توقع رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس انتهاء الازمة المالية التي اصابت ادارته بالعجز وحالت دون دفع رواتب الموظفين منذ اكثر من شهر. وقال هنية للصحافيين انه يتوقع بدء انفراج ازمة التمويل"في وقت قريب جدا جدا"، من دون ان يذكر اي تفاصيل عن سبل حل الازمة، لكنه قال ان حكومته بذلت اقصى الجهد في الاسابيع القليلة الماضية لتلبية حاجات الشعب الفلسطيني ودفع رواتب العاملين في القطاع العام. وتقول مصادر برلمانية فلسطينية ان جامعة الدول العربية في القاهرة تستعد لإجراء تحويلات مالية الى حسابات العاملين في الحكومة مباشرة من دون المرور من خلال الحكومة. وذكرت ان وزارة المال التي تديرها"حماس"ارسلت قائمة الى الجامعة العربية تضم اسماء وارقام حسابات مصرفية تخص 165 الف موظف، وان الجامعة ستجري ترتيبات في وقت قريب لدفع راتب شهرين الى الموظفين مباشرة. في هذا الصدد، أعلن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أن الجامعة تدرس حالياً مقترحات عدة تلقتها من وزير المال الفلسطيني عمر عبد الرازق لحل مشكلة دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين لتلافي مشكلة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وقال في تصريحات أمس إن من بين هذه المقترحات تحويل المرتبات مباشرة من الجامعة إلى الموظفين من الأموال المخصصة لموازنة السلطة، أو إنشاء خلية عمل مالية من السلطة الفلسطينية والحكومة والجامعة العربية ووزير المال الفلسطيني لمعالجة القضايا المالية مباشرة من اجل التغلب على مشكلات دفع رواتب موظفي السلطة والحكومة الفلسطينية نظراً الى الحصار المحكم المفروض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وفي غزة، قالت مصادر فلسطينية انه سيتم دفع رواتب موظفي السلطة قبل نهاية الاسبوع الجاري، مضيفة انه سيتم دفع رواتب أكثر من 160 الف موظف من الاموال التي حولتها الدول العربية على رقم حساب تابع لجامعة الدول العربية في احد بنوك القاهرة. واشارت الى انه سيتم تحويل الرواتب الى حسابات الموظفين في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية من دون أن تتضمن كشوفُ الموظفين أي اشارة الى السلطة او الحكومة الفلسطينية، او حتى ان المستفيدين هم موظفون في السلطة. وفي حال دفع رواتب الموظفين، فان الازمة المعيشية الخانقة التي تعيشها آلاف الأسر الفلسطينية ستأخذ في الانفراج تدريجيا، خصوصا ان هناك وعودا بتقديم مزيد من الدعم المالي، والبحث جار عن آليات اخرى لتأمين وصول مساعدات اوروبية الى وزارة المال الفلسطينية. ولم ترفض الحكومة الفلسطينية هذه الالية الجديدة لايصال الرواتب الى الموظفين بعدما عجزت عن نقل نحو 70 مليون دولار تبرعت بها الدول العربية الى الحكومة الفلسطينية من خلال جامعة الدول العربية. وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني علاء الدين الاعرج ل"الحياة"ان"الحكومة الفلسطينية ليست ضد أي فكرة لايصال الرواتب الى الموظفين عموما". واضاف:"لكن ما تحتاجه هو ضمان الشفافية في اعقاب الصرف والرقابة المسبقة قبل الصرف". واشار الى ان هناك"تفاهماً مع بعض البنوك في الاراضي الفلسطينية واخرى في القاهرة على هذه الآلية الجديدة"، مشددا على ان"الحكومة تبذل مساعي على كل المستويات لايصال الرواتب الى الموظفين". ونفى ما نسب الى رئيس الحكومة اسماعيل هنية من قوله انه سيتم دفع راتبي آذار مارس ونيسان ابريل معاً خلال الأيام المقبلة، وقال:"ان ما توافر لدينا من اموال سواء لدى الجامعة العربية او الوعود بتقديم دعم مالي للحكومة ربما يغطي رواتب شهرين أو أكثر". وقبل التوصل الى هذه"التخريجة"كانت البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية ترفض أي تعامل مع الحكومة الفلسطينية تحسباً لفرض عقوبات عليها من الولاياتالمتحدة. وقال وزير فلسطيني ان الحكومة تدرس خيارات وآليات عدة لايصال الرواتب الى الموظفين، لكنها ترفض الافصاح عنها تحسبا لعرقلتها من الولاياتالمتحدة واسرائيل.
