نجحت الجزائر في تسجيل فائض قياسي في ميزانها التجاري بقيمة 15.28 بليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 41 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2005، بحسب ما أعلنه المركز الجزائري للإعلام الآلي والإحصاءات التابع لدائرة الجمارك. وفسّر المركز هذا الفائض بپ"ارتفاع قيمة الصادرات 18.39 في المئة وانخفاض الواردات 4.16 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية، محققاً بذلك نسبة تغطية الواردات بواسطة الصادرات ب247 في المئة مقابل 200 في المئة في النصف الأول من 2005"، علماً أن الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الستة بلغت 25.67 بليون دولار، مقابل 10.39 بليون دولار للواردات. وساهم المستوى القياسي لأسعار النفط في رفع قيمة الصادرات الجزائرية بحسب نص التقرير. ولا تزال المحروقات تمثل النسبة الأعلى من الصادارات الجزائرية بنحو 97.90 في المئة، مقابل نسبة هامشية لغيرها من الصادرات التي لا تتعدى 2.1 في المئة بما يعادل 538 مليون دولار، على رغم أن هذا الصنف من الصادرات سجل ارتفاعاً بنسبة 9.35 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من سنة 2005. وتأتي الولاياتالمتحدة في صدارة الدول المستوردة من الجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 4.27 بليون دولار، تليها إيطاليا 3.79 بليون دولار، وإسبانيا 2.34 بليون دولار، وفرنسا 2.08 بليون دولار، وتركيا 1.48 بليون دولار، ثم هولندا 1.26 بليون دولار. أما عن الدول المصدرة للجزائر، فتأتي فرنسا في الصدارة بقيمة إجمالية تبلغ 2.26 بليون دولار، تليها إيطاليا 958 مليون دولار، والصين 722 مليون دولار، وألمانيا 710 ملايين دولار، ثم الولاياتالمتحدة 655 مليون دولار، وأخيراً إسبانيا 519 مليون دولار. من جانب آخر، أفاد المركز الجزائري للإعلام الآلي والإحصاءات أن وتيرة تضخم أسعار الاستهلاك في الجزائر بلغت نسبة 1 في المئة خلال الاشهر الستة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من 2005. وأكد المركز أن نسبة التضخم تراجعت خلال حزيران يونيو الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقابل 1 في المئة في أيار مايو وپ0.5 في المئة خلال نيسان أبريل وپ1 في المئة خلال آذار مارس وپ2.4 في المئة خلال شباط فبراير وپ1.9 خلال كانون الثاني يناير.
