقاء مئة دولار اضافية في الشهر. فهو يعمل أساساً في مطبخ احدى الشركات العقارية، يقدم القهوة والشاي وأكواب الماء الباردة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، ثم يستريح. تلك فسحة الغداء. يحمل سندويشته ويهرع الى موقف السيارات في البرج الذي يعمل فيه. يخرج الدلو وخرقات القماش وقنينة منظف صغيرة عبأها مجاناً من حانوت يعرف صاحبه، ويبدأ بتلميع عدد من السيارات التي اتفق معه اصحابها أن ينظفها كل يوم، لقاء حفنة من الدولارات شهرياً. يحصل رشيد من العمل الاضافي على ما يعادل ثلث راتبه الأصلي في الشركة، وهو لا يتجاوز الثلاثمئة دولار:"في نفرات هنود يعطونني 50 درهماً في الشهر حوالى 13 دولاراً. ما في زيادة"، يتحدث بعربيته"الخاصة"عن زبائنه الذين لا يرغبون في أن يكرموه أكثر، ولو اشترى صابوناً"ينظف أفضل". رشيد واحد من العشرات، بل المئات من العمال الذين تجدهم في شوارع دبي أينما جلت بسيارتك. يقدمون على خدمة غسيل السيارة بتكلفة أقل بكثير من تلك التي تطلبها محطات الوقود التي تقدم الخدمة المحترفة، شاملة تنظيف المقاعد، وتلميع الحواف بدهان"البوليش"الشفاف. لا يستخدم رشيد، بالطبع،"البوليش"، فخدمته"سريعة"يسميها"فايت كلينيج". ومع الارهاق الاضافي الذي يجلبه هذا العمل المجتزأ من وقت الراحة المفترض، بدأ إقدام عمال الشركات على"الانتشار"في مواقف السيارات في وقت الغداء، يشكل ازعاجاً لمديريهم الذين وجدوا في ذلك"هدراً للطاقة"التي يجب استثمارها فقط في الشركة، او"تشويهاً"لصورة الشركة وموظفيها. هذا ما يقوله الياس متى، مدير شركة مقاولات في دبي، لكنه في المقابل لا يتحمس لفكرة زيادة رواتب موظفي المطبخ لديه:"لماذا لا يكفيهم راتبهم؟". وتنشط بلدية دبي، بالتعاون مع الشرطة، في إلقاء القبض على المخالفين لقوانين غسل السيارات في الأمكنة العامة، التي لا تسمح بالغسل الا لأصحاب المهنة"الشرعيين"، وضمن مواصفات جمالية وبيئية محددة. وتقوم الشرطة شهرياً باحتجاز عشرات المخالفين، وتصنفهم في الفئة ذاتها التي تتضمن الباعة المتجولين والمتسولين والقصّابين ومنظفي الاسماك غير المرخص لهم، ويترواح عدد المحتجزين من تلك الفئات بين 200 و600 عامل كل شهر.
