أمل الاتحاد الأوروبي والهند بالتوصل إلى اتفاق جديد وشامل بينهما، بعد انطلاق قمة أوروبية - آسيوية في هلسينكي أمس، بهدف خفض القيود على التجارة بالخدمات والسلع والاستثمارات في أكبر الأسواق في العالم. وأوضح المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون، ان"الاتحاد الأوروبي 25 دولة في حاجة إلى إعطاء دفع للمحادثات البينية مع الهند، على أمل تحقيق تقدم في محادثات التجارة العالمية المتوقفة"، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في المحادثات الأوروبية - الهندية بدءاً من السنة المقبلة، وتوقيع اتفاق في 2009. وأوضح وزير التجارة والصناعة الهندي، كمال ناث، ان"التوصل إلى اتفاق شامل، يمنح الاتحاد الأوروبي شريحة أكبر من النمو الاقتصادي الهندي، المدفوع بنمو الطلب المحلي"، واعداً بفتح الاقتصاد الهندي في شكل أوسع". يذكر ان حجم التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي ارتفع من نحو 4.4 بليون يورو 5.6 بليون دولار في 1980، إلى 40 بليون يورو في العام الماضي، ليتحول الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند. وفي الوقت نفسه، أصبحت الهند نقطة الجذب الرئيسة للاستثمارات الأوروبية في الخارج، خصوصاً في مجال"التعهيد"أو تلزيم شركات أوروبية كبرى شركات أخرى للقيام ببعض أعمالها في الخارج، حيث أن 66 في المئة من هذا النشاط في الشركات الأوروبية يتركز في الهند. كما تحاول شركات السلع الأوروبية الفاخرة وشركات السيارات الاستفادة من تنامي الطبقة الوسطى المستهلكة في الهند. وتقود الهند مجموعة الدول النامية التي تطالب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بتحرير سوق المنتجات الزراعية، في مقابل تحرير سوق السلع الصناعية في إطار محادثات التجارة العالمية، التي وصلت إلى حائط مسدود. صناعة الصلب الصينية من جهة أخرى، أعربت الممثلة التجارية الأميركية سوزان شواب أمس عن قلقها من حصول"إغراق"في صناعة الصلب الصينية، ملمحة لي ان هذا الأمر قد يشكل مصدر تجاذب في محادثات التجارة البينية بينهما. وأضافت انه بناءً على احصاءات الحكومة الصينية، يمتوقع ان تنتج الصين 117 مليون طن فائضاً من الصلب في السنة الجارية، أي ما يضاهي الإنتاج السنوي لأميركا واليابان، في حين أنها كانت قبل 3 سنوات مستوردة للصلب. وأوضحت شواب ان"حل الخلافات التجارية من خلال الحوار المشترك، يصب في مصلحة الفريقين"، لكنها أضافت انه في حال فشل، قد تلجأ الولاياتالمتحدة إلى رفع دعوى الى"منظمة التجارة العالمية".
